در هر دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط یک دستگاه اجرایی نیست؛ اگر درست فهمیده شود، باید عقل سیاستگذاری عدالت اجتماعی کشور باشد. منشور رسمی خود وزارتخانه هم همین را میگوید: «تنظیم روابط کار، صیانت از نیروی کار، توسعه تعاونیها، تعادل بازار کار، پایدارسازی مشاغل، و برقراری عدالت اجتماعی در حوزههای بیمهای و حمایتی». اما مسئله اینجاست که میان این مأموریت بلند و وضع واقعی مدیریت، شکافی خطرناک شکل گرفته است؛ شکافی که دیگر نمیشود آن را با شعار، انتصابهای تازه یا نمایشهای رسانهای پوشاند.
در اسناد موجود، خود این وزارتخانه بهمثابه یکی از ثروتمندترین نهادهای عمومی کشور معرفی میشود؛ نهادی با معاونت ها و مدیران مستقل ستادی، شبکهای از صندوقها، شرکتها، مؤسسات وابسته و داراییهای عظیم. چنین ساختاری اگر درست اداره شود، میتواند موتور تنظیم عدالت اجتماعی، شکوفایی اقتصادی و حتی بخشی از توسعه اقتصادی باشد. اما اگر دچار آشفتگی مدیریتی شود، بهجای آنکه تکیهگاه رفاه عمومی باشد، به کانون فرسایش اعتماد عمومی و ضد توسعه تبدیل میشود. نقد اصلی به آقای میدری هم از همینجا آغاز میشود: او با وعده پایاندادن به مداخله در انتصابات و واگذاری تخصصی و شایسته محور مدیریت شرکتهای زیرمجموعه آمد، اما بنا بر تحلیل رفتار دو ساله او، نتیجه دوره او چیزی جز تغییرات پیاپی مدیران، انتصاب چهرههای نزدیک، هشدار نهادهای نظارتی و گزارشهایی از تخلفات اداری و مالی در شستا و صندوقهای بازنشستگی نبوده است. این، صرفاً یک اختلاف سلیقه سیاسی نیست؛ نشانه اختلال در مدیریت کلان این وزارتخانه است.
مشکل بزرگتر این است که وزارت رفاه در ایران از ابتدا قرار بود «سازمانی برنامه محور و تخصصی » باشد؛ یعنی نهادی که میان بیمه، حمایت، اشتغال، مهارتآموزی و تعاونیها هماهنگی ایجاد کند. خود این ایده، دقیق و پیشرو است. اما آنچه امروز دیده میشود، بیشتر شبیه دستگاهی است که یا در جزیرههای جداگانه کار میکند یا زیر فشار انتصابهای پرهزینه، از ریل برنامهریزی خارج شده …
