به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ چک الکترونیک ابتدا برای افراد حقیقی راه انداز شد و حالا قرار است در یک مهلت دو ماهه ای که به بانک مرکزی داده شده برای افراد حقوقی هم این ساز و کار راه اندازی شود. با این وجود این موضوع فعلا با مشکل ثبت مهره و امضا دیجیتال افراد حقوقی روبروست، برای حل این مشکل در نشستی مشترک بین بانک مرکزی و کمیسیون اصل 90 مجلس مهلتی دو ماهه به بانک مرکزی داده شده تا مشکلات ساختاری برای صدور چک الکترونیک برای افراد حقوقی تعریف شود. در حال حاضر از این مهلت یک ماه باقی مانده و حالا حقوقی ها منتظر حل این مسئله هستند.
در واقع در مسیر جایگزینی کامل چک کاغذی، یک حلقه مهم همچنان ناقص است؛ امکان استفاده کامل اشخاص حقوقی از چک الکترونیکی. چالش ثبت مهر و امضای دیجیتال شرکتها، توسعه این ابزار را در بخش حقوقی با کندی مواجه کرده است.
چک الکترونیکی را میتوان یکی از مهمترین محصولات بانکداری دیجیتال در سالهای اخیر دانست؛ ابزاری که قرار است یکی از قدیمی ترین ابزارهای پرداخت در اقتصاد ایران را از قالب کاغذی خارج و تمام فرآیندهای آن را به فضای دیجیتال منتقل کند.
اگر چک کاغذی برای دههها بهعنوان ابزار اصلی مبادلات مدت دار مورد استفاده قرار گرفته، حالا چک دیجیتال تلاش میکند همان کارکرد را بدون نیاز به برگه، امضای فیزیکی و مراجعه به شعبه ارائه دهد.
این ابزار در آبانماه ۱۴۰۱ در بانک مرکزی رونمایی شد و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است تا سال ۱۴۰۶ چک الکترونیکی به طور کامل جایگزین چکهای کاغذی شود. در صورت تحقق این هدف، یکی از مهمترین ابزارهای پرداخت کشور عملا از فرایندهای فیزیکی فاصله خواهد گرفت.
چک الکترونیکی دقیقا چیست؟
چک الکترونیکی یا چک دیجیتال از نظر کارکرد حقوقی و اجرایی تفاوت بنیادی با چک کاغذی ندارد؛ تفاوت اصلی در بستر صدور و گردش آن است. در چک کاغذی، اعتبار سند با برگه فیزیکی، امضا و سایر مشخصات درج شده روی آن شکل میگیرد، اما در چک الکترونیکی، این فرآیند در بستر دیجیتال و با استفاده از امضای الکترونیکی انجام میشود.
این چکها بر بستر سامانه «چکاد» یا «چک امن دیجیتال» …
