پایان یک شرط ۴۳ ساله؟ | بحرانهای امنیتی، وزارت اطلاعات را به بازنگری کشاند بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلیترین اولویتهای حاکمیت تبدیل شده است که بحرانهای اخیر، درگیریهای نظامی منطقهای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهرههای کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطافپذیر را در رأس دستگاههای تصمیمساز اجتنابناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسیهای مدیریتی سطح بالا در پی این آسیبها و نیاز مبرم به جبران خلأهای نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورسماژور تبدیل کرده است.
در این میان، گمانهزنیها و بحثهای کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئلهای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیتهای سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگیهای وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیینکننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.
بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوزهای لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانهزنیها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایدهای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحهای تقدیم مجلس کند.»
اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحهای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفتوگوها در مرحله گمانهزنی رسانهای است، اما مطرح شدن رسمیتیافتن این ایده در تریبونهای رسمی مجلس نشان میدهد که حاکمیت در پی تجربه چالشهای امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگوهای حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیتهای ساختاری گذشته است.
ریشهیابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز
شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سالهای پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوزهای دقیق شرعی در پروندههای حساس امنیتی، بازجوییها، شنود و اقدامات ضابطین قضایی بود تا از بروز رفتارهای خودسرانه جلوگیری شود.
اما با گذشت چهار دهه و تفکیک ساختاری دقیقتر میان نهادهای بازرسی، حراستی و قضایی، امروز بسیاری از صاحبنظران معتقدند جایگاه «وزیر» بیش از آنکه یک مقام فقهی باشد، یک پست مدیریتی، اجرایی و استراتژیک است.
استقبال چهرههای سیاسی؛ حل چالش «قحطالرجال» و تمرکز بر تهدیدات واقعی
احتمال حذف این شرط با استقبال برخی چهرههای سیاسی روبهرو شده است. عزتالله ضرغامی، رئیس پیشین صداوسیما، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امیدوارم به زودی شرط اجتهاد برای این پست برداشته شود تا بیش از این دچار قحطالرجال نشویم... مدارا با مردم و تمرکز بر تهدیدات واقعی خارجی و داخلی باید اولویت دستگاههای اطلاعاتی باشد.»
این دیدگاه نشان میدهد که محدود کردن دایره انتخاب وزیر اطلاعات به جامعه روحانیت یا مجتهدان، طیف وسیعی از متخصصان و مدیران ارشد حوزه امنیت ملی، دیپلماسی پنهان و فناوری را از گردونه مدیریت این وزارتخانه خارج میساخت.
تغییر جنس تهدیدات؛ از جنگ سایبری تا مطالبات عمومی
امروزه ابعاد تهدیدات امنیتی از الگوی سنتی فاصله گرفته و به حوزههایی، چون جنگ سایبری، نفوذ تکنولوژیک، تروریسم اقتصادی و جنگهای ترکیبی تغییر شیوه داده است. مدیریت چنین پروندههایی نیازمند دانش تخصصی در حوزه فناوریهای نوظهور، سیستمهای اطلاعاتی مدرن و تحلیلهای کلان ساختاری است.
از سوی دیگر، همانطور که محمد باقری بناب، نماینده بناب در مجلس نیز اشاره کرده است: «مردم در حال حاضر دغدغهای برای اینکه شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات باشد یا خیر را ندارند؛ بلکه دغدغه جامعه، اصلاح ساختارها، تامین امنیت پایدار و حفظ منافع ملی است.»
مسیر حقوقی پیشرو
طبق روال قانونی، تا زمانی که متن قانون تأسیس وزارت اطلاعات در مجلس اصلاح نشود و به تأیید شورای نگهبان نرسد، معرفی فرد غیرروحانی یا فاقد شرط اجتهاد با موانع جدی قانونی در صحن مجلس مواجه خواهد شد. با این حال، در صورت تقدیم لایحه از سوی دولت و تصویب آن در مجلس، راه برای ورود متخصصان غیرروحانی به رأس دستگاه اطلاعاتی کشور هموار شده و فصل جدیدی در مدیریت امنیت ملی ایران آغاز خواهد شد.
