در گفتوگو با جماران وکیل دادگستری: مقابله با نفوذ با جرم انگاری ممکن نیست/حفظ امنیت ملی نباید به محدودیت بیضابطه فعالیتهای قانونی و مشروع منجر شود/صرف ارتباط با یک نهاد خارجی جرم نیست یک وکیل دادگستری در گفتگو با جماران تشریح کرد؛ اقدامات آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا و استرالیا برای «مقابله با نفوذ» یک وکیل دادگستری به تبیین اقدامات تقنینی و قضایی 5 کشور برای مقابله با نفوذ بیگانگان پرداخت.
در گفتوگو با جماران حسامالدین قاموس مقدم با اشاره به تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی و بحثهای فراوانی که پیرامون این اقدام مجلس در محافل سیاسی و رسانهای شکل گرفته است، تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با نفوذ سیاسی و امنیتی خارجی را مورد واکاوی قرار داد و تصریح کرد: مقابله مؤثر با این پدیده، صرفا با جرمانگاریهای کلی و مبهم ممکن نیست و نیازمند سازوکارهای قانونی شفاف، متناسب و قابل نظارت است؛ سازوکارهایی که هم اصل قانونی بودن جرم و مجازات را رعایت کنند و هم امکان نظارت عمومی و قضایی بر رفتارهای پرخطر را فراهم آورند.
وی با بیان اینکه نفوذ خارجی میتواند در اشکال گوناگون بروز کند، ادامه داد: این پدیده همواره به معنای جاسوسی سنتی یا انتقال اطلاعات طبقهبندیشده نیست. گاهی تأمین مالی پنهان، لابیگری به نفع دولت یا نهاد خارجی بدون رعایت الزامات شفافیت، فعالیت رسانهای هدایتشده و اعلامنشده، تلاش سازمانیافته برای اثرگذاری نامشروع بر تصمیمهای عمومی، ایجاد شبکههای نیابتی یا مداخله پنهان در روندهای سیاسی و انتخاباتی نیز میتواند بسته به قانون حاکم و تحقق عناصر لازم، از مصادیق نفوذ باشد.
این حقوقدان افزود: بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف نشان میدهد که دولتها معمولا از دو مسیر مکمل برای مواجهه با این مسئله استفاده میکنند؛ نخست، الزام به ثبت و شفافسازی فعالیتهایی که به نمایندگی از یک مبدأ یا اصل خارجی انجام میشود و دوم، جرمانگاری فعالیتهای پنهانی، سازمانیافته و مخل امنیت ملی یا منافع بنیادین کشور. قاموس مقدم با اشاره به قانون ثبت …
