حکمرانی زمانی از مسیر توسعه منحرف میشود که جای متخصصان علوم انسانی و مدیران آگاه به ماهیت پیچیده جامعه را کسانی بگیرند که نهتنها فاقد دانش لازماند، بلکه حضور خود را حق طبیعی و غیرقابلچالش میدانند.
این مدیران کمسواد و نامرتبط معمولا از مسیرهای غیررقابتی و غیرشفاف به مناصب حساس میرسند و بهجای تکیه بر دانش، تجربه و تحلیل، بر شبکههای رانت، روابط شخصی و وفاداریهای سیاسی یا سازمانی اتکا میکنند این مدیران بدون آگاهی از پیامدهای انسانی تصمیمات، در حوزههایی وارد میشوند که ماهیت آنها نیازمند فهم عمیق فرهنگ، روان جمعی، تاریخ، عدالت و ارتباطات اجتماعی است. آنان بهجای آنکه مدیریت را مسئولیت اخلاقی بدانند، آن را امتیاز و ابزار قدرت تلقی میکنند و همین نگاه، تصمیمگیری را از مسیر عقلانی و علمی خارج میسازد.
نظریهپردازان برجسته حکمرانی از هانا آرنت تا یورگن هابرماس، بارها هشدار دادهاند که تصمیمگیری در سطوح عالی بدون دانش انسانی، نهتنها به خطای سیاستی منجر میشود، بلکه هزینههای سنگینی بر دوش جامعه میگذارد؛ هزینههایی که گاه سالها زمان، منابع و انرژی لازم دارد تا جبران شود، اگر اصلا فرصت جبرانی باقی مانده باشد. آرنت توضیح میدهد که چگونه «ابتذال شر» از دل ناآگاهی، بیسوادی اخلاقی و ناتوانی در فهم پیامدهای انسانی تصمیمات برمیخیزد، یعنی مدیرانی که نه از سر قصد، بلکه از سر ناآگاهی، به عاملانِ آسیب ساختاری تبدیل میشوند.
این طیف مدیران معمولا فاقد توانایی تحلیل پیچیدگیهای اجتماعیاند و برای پوشاندن این ضعف، به رفتارهای نمایشی، تصمیمات شتابزده و سیاستگذاریهای سطحی متوسل میشوند. آنان بهجای گفتوگو، دستور میدهند؛ بهجای مشارکت، حذف میکنند؛ و بهجای آیندهنگری، تنها به بقای کوتاهمدت خود و شبکه نزدیکانشان میاندیشند.
همچنین نویسنده نیز معتقد است که برقراری عدالت زمانی ممکن است که تصمیمگیرندگان قادر باشند پیامدهای تصمیمات را از منظر کمبرخوردارترین گروهها ببینند، اما مدیران غیرمتخصص، به دلیل ناآشنایی با بنیانهای نظری عدالت، تصمیماتی اتخاذ میکنند که شکافهای اجتماعی را عمیقتر میکند و نارضایتی عمومی را افزایش میدهد.
مارتیا سن در نظریه «قابلیتها» نشان میدهد که توسعه زمانی رخ میدهد که مدیران بتوانند کیفیت زندگی مردم را بفهمند، نه فقط شاخصهای فنی را؛ اما مدیران کمسواد، شاخصها را جایگزین انسان میکنند و همین امر، سیاستگذاری را از مسیر انسانی خارج میسازد. این مدیران معمولا بهجای تحلیل رفتار جمعی، به کنترل اطلاعات متوسل میشوند؛ بهجای شفافیت، به پنهانکاری؛ و بهجای پاسخگویی، به توجیه و فرافکنی.
نتیجه چنین حکمرانیای همان چیزی است که در صورت عدم پیشگیری، هابرماس آن را «بحران مشروعیت» مینامد: لحظهای که مردم دیگر نه به نیت تصمیمگیرندگان اعتماد دارند و نه به توانایی آنان.
این بحران تنها یک وضعیت روانی نیست؛ پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد. وقتی مدیران غیرمتخصص در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، رسانهای یا سیاستگذاری عمومی قرار میگیرند، تصمیمات آنان معمولا پیامدهایی برجای میگذارد که خنثیسازی آنها نیازمند سالها تلاش و هزینههای هنگفت است. یک سیاست اشتباه در آموزش میتواند نسلها را تحت تأثیر قرار دهد؛ یک تصمیم نادرست در حوزه فرهنگ میتواند سرمایه اجتماعی را فرسوده کند؛ یک رویکرد غلط در رسانه میتواند اعتماد عمومی را نابود سازد؛ و یک خطای مدیریتی در حوزه اجتماعی میتواند شکافهای جامعه را به بحران تبدیل کند. یا در واقع چنین رویداد و عاقبتی را می توان از جنبه توسعه گرایانه همان «هزینه پنهان تصمیمات نادرست» نامید؛ هزینهای که در ظاهر دیده نمیشود، اما در طول زمان همچون سایهای سنگین بر مسیر پیشرفت کشور میافتد.
مدیران غیرمتخصص معمولا از پذیرش خطا ناتواناند، زیرا جایگاهشان نه بر پایه شایستگی، بلکه بر پایه روابط و رانت بنا شده است؛ بنابراین هر خطا را با خطای بزرگتر میپوشانند و هر شکست را با تصمیمی شتابزده جبران میکنند. این چرخه خطرناک، نهتنها توسعه را متوقف میکند، بلکه جامعه را وارد مسیر فرسایش بلندمدت میسازد. حضور مصرّانه مدیران نامرتبط در حوزههای انسانی، نهتنها مانع توسعه است، بلکه خود به چرخهای از بحرانهای تکرارشونده تبدیل میشود؛ چرخهای که هر بار هزینه بیشتری برای جامعه میتراشد و فرصتهای بیشتری را از آینده میگیرد.
خروج از این چرخه تنها زمانی ممکن است که مسئولیتهای حساس اجتماعی و فرهنگی به متخصصانی سپرده شود که توانایی تحلیل پیامدهای انسانی تصمیمات را دارند و حکمرانی را نه ابزار قدرت، بلکه مسئولیت اخلاقی و اجتماعی میدانند.
در چنین مدل حکمرانی، بحران نه یک حادثه، بلکه منبع قدرت است.
مدیران ناکارآمد با ساختن بحرانهای پیدرپی:
مسئولیت تصمیمات اشتباه خود را پنهان میکنند، جامعه را در وضعیت انتظار و ترس نگه میدارند، نقش ناجی را برای خود میسازند، و هزینههای اجتماعی، اقتصادی و روانی بحران را بر دوش مردم میگذارند. این چرخه، همان چیزی است که به نوعی می شود از منظر علوم انسانی آن را «بحران بهمثابه روش حکمرانی» نامید؛ روشی که در آن ناکارآمدی نه پنهان میشود، بلکه با بحرانسازی فعالانه، تبدیل به ابزار بقا میگردد.
