توسعه پایدار پیش و بیش از آنکه حاصل انباشت سرمایه مادی یا موهبتهای اقلیمی باشد، محصول «انباشت نهادی» و «استمرار تاریخی» در سایه ثبات سیاسی، آرامش و حاکمیت قانون است. تجربه زیست محیطی جوامع توسعهیافته نشان میدهد که صیانت از حقوق مالکیت، امنیت سرمایهگذاری، انباشت علم و شکوفایی ظرفیتهای مدنی صرفا در بستری از انتظام، پیشبینیپذیری و تداوم حقوقی با رعایت مصالح حداکثری جامعه ممکن میگردد. در مقابل، واکاوی تاریخ یکصد و پنجاه سال اخیر ایران آشکار میسازد که علت بنیادین عقبماندگی از کاروان ترقی جهانی و ریشه بحرانهای متکثر امروزی، نه فقر استعدادهای انسانی یا منابع طبیعی، بلکه گرفتار آمدن مداوم در «تله ناپایداری»، فوران شورشها، گسستهای خشونتبار و فرسایش ناشی از جنگها و مداخلات ویرانگر خارجی و سیاستهای غلط داخلی بوده است.
ایران در گذار از عصر قاجار به جهان مدرن، با جنبش مشروطه، گامی بلند به سوی تأسیس «دولت قانونبنیان» و پارلمانتاریسم برداشت؛ اما این دستاورد بنیادین بلافاصله در گرداب استبداد صغیر و سپس فاجعه جنگ جهانی اول و قحطی بزرگ بلعیده شد. تحمیل جنگ ناخواسته، نقض بیطرفی، گسست شیرازه حکومت مرکزی و تلف شدن میلیونها جان گرامی، مجالی برای ریشهدوانی نهادهای نوبنیاد باقی نگذاشت. از دل آن هرجومرج، نوسازی متمرکز اما شکننده، سر برآورد که آن نیز با اشغال شهریور ۱۳۲۰ و سقوط ساختار حاکم متوقف شد.
تلاش سترگ ملت در نهضت ملیشدن نفت برای استیفای حقوق اقتصادی و بسط حاکمیت ملی، با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به بنبست رسید؛ رخدادی که علاوه بر تحمیل رخوت سیاسی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به فرایندهای دموکراتیک را به محاق برد. در ادامه، درآمدهای نفتی دهه ۱۳۵۰ به جای تبدیلشدن به زیرساختهای پایدار، به بیانضباطی مالی و شوکهای تورمی دامن زد و بسترساز انقلاب ۱۳۵۷ گردید.
هنوز ساختارهای نوین حقوقی و سیاسی پس از انقلاب قوام نیافته بود که بحرانهای امنیتی، خشونتهای ویرانگر …
