کلیات طرح تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد

جهان صنعت نیوز ، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان ضمن اشاره به اهمیت تنگه هرمز خاطرنشان کرد: امنیت دریانوردی در تنگه هرمز پیوند مستقیمی با آرامش خلیج فارس دارد و هرگونه اختلال در آن، ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد:ما با هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ یا درگیری در منطقه مخالفیم. باید ریشه‌ها و عوامل اساسیِ بی‌ثباتی در منطقه مورد بازنگری و بررسی قرار گیرند.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وزیر خارجه عمان در ادامه افزود: موضع ما در پایبندیمان به امنیت دریایی و قوانین بین‌المللی و جلوگیری از تشدید تنش و درگیری بیشتر، همچنان ثابت است.

منبع: ایسنا سیاسی برچسب هاتنگه هرمز وزیر خارجه عمان
شناسه : 606700
لینک کوتاه : لینک کپی شد

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، یکی از چهره‌های نزدیک به یک گروه سوپر انقلابی، مجلس را با عنوان «مجلس قالیباف» توصیف کرده است؛ تعبیری که اگر در کنار مجموعه مواضع و رفتارهای این گروه قرار بگیرد، بیش از آنکه یک نقد موردی به رئیس مجلس باشد، بخشی از همان رویکردی است که اساساً کارکردش تخریب مداوم مسئولان و نهادهای رسمی کشور است.

مشکل اینجاست که این گروه ظاهراً با یک شخص مسئله ندارد؛ دست‌فرمانشان تخریب است. هر جا فرد یا نهادی مطابق برداشت و خواست آنها حرکت نکند، ابتدا او را از دایره انقلابی‌گری خارج می‌کنند و بعد با برچسب و کنایه، اعتبارش را هدف می‌گیرند. این نگاه خودمحورانه و خودبرتربینانه، به‌تدریج این تصور را ایجاد می‌کند که فقط خودشان صاحب تشخیص درست و دیگران یا باید تابع باشند یا تخریب شوند.

اما مجلس، حتی اگر رئیس آن قالیباف باشد، «مجلس قالیباف» نیست. نمایندگان با رأی مردم وارد مجلس شده‌اند و در برابر ملت و قانون اساسی مسئولیت دارند. اتفاقاً همین نمایندگان می‌توانند به وزیر رأی منفی بدهند، کارت زرد بدهند، سؤال کنند و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند؛ بنابراین نسبت دادن کل مجلس به یک فرد، هم تحریف واقعیت است و هم کوچک‌کردن جایگاه نمایندگان مردم.

از سوی دیگر، تناقض رفتار این گروه هم قابل تأمل است؛ اگر مجلس را متعلق به یک فرد می‌دانید، چرا از آرای همین مجلس برای مخالفت با دولت و اعمال نظارت استفاده می‌کنید؟ نمی‌شود هر وقت نتیجه رأی مجلس مطلوب بود، آن را تصمیم نمایندگان ملت دانست و هر وقت تصمیمی باب میل نبود، کل مجلس را به نام رئیس آن تخریب کرد.

کشور در شرایطی نیست که یک گروه سوپر انقلابی بتواند با چنین ادبیاتی مدام سرمایه اجتماعی نهادهای رسمی را فرسوده کند. نقد قالیباف حق هر نماینده و فعال سیاسی است؛ اما تخریب مجلس با هدف تخریب رئیس آن، در نهایت تخریب خود مجلس است. اگر قرار است از ساختار جمهوری اسلامی دفاع کنیم، باید یاد بگیریم اختلاف سیاسی را از تضعیف نهادهای قانونی کشور جدا کنیم؛ چون هیچ فرد و هیچ گروهی آن‌قدر مهم نیست که برای حذف یا تخریب او، خانه ملت را زیر سؤال ببریم.

دو مقام آمریکایی مدعی شکست مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز شدند.

به گزارش انتخاب، گام جدید دونالد ترامپ برای فاصله گرفتن از تشدید نظامی در ایران، همزمان با این اتفاق رخ داده که مقام‌های آمریکایی معتقدند مذاکرات ایران و عمان، که تا همین اواخر یکی از معدود مسیرهای ثمربخش برای مذاکره به نظر می‌رسید، در روزهای اخیر متوقف شده است.

یک مقام آمریکایی و یک مقام کاخ سفید به رسانه "سمافور" گفته‌اند که دولت آمریکا معتقد است مذاکرات ایران و عمان چند هفته پیش عملاً شکست خورده است.

این مذاکرات برای ترامپ آزاردهنده شده بود، زیرا این احتمال را ایجاد کرده بود که ایران و عمان درباره نوعی سازوکار دریافت عوارض از تردد در تنگه هرمز به توافق برسند. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر هشدار سخنگوی سپاه به آمریکا و اسرائیل درباره آغاز مجدد جنگ نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : واکنش کانون کارگردانان سینمای ایران به طرح «مقابله با نفوذ» مجلس بیشتر بخوانید: ادعای اکسیوس: ارتش آمریکا یک کریدور کشتیرانی محرمانه در تنگه هرمز ایجاد کرده/ روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت از تنگه خارج می‌شود وزارت خارجه عمان: تسهیل عبور و مروز از تنگه هرمز، محور تازه ترین دیدار وزرای خارجه ایران و عمان توافق ایران و عمان برای ادامه گفت وگو درباره تنگه هرمز بیانیه مشترک ایران و عمان …

رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حاکمیت تبدیل شده است که بحران‌های اخیر، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطاف‌پذیر را در رأس دستگاه‌های تصمیم‌ساز اجتناب‌ناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسی‌های مدیریتی سطح بالا در پی این آسیب‌ها و نیاز مبرم به جبران خلأ‌های نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورس‌ماژور تبدیل کرده است.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئله‌ای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیت‌های سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگی‌های وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیین‌کننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.

بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوز‌های لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایده‌ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.»

اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفت‌و‌گو‌ها در مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما مطرح شدن رسمیت‌یافتن این ایده در تریبون‌های رسمی مجلس نشان می‌دهد که حاکمیت در پی تجربه چالش‌های امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگو‌های حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیت‌های ساختاری گذشته است. ریشه‌یابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوز‌های دقیق شرعی در پرونده‌های …

دکتر حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به چالش هلی اجاره بها،گفت: در رابطه با موضوع اجاره بها، مؤلفه‌های متعددی در بحث عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به مشکلاتی در این زمینه می شود.

به گفته نماینده مردم شهرضا و دهاقان، تا زمانی که آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی و شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در کشور وجود نداشته باشد، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح فراهم نخواهد شد،چرا که باید میان افرادی که فاقد مسکن هستند با کسانی که ملک را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای برای انباشت، احتکار و سوداگری در نظر می‌گیرند، تفکیک قائل شد، این گروه با ذخیره‌سازی ملک و عرضه آن در زمان افزایش تقاضا، تعادل بازار را برهم می‌زنند.

عضو کمیسیون عمران با تأکید بر پیوستگی بازارها، گفت: تا زمانی که نوسانات و کنترل‌های اعمال‌شده بر بازارهای دلار و طلا پابرجاست، بازار مسکن نیز به عنوان سومین حوزه تحت تأثیر سوداگری، دچار چالش خواهد بود؛ موضوعی که منجر جهش‌ قیمتی ناگهانی در این بخش می‌شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بحران در بخش اجاره مسکن افزود: عدم تناسب میان عرضه و تقاضای فزاینده،افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در هر دو حوزه خرید، فروش و اجاره بها را رقم می زند، هرگونه قانون‌گذاری، دستورالعمل یا بخشنامه‌ای در این حوزه، باید بر پایه واقعیت‌های موجود در بازار تدوین شود تا کارآمد باشد.

وی با انتقاد از ناکارآمدی تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها گفت: وقتی شاهد رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن در بازه زمانی اسفند تاکنون هستیم، نه تنها تعیین سقف رشد ۲۵ درصدی، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، بلکه با استقبال مواجه نخواهد شد.

قاسمی با تردید در کارایی بخشنامه‌های بدون پشتوانه اجرایی، ادامه داد: دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سالانه اجاره‌بها بر اساس اطلاعات استانی، در عمل ضمانت اجرایی نداشته و مشخص نیست چند درصد از مردم از آن تبعیت کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به ضعف ضمانت اجرایی دستورالعمل‌های کنترل اجاره‌بها گفت: برآوردها نشان می‌دهد …