قیمت طلا امروز




 سایت دیدارنیوز / ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

چند سانتی‌متر خانه!

طرح «خانه‌ریز» نه به قصد خانه‌دار شدن شهروندان که با هدف جذب سرمایه‌های خرد به بازار ملک آغاز شده است.
 چند سانتی‌متر خانه!

دیدارنیوز: بازار مسکن که هر سال در آن مسیر دستیابی مردم برای خرید یا ساخت یک سرپناه سخت‌تر شده است، اکنون شاهد بازاری است که در آن مسکن به‌صورت سانتی‌متری و در مقیاسی بسیار کوچک‌تر از آنچه در رؤیا‌های خود برای خانه‌های نقلی دیده بود، عرضه می‌شود. در این راستا، طرح «خانه‌ریز» نه به قصد خانه‌دار شدن شهروندان که با هدف جذب سرمایه‌های خرد به بازار ملک آغاز شده است. به گفته یک اقتصاددان، چنین طرح‌هایی کاشت این ایده است که شهروندان باید خود را برای دارایی‌های کوچک‌مقیاس آماده کنند.

به نقل از پیام ما، خانه‌دار شدن برای بسیاری از مردم رویایی است که هر سال در مقایسه با سال قبل دست‌نیافتنی‌تر می‌شود. تورم صعودی، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار را به سمت راهکار‌هایی برای کوچک‌تر کردن مقیاس خرید سوق داده است. اگر زمانی خانه‌های ویلایی و واحد‌های ۱۰۰ متری برای یک خانواده مناسب بود و از آن به‌عنوان یک خانه «نُقلی» یاد می‌شد، طی سال‌ها، خانه‌های با ابعاد کوچک‌تر ۴۵ متری، ۳۰ متری و… به‌عنوان خانه نقلی مطرح شد و این ابعاد امکان دارد طی سال‌های آینده کوچک‌تر شود. چنان‌که امروز طرح «خانه‌ریز» و فروش سانتی‌متری مسکن مطرح شده است.

آغاز فروش سانتی‌متری در تهران

شهرداری تهران، دوشنبه هفته قبل از اولین پروژه «خانه‌ریز» در پایتخت رونمایی کرد. روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری تهران اعلام کرد: «پس از تکمیل مقدمات اداری، عرضه عمومی پروژه مذکور که در بلوار آیت‌الله کاشانی تهران واقع شده است، از سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در سکوی خانه‌ریز آغاز می‌شود.»

بر اساس اعلام شهرداری پایتخت، نخستین پروژه طرح «خانه‌ریز» با متراژ کل زیربنای ۱۰ هزار و ۲۹۰ مترمربع و متراژ مفید ۶ هزار و ۴۸۰ مترمربع، در ۹ طبقه شامل ۵۴ واحد مسکونی است: «مشارکت‌کنندگان در این طرح به ازای هر ۱۰۰ خانه‌ریز خریداری‌شده، از منافع تغییر ارزش یک مترمربع از این پروژه بهره‌مند می‌شوند و هم‌زمان با پیشرفت پروژه، از رشد مربوط به پیشرفت فیزیکی و تورم مسکن به‌صورت توأم بهره‌مند می‌شوند.»

هدایت سرمایه به‌جای خانه‌دار شدن

این طرح که با هدف بهره‌مندسازی هرچه بیشتر مردم از فرصت سرمایه‌گذاری خرد در املاک ایجاد شده است، در راستای راهبرد‌های شهرداری تهران برای مردمی‌سازی اقتصاد شهر انجام می‌شود و در آینده می‌تواند با ایجاد ابزاری نوین، به کارآمدی هرچه بیشتر مدیریت شهری با اتکا به مشارکت بیشتر مردمی منجر شود.

ایده «خانه‌ریز» از نظر طراحان آن، تقسیم یک ملک به واحد‌های بسیار کوچک و امکان ورود سرمایه‌های خرد به بازار مسکن را فراهم می‌کند. این طرح اگرچه می‌تواند راهی برای جذب نقدینگی‌های خرد و تأمین مالی حوزه مسکن و ساخت‌وساز باشد، اما لزوماً به معنای خانه‌دار شدن خریداران نیست و بیشتر می‌تواند آنها را به سرمایه‌گذاران خرد ملکی تبدیل کند.

موضوع مورد معامله چیست؟

این نخستین بار نیست که چنین طرح‌هایی در حوزه مسکن مطرح می‌شود. پیش‌تر شکل‌های مختلفی مانند فروش متری مسکن، «طرح افق» و فروش زمانی مسکن نیز در کشور مطرح و اجرا شد، اما هیچ‌یک از این طرح‌ها نتوانست در حوزه مسکن به مردم کمکی کند؛ لذا پرسش این است که چنین طرح‌هایی تا چه اندازه می‌توانند به حل بحران مسکن کمک کنند و اساساً خریدار در قبال پولی که پرداخت می‌کند، چه دارایی و حقی به دست می‌آورد؟

«سید احمد علوی»، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با «پیام ما» با بیان اینکه پیش از هرگونه قضاوت درباره چنین طرح‌هایی باید چارچوب کلی، حقوقی و حتی شرعی آنها مشخص باشد، اظهار کرد: «نخستین پرسش این است که خریدار دقیقاً چه چیزی را خریداری می‌کند و در مقابل پولی که می‌پردازد، چه حقی به دست می‌آورد. در طرح‌هایی از این جنس ابتدا باید مشخص باشد که موضوع معامله چیست. من چه چیزی می‌خرم؟ این مسئله هم از نظر حقوقی و هم از نظر شرعی اهمیت دارد. باید معلوم باشد که در قبال پرداخت پول، چه دارایی یا حقی به خریدار منتقل می‌شود.» علوی برای توضیح این ابهام، به فروش آنلاین طلا اشاره کرد و گفت: «در سال‌های اخیر پلتفرم‌هایی برای فروش طلای خرد شکل گرفته‌اند، اما درباره چنین معاملاتی، پرسش مهم این است که طلای خریداری‌شده واقعاً وجود خارجی دارد یا صرفاً در سامانه برای مشتری ثبت می‌شود.»

او ادامه داد: «تفاوت مهم میان چنین پلتفرم‌هایی و معاملات رسمی بازار سرمایه در همین موضوع نهفته است. در صندوق‌های طلای بورس، دارایی پایه صندوق مشخص است و سرمایه‌گذار می‌داند در چه نوع دارایی سرمایه‌گذاری می‌کند؛ برای مثال، ممکن است صندوقی بر پایه طلای آب‌شده یا سکه فعالیت کند. در نتیجه، چارچوب قانونی و نظارتی مشخصی برای معامله وجود دارد.»

علوی افزود: «وقتی شما در بورس واحد یک صندوق طلا را می‌خرید، مشخص است صندوق چه دارایی دارد و چه چیزی پشتوانه آن است. اما وقتی در یک پلتفرم به قیمت روز پول می‌دهید و به شما گفته می‌شود یک گرم طلا دارید، باید مشخص باشد این یک گرم طلا واقعاً کجاست، آیا موجود است و آیا امکان تحویل آن وجود دارد یا نه؟ همین پرسش درباره فروش سانتی‌متری مسکن نیز مطرح است.» به گفته علوی، اگر قرار است ساختمانی با مساحت مشخص ساخته یا عرضه شود و واحد‌های آن به سانتی‌متر تقسیم شوند، باید روشن باشد که ساختمان کجاست، چه میزان از آن به فروش می‌رسد، قیمت تمام‌شده آن چقدر است، زمان تحویل چه زمانی خواهد بود و سهم هر خریدار چگونه تعیین می‌شود: «اگر برای مثال ساختمانی با مساحت مشخص قرار باشد به واحد‌های کوچک‌تر تقسیم شود، باید مشخص شود خریدار در ازای خرید هر سانتی‌متر دقیقاً مالک چه میزان از ملک خواهد شد. همچنین در صورتی که چند نفر در یک واحد مسکونی شریک باشند، نحوه اعمال حقوق مالکانه آنها، استفاده از ملک، فروش سهم و تقسیم منافع باید از ابتدا روشن باشد.» این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فروش سانتی‌متری مسکن تنها یک مسئله اقتصادی نیست، تأکید کرد: «این موضوع مجموعه‌ای از مسائل حقوقی را نیز به دنبال دارد؛ مسائلی که اگر در طراحی اولیه طرح پیش‌بینی نشوند، ممکن است در آینده به اختلافات گسترده و حتی پرونده‌های حقوقی منجر شوند.»

از فروش زمانی تا توکن‌سازی

او با اشاره به سابقه برخی طرح‌های مشابه در ایران تصریح کرد: «در دهه ۱۳۷۰ طرحی با عنوان «مسکن افق» مطرح شد که در آن افراد با پرداخت مبلغی، برای دوره‌ای مشخص امکان استفاده از یک واحد یا ویلا را به دست می‌آوردند و حتی امکان اجاره دادن یا انتقال سهم خود مطرح بود، اما در نهایت سرنوشت روشنی از این طرح در افکار عمومی باقی نماند.»

به گفته او، در سال‌های اخیر نیز ایده‌هایی با استفاده از فناوری بلاکچین و توکن‌سازی املاک مطرح شده است: «در این طرح یک ملک به تعداد زیادی سهم یا توکن تقسیم شود و افراد با خرید این توکن‌ها به نوعی در مالکیت آن شریک شوند.» علوی معتقد است چنین طرح‌هایی به‌خودی‌خود نمی‌توانند مشکل مسکن را حل کنند و حتی اگر چارچوب حقوقی و اجرایی مناسبی نداشته باشند، ممکن است در آینده به مشکلات تازه‌ای منجر شوند. او تأکید کرد: «این طرح‌ها الزاماً مشکل مسکن را حل نمی‌کنند. ممکن است حتی در آینده مشکلات دیگری ایجاد کنند؛ از مسائل حقوقی گرفته تا مشکلات زیرساختی و اجرایی. اگر طرح به نتیجه نرسد، یک پرونده حقوقی بزرگ هم می‌تواند به مشکلات موجود اضافه شود.»

کوچک‌سازی واحد خرید

این اقتصاددان همچنین فروش سانتی‌متری مسکن را در کنار روندی قرار داد که در سال‌های اخیر در بازار دارایی‌های مختلف رخ داده است و گفت: «در این روند، کوچک‌تر شدن واحد خرید به‌عنوان راهی برای ورود افراد با سرمایه اندک به بازار معرفی می‌شود. کاهش شدید قدرت خرید خانوار‌ها باعث شده است بسیاری از مردم دیگر امکان خرید دارایی‌های بزرگ را نداشته باشند و به سمت خرید مقادیر بسیار کوچک طلا یا سایر دارایی‌ها بروند. این مسئله بیش از آنکه نشان‌دهنده افزایش قدرت اقتصادی مردم باشد، نشانه کاهش قدرت خرید آنهاست.»

او افزود: «وقتی درآمد مردم کاهش پیدا کرده و قیمت دارایی‌ها بالا رفته است، فردی که حتی با چند صد میلیون تومان نمی‌تواند یک خودرو بخرد، به دنبال راهی است که ارزش پولش را حفظ کند. به همین دلیل ممکن است به خرید چند سوت طلا یا دارایی‌های خُرد دیگری مانند چند سانتی‌متر مسکن روی بیاورد.»

علوی با بیان اینکه تبدیل شدن «سانتی‌متر» به واحد خرید مسکن، می‌تواند از منظر اجتماعی نیز قابل تأمل باشد، گفت: «جامعه زمانی خانه‌های ۱۰۰ متری را کوچک می‌دانست، بعد خانه‌های ۴۰ یا ۲۵ متری به‌عنوان واحد‌های کوچک مطرح شدند و حالا صحبت از خرید مسکن بر اساس سانتی‌متر است. مسئله این است که مقیاس‌ها را مدام کوچک‌تر می‌کنیم، در حالی که مسئله اصلی این نیست. باید کاری کنیم قدرت خرید مردم برای تأمین مسکن افزایش پیدا کند، نه اینکه دائماً بگوییم واحد کوچک‌تر بخرید.»

به گفته این اقتصاددان، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ممکن است در آینده حتی کوچک‌تر شدن مقیاس خرید نیز نتواند مسئله مسکن را حل کند: «اصل مشکل، کاهش قدرت خرید و فاصله روزافزون درآمد خانوار‌ها با قیمت مسکن است.»

علوی با تأکید بر ضرورت بررسی منبع و پشتوانه واقعی طرح فروش سانتی‌متری مسکن گفت: «پیش از آنکه چنین ایده‌ای به‌عنوان یک راهکار اقتصادی در افکار عمومی مطرح شود، باید مشخص شود چه نهاد رسمی آن را اعلام کرده، طرح دقیق آن چیست و آیا ملکی واقعی در پشت این معاملات وجود دارد یا خیر؟»

آثار روانی و اجتماعی

او همچنین نسبت به آثار روانی چنین طرح‌هایی هشدار داد و تصریح کرد: «طرح مکرر ارقام و مقیاس‌های جدید می‌تواند به نوعی ذهنیت‌سازی در جامعه منجر شود؛ به این معنا که مردم به‌جای حل ریشه‌ای مشکل، به‌تدریج خود را با قیمت‌ها و شرایط جدید تطبیق دهند.»

به باور این اقتصاددان، راه‌حل بحران مسکن نه در تقسیم کردن هرچه بیشتر یک خانه به واحد‌های کوچک‌تر، بلکه در افزایش قدرت خرید خانوارها، افزایش عرضه واقعی مسکن و ایجاد سازوکار‌های شفاف و قابل نظارت برای سرمایه‌گذاری در این بازار است: «در غیر این صورت، «فروش سانتی‌متری» ممکن است بیش از آنکه راهی برای خانه‌دار شدن باشد، تنها صورت مسئله بحران مسکن را کوچک‌تر کند، بدون آنکه خود بحران کوچک شده باشد.»



۷ ساعت قبل / سایت اصلاحات نیوز

مسکن استیجاری عمومی، راهکار پاسخ به نیاز اقشار کم‌درآمد است

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.


۷ ساعت قبل / خبرگزاری برنا

معاون وزیر راه: در سال گذشته ۴۰۰ هزار واحد بدون استفاده از تسهیلات بانکی ساخته شد

حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/


۹ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

هشدار درباره قیمت‌سازی در فضای مجازی/ دیوار متهم اول

به گزارش تجارت نیوز، کیانوش گودرزی در گفت‌وگویی با بیان اینکه بخشی از قیمت‌سازی‌ها و افزایش‌های غیرواقعی در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرد، گفت: فضای مجازی امروز به یک نیاز جدی برای مردم تبدیل شده و نمی‌توان آن را حذف کرد، اما باید برای آن دگرگونی و سازوکار نظارتی مؤثر ایجاد شود تا زمینه‌ای برای انتشار آگهی‌های جعلی و فاقد وجود خارجی فراهم نشود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: چند وقت پیش خودم برای یک آگهی تماس گرفتم و مشخص شد اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین معتقدم آگهی‌ها باید حتماً شناسنامه‌دار باشند و در فضای قابل کنترل منتشر شوند؛ به‌گونه‌ای که حداقل هویت منتشرکننده، از جمله با کد ملی، قابل شناسایی باشد.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه بازار مسکن به‌صورت زنجیروار با بخش‌های مختلف اقتصاد در ارتباط است، اظهار داشت: از خط تولید و ایجاد اشتغال گرفته تا سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نقش بانک‌ها، عرضه زمین از سوی وزارت راه و تعادل میان عرضه و تقاضا، همه به هم وابسته‌اند و باید در کنار هم دیده شوند.

وی ادامه داد: ما در سامانه‌ها، دست‌کم می‌توانیم شفافیت ایجاد کنیم، اثرگذاری داشته باشیم، نیازسنجی انجام دهیم و اجازه ندهیم هر فردی صرفاً با هدف سودجویی وارد بازار شود. سودجویی به‌خودی‌خود چیز بدی نیست، اما باید در کنار آن سلامت جامعه، سلامت اقتصاد و سلامت بازار مسکن هم لحاظ شود.

گودرزی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی الزامات قانونی در حوزه مسکن گفت: بعضی از این اقدامات باید سال‌ها قبل، حتی ۷۰ سال پیش انجام می‌شد، اما امروز تازه به اجرا رسیده است و همین موضوع نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد مسکن هنوز راه زیادی در پیش داریم.

وی درباره رشد غیرمتعارف قیمت املاک نیز تصریح کرد: اینکه ملکی که ۱۰ یا ۲۰ سال پیش با ۹ میلیون تومان خریداری شده، امروز ۱۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که فرسوده شده و باید درباره تخریب و نوسازی آن تصمیم گرفت، نشان می‌دهد ارزیابی درستی از بازار انجام نمی شود.

ایجاد یک ساختار موازی، بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مخالف اصل فضای مجازی نیست، اما با اتحادیه‌های موازی و صدور مجوزهای غیرهمسو مخالف است، گفت: فضای مجازی در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کند؛ از سوپرمارکت‌ها گرفته تا تولیدات دیگر. بنابراین باید همان‌طور که برای کسب‌وکارهای سنتی نظارت و دستورالعمل وجود دارد، برای این فضا نیز ضوابط روشن و قابل اجرا تعریف شود.

وی افزود: ایجاد یک ساختار موازی، آن هم بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است. اگر قرار است برای یک حوزه پروانه صادر شود، باید همان قواعد برای همه بخش‌ها قابل اجرا باشد. نباید یک فضای دو قطبی میان کسب‌وکار سنتی و کسب‌وکار مجازی ایجاد کنیم و بعد آن را رها کنیم.

گودرزی در پایان هشدار داد: حاکمیت باید برای این موضوع هوشیار باشد؛ اگر امروز به این مساله توجه نشود، در آینده جامعه صنفی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. این موضوع را باید به اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت به‌عنوان یک هشدار جدی منتقل کرد.

منبع: ایرنا




 نشان «سفیر مسئولیت اجتماعی» بر سینه مدیرعامل پتروشیمی ایلام
۵ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

نشان «سفیر مسئولیت اجتماعی» بر سینه مدیرعامل پتروشیمی ایلام

آرمان امروز : در ششمین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی، نشان «سفیر مسئولیت اجتماعی» به مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام اعطا شد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ این نشان به پاس اقدامات پتروشیمی ایلام در سال ۱۴۰۴ در حوزه‌های محیط زیست، سلامت، آموزش، حمایت اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های منطقه [ ]

 اثر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو و بورس
۹ ساعت قبل / سایت هم میهن

اثر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو و بورس

یک تحلیل‌گر بازار سرمایه گفت: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

 مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد
۵ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد

دنیای اقتصاد: سخنگوی شورای رقابت گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن درباره نحوه محاسبه مبالغ پیش‌پرداخت خودرو را ابطال کرده است.

 مهم‌ترین اخبار کدال تا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایه‌های سنگین تا خبر‌های مهم فارس، صبا و تاصیکو
۱۲ ساعت قبل / سايت نبض بورس

مهم‌ترین اخبار کدال تا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایه‌های سنگین تا خبر‌های مهم فارس، صبا و تاصیکو

سامانه کدال تا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ شاهد انتشار اطلاعیه‌های متعددی از سوی شرکت‌های بورسی و فرابورسی بود. در میان مهم‌ترین اخبار امروز، موضوعاتی مانند پیش...

 چرا قیمت بیت کوین ناگهان جهش کرد؟ - سرمایه و بورس
۱۳ ساعت قبل / سایت سرمایه و بورس

چرا قیمت بیت کوین ناگهان جهش کرد؟ - سرمایه و بورس

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، قیمت بیت کوین طی ۴۸ ساعت گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش یافته و به بیش از ۷۷ هزار و ۶۰۰ دلار رسیده است. این ارز دیجیتال پیش از این رشد، از اواخر ماه مه تاکنون بالاتر از سطح ۷۰ هزار دلار معامله نشده بود. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین محرک

 الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی
۵ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی

آرمان امروز : شرکت پتروشیمی تبریز؛ به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت پتروشیمی ایران، در تیر ماه سال جاری مجموعه‌ای از اقدامات و موفقیت‌ها را به ثبت رساند که بیانگر یک استراتژی منسجم در ابعاد مالی، عملیاتی و توسعه‌ای است. تیر ماه ۱۴۰۵ برای پتروشیمی تبریز، ماهی سرشار از رویدادهای شاخص و گواهی بر [ ]