دیدارنیوز: رئیسجمهور آگاهی از دادههای مکانی، هویتی و مالی را پیش نیاز اساسی برای تصمیمگیریهای کلان و سیاستهای اجرایی برشمرد و اظهار داشت: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرایی و خدماتی باید دارای کد نشانهگذاری دقیق باشند و دریافت هرگونه خدمت در کشور، منوط به ارائه کد پستی و کد ملی خواهد شد. در این راستا و برای توسعه زیرساختهای فناوری کشور، هر اقدامی که ضرورت داشته باشد، پیگیری و در اسرع وقت انجام میشود.
در جلسهای تخصصی بررسی پروژه ملی نظام نشانهگذاری مکانمحور به ریاست دکتر مسعود پزشکیان (GNAF)، گزارشی از روند پیشرفت این پروژه ملی ارائه و نمای کلی عملکرد آن در سطح کشور، با دو رویکرد تکمیل پایگاه داده اطلاعات مکانی و کاربردیسازی در دستگاههای اجرایی، تشریح شد. همچنین شاخصهای پیشرفت در حوزههای ژئوکدگذاری شهری و روستایی، فرایند تخصیص کدپستی و راهکارهای استانداردسازی خدمات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر شتاببخشی تکمیل نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF)، اظهار داشت: طبیعتاً برای سرعتبخشی به تکمیل این پروژه، نیازمند هماهنگی و تعامل تمامی دستگاههای ذیربط و ارتباطات بخشی و فرابخشی هستیم؛ ضرورت دارد تمامی مدیران در این فرایند نهایت همکاری و همافزایی را داشته باشند و چنانچه مدیری در انجام مأموریتهای محوله در این خصوص همکاری لازم را به عمل نیاورد، مشمول جریمه خواهد شد.
رئیسجمهور با تأکید بر برنامهریزی عملیاتی در اجرا و تکمیل این پروژه ملی، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای اولیه، این اقدام میبایست از سال ۱۳۷۶ آغاز و طی یک سال به پایان میرسید، اما بنا به دلایلی، نسبت به تکمیل آن غفلت صورت گرفته است؛ از اینرو، ضرورت دارد با فوریت و در مدت یک تا دو ماه، این پروژه به پایان برسد تا عقبماندگیها جبران شود. قرار است تمامی عملکردها و ارائه خدمات اجتماعی، بر اساس دادههای مبتنی بر نشانهگذاری مکانمحور (GNAF) صورت پذیرد.
پزشکیان با بیان اینکه احصای قوانین و آییننامههای مرتبط با تکمیل نظام نشانه گذاری مکان محور در اسرع وقت توسط هیئت دولت انجام خواهد شد، تصریح کرد: بایستی ساختاری برای تکمیل نظام نشانهگذاری مکانمحور (GNAF) ایجاد شود و در این روند، از ظرفیت محلهمحوری، مسجدمحوری، مراکز بهداشت …
