شناسنامه ملی زمین؛ شرط شفافیت مالکیت و مهار زمین‌خواری

هفت صبح، اصغر سپه‌وند|  زمین در ایران فقط یک دارایی اقتصادی نیست؛ پایه تولید، امنیت غذایی، توسعه شهری و روستایی، حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه بین‌نسلی کشور است. با این حال، بخش مهمی از منازعات ملکی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، تصرف اراضی ملی و پدیده زمین‌خواری از یک نقطه مشترک آغاز می‌شود: نبود تصویر روشن، واحد و قابل استناد از وضعیت هر قطعه زمین.

وقتی معلوم نباشد یک قطعه زمین دقیقاً چه حدودی دارد، مالکیت آن خصوصی، ملی، دولتی یا عمومی است، چه کاربری مجازی دارد، چه محدودیت‌هایی بر آن حاکم است و چه مجوزهایی برای آن صادر شده، زمین به بستری برای ابهام، تعارض و فساد تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی قانون خوب نیز در مرحله اجرا گرفتار پراکندگی اطلاعات، استعلام‌های طولانی، پاسخ‌های متناقض و تصمیم‌های غیرقابل رهگیری می‌شود.

راه‌حل موثر، صرفا برخورد قضایی پس از وقوع تخلف نیست. پیشگیری از زمین‌خواری نیازمند یک تحول نهادی و فناورانه است: هر قطعه زمین باید شناسنامه ملی، دیجیتال، قابل رهگیری و متصل به سامانه‌های رسمی کشور داشته باشد.

  زمین‌خواری از ابهام آغاز می‌شود

تصور عمومی این است که زمین‌خواری همیشه با جعل، تبانی یا تصرف آشکار شروع می‌شود؛ اما در بسیاری از موارد، نقطه آغاز آن ابهام داده‌ای و اداری است. ابهام در مرز اراضی ملی و مستثنیات، نبود نقشه دقیق، عدم اتصال سامانه‌های ثبتی و منابع طبیعی، صدور مجوزهای پراکنده، تاخیر در پاسخ استعلام‌ها و نبود امکان نظارت عمومی بر روند تصمیم‌گیری، محیطی ایجاد می‌کند که در آن تخلف کم‌هزینه و کشف آن دشوار می‌شود.

بنابراین، هرجا زمین بی‌شناسنامه باشد، فساد شناسنامه پیدا می‌کند. اگر یک قطعه زمین در سامانه‌های مختلف با اطلاعات متفاوت شناخته شود، اگر یک دستگاه مالکیت را به شکلی ببیند و دستگاه دیگر کاربری را به شکل دیگر تفسیر کند، اگر مردم، کشاورزان، سرمایه‌گذاران و حتی نهادهای نظارتی برای فهم وضعیت حقوقی یک زمین مجبور به مراجعه به چندین مرجع باشند، نتیجه چیزی جز بی‌اعتمادی، اطاله اداری و افزایش رانت اطلاعاتی نخواهد بود.

  پنجره واحد مدیریت زمین؛ ظرفیت بزرگ، اجرای ناتمام

ایجاد «پنجره واحد مدیریت زمین» گامی مهم در مسیر اصلاح حکمرانی زمین است. طبق …