گروه اقتصادی | در هفتههای اخیر، تمرکز افکار عمومی عمدتا بر نام تعدادی از مدیران شرکتهای تراستی قرار گرفته است. چند پرونده نیز رسانهای شده و نام برخی افراد با ارقام نسبتا محدودتر بر سر زبانها افتاده است. اما در همین حال، همچنان خبری از انتشار شفاف پروندههای چندصدمیلیوندلاری و حتی میلیارددلاری نیست. پروندههایی که ابعاد آنها بهمراتب بزرگتر است و طبیعتا تصمیم درباره واگذاری چنین منابعی نمیتوانسته بدون تایید، امضا و مجوز مدیران و نهادهای مسئول انجام شود. همین مسئله این پرسش را ایجاد میکند که آیا انتشار چند نام محدود، قرار است جای پاسخگویی درباره بخش اصلی پرونده را بگیرد؟
تراستی بدون مجوز، به منابع دسترسی پیدا نمیکند
تراستی در اقتصاد تحریمزده، فرد یا شرکتی است که به دلیل محدودیتهای بانکی و مالی، مسئولیت فروش، دریافت پول، انتقال ارز یا بازگرداندن منابع را بر عهده میگیرد. چنین فرد یا شرکتی به صورت خودجوش به صدها میلیون دلار منابع کشور دسترسی پیدا نمیکند. پیش از آن باید کسی او را معرفی کند، نهادی صلاحیتش را تایید کند، مدیری قرارداد را بپذیرد، میزان تضمین مشخص شود و در نهایت مجوز انتقال منابع صادر شود. بنابراین وقتی یک تراستی صدها میلیون دلار بدهکار میشود، رسیدگی قضایی نمیتواند صرفاً در نقطه آخر زنجیره متوقف بماند.
باید مشخص شود چه کسی نخستین بار او را تایید کرده است، چه تضامینی از او گرفته شده، سقف اعتبارش چه میزان بوده و چرا با افزایش تعهدات، دسترسی او به منابع متوقف نشده است. مهمتر اینکه اگر یک تراستی در موعد مقرر منابع قبلی را بازنگردانده، چه کسی اجازه داده منابع جدیدی نیز در اختیار او قرار گیرد؟
نقش تصمیمگیران حتی مهمتر از دریافتکنندگان پول است
اگر اثبات شود فرد یا شرکتی منابع عمومی را دریافت کرده و برخلاف تعهد بازنگردانده است، مسئولیت او روشن است و باید در برابر قانون پاسخگو باشد. اما بخش حساستر ماجرا جایی است که یک مدیر، مقام مسئول، کمیته یا نهاد ناظر از تاخیر در بازگشت منابع مطلع بوده و با وجود آن، مجوز ادامه همکاری یا واگذاری منابع جدید را صادر کرده باشد. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان همه مسئولیت را متوجه تراستی دانست.
کسی که اختیار منابع عمومی را در دست …
