هفت صبح| هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، یکی از مهمترین سپرهای حفاظتی مصرفکنندگان را در بازار خودرو از میان برداشت. این مصوبه که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده بود، سازوکاری را برای قیمتگذاری خودرو و اعمال تخفیف ناشی از «سهم تورمی» ایجاد کرده بود.
بر اساس این مصوبه، اگر متقاضی خودرو بخشی از قیمت را بهعنوان پیشپرداخت واریز کرده بود، این مبلغ مشمول هیچگونه افزایش قیمتی نمیشد و تورم فقط روی باقیمانده مبلغ اعمال میشد. اما با حذف این مصوبه خودروسازان داخلی و خودروهای مونتاژی شرکتهایی مانند مدیرانخودرو، کرمانموتور و بهمنموتور از شمول این مصوبه خارج شده و عملا این سپر حفاظتی تورم برای مصرفکنندگان شکسته شده است.
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد و تورم افسارگسیخته، گفت: «هیچچیز در آینده قابل پیشبینی نیست و به همین دلیل، پیشفروش خودرو در شرایط فعلی یک کار اشتباهی است. یعنی افزایش قیمتها در بازههای سهماهه به ۳۰ درصد میرسد، از این رپ خودروسازان نباید برای جبران بدهیهای گذشته، از پول پیشفروشهای جدید استفاده کنند و بهتر است خودرو را با قیمت روز عرضه کنند تا تقاضای کاذب و اختلاف قیمتها حذف شود.
مدنی با اشاره به وضعیت زیرساختها و غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد، افزود: شاید بهترین راه این باشد که آقای خودروساز، هرچقدر خودرو دارد با همین قیمتهای امروز اگر میتواند بفروشد، اگر نمیتواند بفروشد که خوب میماند پیش خودش، هر موقع توانست با نرخ همان روز بفروشد، اما در پیشفروش که معلوم نباشد نرخ تورم ظرف یک سال آینده چه میخواهد بشود؟ و آیا اصلاً این کارخانه یکسال بعد مواد اولیه کافی خواهند داشت یا قطعات را میتواند تامین کند یا نه؟ یک موضوع که کاملاً مبهم است، بر اساس یک مبهم و نمیشود تصمیمی گرفت و یک قرارداد فروش خودرو بست. …
