کریمی/ امنیتی شدن اقتصاد لزوماً به معنای حضور نهادهای امنیتی در فعالیتهای اقتصادی نیست، بلکه بیشتر به شرایطی اشاره دارد که تصمیمهای اقتصادی تحت تأثیر نگرانیهای امنیتی اتخاذ میشوند. در چنین فضایی، بسیاری از فعالیتهای تجاری، مالی، سرمایهگذاری و حتی ارتباطات بینالمللی شرکتها با محدودیتهای بیشتری روبهرو میشود. نتیجه این روند، افزایش هزینه مبادله، کاهش سرعت تصمیمگیری و افزایش ریسک فعالیت برای بخش خصوصی است.تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد هرگاه اقتصاد بیش از اندازه تحت تأثیر ملاحظات امنیتی قرار گرفته، سرمایهگذاری داخلی و خارجی کاهش یافته، نوآوری کند شده و بخش خصوصی قدرت رقابت خود را از دست داده است. سرمایه ذاتاً به دنبال محیطی با ثبات و قابل پیشبینی است و هر عاملی که این ویژگیها را تضعیف کند، به خروج سرمایه یا توقف سرمایهگذاری منجر خواهد شد.
امنیت یا اقتصاد؛ دوگانهای که نباید شکل بگیرد
امنیت و اقتصاد دو مفهوم متضاد نیستند. در واقع، امنیت پایدار یکی از مهمترین پیششرطهای رشد اقتصادی محسوب میشود و بدون ثبات سیاسی و اجتماعی، توسعه اقتصادی نیز امکانپذیر نیست. اما مسئله زمانی آغاز میشود که نگاه امنیتی جایگزین نگاه اقتصادی شود و تصمیمهایی که باید بر اساس منطق بازار گرفته شوند، تحت تأثیر نگرانیهای غیرتجاری قرار گیرند.در چنین شرایطی، فرآیندهای اداری طولانیتر میشوند، صدور مجوزها با سختگیری بیشتری انجام میشود و شرکتها برای انجام فعالیتهای عادی خود ناچار به طی کردن مراحل پیچیدهتری هستند. این وضعیت به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که منابع مالی و اداری محدودی دارند، هزینههای سنگینی ایجاد میکند.بخش خصوصی بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد. سرمایهگذار زمانی وارد یک پروژه تولیدی میشود که بتواند آینده بازار، قوانین، سیاستهای ارزی، مالیاتی و تجاری را تا حدی پیشبینی کند. اما هنگامی که تصمیمات ناگهانی و محدودیتهای غیرمنتظره افزایش پیدا کند، برنامهریزی بلندمدت تقریباً ناممکن میشود.افزون بر این، امنیتی شدن اقتصاد میتواند روابط تجاری شرکتها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از شرکتهای خارجی در چنین فضایی ترجیح میدهند همکاری خود را محدود کنند یا ریسک حضور در بازار را نپذیرند. این مسئله انتقال فناوری، جذب سرمایه و …
