احمد بختیاری؛ دکترای اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس صنعت بیمه در اقتصادهای تورمی، آثار افزایش سطح عمومی قیمتها فقط به بازار کالا و خدمات محدود نمیماند، بلکه بهتدریج به ساختار تعهدات مالی نیز سرایت میکند.
صنعت بیمه، بهویژه در رشتههایی که موضوع خسارت آنها مستقیماً به ارزش روز داراییها وابسته است، یکی از نخستین بخشهایی است که این انتقال را تجربه میکند.
در این میان، خسارت افت قیمت خودرو در بیمه شخص ثالث به نمونهای قابلتأمل از این پدیده تبدیل شده است؛ خسارتی که در ظاهر، یک ردیف فرعی در سبد پرداختها به نظر میرسد، اما در عمل، بهدلیل پیوند مستقیم با ارزش خودرو، بهشدت تحت تأثیر تورم دارایی قرار دارد. مطالب پیشنهادی هویت صنعت بیمه در هویت و موجودیت بیمه ایران است ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ اصلیترین چالش های صنعت بیمه در شرایط فعلی ایران ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
آمارهای مقایسهای سهماهه ابتدایی۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد که سهم خسارت افت قیمت خودرو از خسارات بیمه شخص ثالث، هم از حیث مبلغ و هم از حیث تعداد، روندی افزایشی یافته است.
با این حال، آنچه این تحول را مهم میکند، صرفاً افزایش تعداد پروندهها نیست، بلکه شکاف قابلتوجه میان رشد مبلغ پرداختی و رشد تعداد خسارتها است. همین شکاف نشان میدهد که موضوع اصلی، نه فقط گسترش دامنه این نوع خسارت، بلکه تشدید بار مالی هر پرونده در بستر تورمی اقتصاد است. رشد خسارت افت قیمت؛ فراتر از افزایش تعداد پروندهها
در سهماهه ابتدایی۱۴۰۴، سهم خسارت افت قیمت خودرو از کل خسارات بیمه شخص ثالث به ترتیب۴.۴ درصد از نظر مبلغ و ۹.۳ درصد از نظر تعداد بوده است. این نسبتها در سهماهه ابتدایی۱۴۰۵ به ۶.۲ درصد از نظر مبلغ و ۱۱ درصد از نظر تعداد افزایشیافتهاند. همچنین مبلغ خسارت پرداختی از ۷۱۰ میلیارد تومان به ۱.۸ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که تعداد خسارتها از ۴۴,۳۴۱ فقره به ۵۴,۰۲۲ فقره افزایشیافته است. …
