امیرحسن بوربور؛ مشاور و فعال اقتصادی اقتصاد ایران در تیرماه اه ۱۴۰۵ به نقطهای تاریخی رسیده است که نه تنها در دادههای آماری، بلکه در بافت واقعی تولید و معیشت قابل لمس است.
نرخ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در تیر ماه به ۸۷.۹ درصد رسیده و تورم ماهانه ۳.۱ درصد ثبت شده است، اما آنچه این وضعیت را از رکودهای تورمی پیشین متمایز میکند، سقوط آزاد شاخص مدیران خرید (شامخ) است: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایرانی، شامخ کل اقتصاد در فروردین ماه با عدد ۳۸.۵ و شامخ بخش صنعت با عدد ۳۷.۴، نه فقط از رکود که از «فلج فراگیر در زنجیره ارزش» حکایت دارد.
این ارقام به تعبیر فعالان اقتصادی، «صدای سکوت در کارخانهها»ست. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین پیش روی هر بنگاه اقتصادی این است: مزیت رقابتی در اقتصادی که همزمان با تورم افسارگسیخته، رکود عمیق، نااطمینانی ارزی، اختلال زیرساختی و ریسک ژئوپلیتیک دستوپنجه نرم میکند، چیست؟ پاسخ را باید در یک کلمه جست: نقدینگی. مطالب پیشنهادی اعلام شرایط حضور در حراج سکه های ضرب سال 86 در مرکز مبادله ایران ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ مدل «اِس» تسلا نمونه درخشان از خودروی نسل جدید ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ رکود تورمی منگنهای که حاشیه سود را میفشرد.
رکود تورمی، همانگونه که تجربه دهه ۱۹۷۰ آمریکا و اروپا یا سالهای مزمن بحران در آرژانتین نشان داده، پیچیدهترین وضعیت اقتصادی برای بنگاههاست.
در شرایط عادی، تورم معمولاً با رونق همراه است؛ تقاضا بالا میرود و بنگاهها میتوانند افزایش هزینهها را با رشد فروش جبران کنند، اما در رکود تورمی، هزینهها افزایش مییابد در حالی که تقاضا همزمان کاهش پیدا میکند. این ترکیب سمی، حاشیه سود را در یک «منگنه اقتصادی» میفشرد.
گزارش شامخ فروردین ۱۴۰۵ این پارادوکس مرگبار را بهوضوح نشان میدهد: نرخ خرید مواد اولیه در سطح ۷۷.۴ قرار دارد – حاکی از تورم افسارگسیخته در ورودی تولید که قطعاً در ماه مرداد اعداد بیش از اینهاست- در حالی که میزان فروش محصولات با عدد ۴۱.۳ در حال …
