سیما گودرزی تصمیمات تازه ارزی و گمرکی، صنعت لوازم خانگی را در نقطهای حساس از زنجیره تأمین قرار داده است؛ نقطهای که در آن، سرنوشت قطعات مانده در گمرک، هزینه تأخیر در ترخیص و مسیر ورود کالاهای نهایی، مستقیماً بر تداوم تولید و قیمت تمامشده محصولات اثر میگذارد.
تمدید اعتبار ثبت سفارشهای واردات بدون انتقال ارز تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، از مهمترین اقداماتی است که میتواند بخشی از گره تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانهها را باز کند.
این امکان، مشروط به آن است که قبض انبار کالا تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ صادر شده باشد و به همین دلیل، دامنه اثر آن بیش از همه متوجه کالاها و قطعاتی است که پیش از تشدید محدودیتها وارد گمرک شده اما به دلیل طولانیشدن فرآیندهای ارزی و اداری، امکان ترخیص یا تعیین تکلیف نهایی پیدا نکردهاند. مطالب پیشنهادی آخرین مهلت ثبتنام در قرعهکشی خودرو/ اختلال سامانه ادامه دارد؟ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ با اجرای یکسان سازی نرخ آرد و نان مصرف گندم به ۹.۵ میلیون تن میرسد ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
تداوم این مسیر میتواند بخشی از فشار ناشی از رسوب کالا در مبادی ورودی را کاهش دهد و در عین حال، مانع از کمبود قطعه در واحدهای تولیدی شود؛ هرچند فعالان صنعت همچنان بر ضرورت ایجاد سازوکاری پایدار و شفاف برای تأمین ارز تولید تأکید دارند.
در همین چارچوب، پیشنهاد تعلیق دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که تأخیر در ترخیص کالای آنان ناشی از شرایط جنگی یا عوامل خارج از اختیارشان بوده، اهمیت ویژهای دارد.
بر اساس این پیشنهاد، واردکنندگانی که کالاهایشان به دلیل اختلالات بیرونی، توقفهای لجستیکی یا دشواریهای ناشی از وضعیت اضطراری در گمرک متوقف شده است، نباید علاوه بر زیان ناشی از تأخیر، با مطالبه مابهالتفاوت ارزی نیز مواجه شوند.
میان تمدید ثبتسفارش و نوسان مقررات ارزی. چالش رقابت با کالاهای وارداتی و مسیرهای غیررسمی. نیاز مبرم صنعت به نقشهراهی برای ثبات تولید.
تصویب چنین سازوکاری میتواند بخشی از ریسک مالی بنگاهها را تعدیل کند، زیرا افزایش فاصله میان نرخ …
