تمدید اعتبار ثبت سفارشهای واردات بدون انتقال ارز تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، از مهمترین اقداماتی است که میتواند بخشی از گره تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانهها را باز کند.
این امکان، مشروط به آن است که قبض انبار کالا تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ صادر شده باشد و به همین دلیل، دامنه اثر آن بیش از همه متوجه کالاها و قطعاتی است که پیش از تشدید محدودیتها وارد گمرک شده اما به دلیل طولانیشدن فرآیندهای ارزی و اداری، امکان ترخیص یا تعیین تکلیف نهایی پیدا نکردهاند. مطالب پیشنهادی آخرین مهلت ثبتنام در قرعهکشی خودرو/ اختلال سامانه ادامه دارد؟ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ با اجرای یکسان سازی نرخ آرد و نان مصرف گندم به ۹.۵ میلیون تن میرسد ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
تداوم این مسیر میتواند بخشی از فشار ناشی از رسوب کالا در مبادی ورودی را کاهش دهد و در عین حال، مانع از کمبود قطعه در واحدهای تولیدی شود؛ هرچند فعالان صنعت همچنان بر ضرورت ایجاد سازوکاری پایدار و شفاف برای تأمین ارز تولید تأکید دارند.
در همین چارچوب، پیشنهاد تعلیق دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که تأخیر در ترخیص کالای آنان ناشی از شرایط جنگی یا عوامل خارج از اختیارشان بوده، اهمیت ویژهای دارد.
بر اساس این پیشنهاد، واردکنندگانی که کالاهایشان به دلیل اختلالات بیرونی، توقفهای لجستیکی یا دشواریهای ناشی از وضعیت اضطراری در گمرک متوقف شده است، نباید علاوه بر زیان ناشی از تأخیر، با مطالبه مابهالتفاوت ارزی نیز مواجه شوند.
میان تمدید ثبتسفارش و نوسان مقررات ارزی. چالش رقابت با کالاهای وارداتی و مسیرهای غیررسمی. نیاز مبرم صنعت به نقشهراهی برای ثبات تولید.
تصویب چنین سازوکاری میتواند بخشی از ریسک مالی بنگاهها را تعدیل کند، زیرا افزایش فاصله میان نرخ ارز در زمان ثبتسفارش و زمان ترخیص، در بسیاری از موارد هزینه پیشبینینشدهای را به تولیدکننده تحمیل میکند و بهطور مستقیم در قیمت تمامشده محصول نهایی بازتاب مییابد.همزمان، تعیین تکلیف کالاهای واردشده از مسیر کولبری و ملوانی نیز به یکی از موضوعات حساس بازار لوازم خانگی تبدیل شده است.
طبق ضوابط اعلامشده، کالاهایی که پیش از اجرای محدودیتها دارای ثبت آماری معتبر بودهاند، امکان ترخیص دارند. در این میان، چهار گروه کالایی یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی که ثبت آماری معتبر آنها در فاصله اول خرداد تا اول تیر ۱۴۰۵ صادر شده، تا پایان شهریور امکان ترخیص خواهند داشت.
این تصمیم از یکسو به تعیین تکلیف کالاهای مانده در گمرک کمک میکند، اما از سوی دیگر حساسیت تولیدکنندگان داخلی را نسبت به ورود کالاهای نهایی از مبادی غیررسمی یا کمشفاف افزایش داده است؛ زیرا هرگونه تسهیل در ورود کالای ساختهشده، بدون توجه به وضعیت تولید داخل، میتواند تقاضا برای محصولات داخلی را تحت فشار قرار دهد.
در کنار این موضوع، ملاک قرار گرفتن تاریخ ترخیص کالا برای دریافت حقوق ورودی سال دوم در رویههای کولبری و ملوانی، بر هزینه واردکنندگان افزوده است. بر اساس ضابطه موجود، کالاهایی که از چهارم اسفند ۱۴۰۴ به بعد ترخیص شدهاند، مشمول حقوق ورودی سال دوم هستند؛ حتی اگر مراحل دیگری از فرآیند گمرکی آنها پیش از این تاریخ انجام شده باشد.
این رویکرد، اهمیت سرعتبخشیدن به تشریفات گمرکی را دوچندان میکند، زیرا هر روز تأخیر در ترخیص میتواند نهتنها هزینه انبارداری و خواب سرمایه، بلکه میزان حقوق ورودی پرداختی را نیز افزایش دهد.
ترکیب این تحولات نشان میدهد صنعت لوازم خانگی در مقطع کنونی میان دو ضرورت مهم قرار گرفته است: نخست، حفظ جریان تأمین قطعه، مواد اولیه و کالاهای واسطهای برای تداوم تولید؛ و دوم، جلوگیری از تبدیل سیاستهای تسهیل تجاری به روزنهای برای افزایش ورود کالای نهایی و تضعیف توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی.
تمدید ثبتسفارش بدون انتقال ارز و طرح تعلیق مابهالتفاوت ارزی، در صورت اجرای دقیق و هدفمند، میتواند به کاهش فشار بر بخش تولید کمک کند؛ اما اثربخشی آنها به شفافیت ضوابط، سرعت اجرای تصمیمات و اولویتدهی واقعی به نیازهای واحدهای تولیدی وابسته است.
رصد بازار و تجارت جهانی لوازم خانگی در سال ۲۰۲۶ نیز ضرورت بازتعریف سیاست ارزی این صنعت را برجسته کرده است.
در شرایطی که رقابت جهانی بر پایه دسترسی پایدار به سرمایه، فناوری، زنجیره تأمین و بازارهای صادراتی شکل میگیرد، تخصیص ارز باید بهگونهای تنظیم شود که نخستین اولویت آن حفظ ظرفیت تولید، داخلیسازی قطعات و تقویت صادرات باشد.
صنعت لوازم خانگی ایران برای عبور از فشارهای ارزی و تجاری، بیش از تصمیمات مقطعی، به نقشه راهی نیاز دارد که ثبات مقررات، تسهیل تأمین مالی، حمایت از تولید رقابتپذیر و کنترل هوشمند واردات را همزمان دنبال کند. تگ هااخبار برگزیده صنعت لوازم خانگی
