اقتصاد دستوری؛ راه‌حل یا بخشی از مسئله؟

از منظر علم اقتصاد، این استدلال در بسیاری از موارد قابل دفاع است. اما پرسش مهم اینجاست که چرا بخش قابل توجهی از جامعه، نسبت به چنین اصلاحاتی اعتماد ندارد و آن را با نگرانی دنبال می‌کند؟

شاید پاسخ را باید در تجربه سال‌های گذشته جست‌وجو کرد. مطالب پیشنهادی شرکت اسنوا به عنوان پرافتخارترین برند ایرانی انتخاب شد ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ پایان انحصار غرب بر نفت ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

برای بسیاری از مردم، افزایش قیمت بنزین، برق، گاز یا سایر حامل‌های انرژی، بیش از هر چیز با افزایش هزینه‌های زندگی همراه بوده است. کرایه حمل‌ونقل افزایش یافته، هزینه تولید بالا رفته، قیمت کالاها رشد کرده و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد شده است.

اما در مقابل، هنوز برای بسیاری از شهروندان این پرسش باقی مانده که منابع حاصل از این افزایش قیمت‌ها دقیقاً در کجا هزینه شده و چه دستاورد ملموسی برای اقتصاد و زندگی مردم داشته است؟

اقتصاد، علم هزینه و منفعت است. اگر جامعه قرار است هزینه یک سیاست را بپردازد، انتظار دارد منفعت آن را نیز به‌صورت شفاف مشاهده کند. این منفعت می‌تواند در قالب توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش کسری بودجه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، بهبود خدمات عمومی یا حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر باشد. اما اگر ارتباط میان «هزینه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند» و «نتیجه‌ای که دریافت می‌کنند» برای افکار عمومی روشن نباشد، طبیعی است که اعتماد نسبت به اصلاحات اقتصادی کاهش یابد.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد دستوری آن است که گاهی تصور می‌شود با صدور بخشنامه، تعیین قیمت یا ابلاغ یک دستور می‌توان رفتار بازار را تغییر داد. اما تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که بازارها تنها به دستور واکنش نشان نمی‌دهند؛ آن‌ها به مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی، انتظارات، هزینه‌ها و انگیزه‌ها پاسخ می‌دهند.

بنزین تنها یک کالای مصرفی نیست؛ یکی از مهم‌ترین نهاده‌های حمل‌ونقل و زنجیره تولید است. هنگامی که قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، اثر این افزایش تنها در جایگاه‌های سوخت باقی نمی‌ماند. هزینه جابه‌جایی مواد اولیه، حمل کالا، توزیع محصولات و خدمات افزایش می‌یابد و بخشی از این هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد، مردم پس از افزایش قیمت بنزین، بیش از هر چیز افزایش قیمت کالاها و خدمات را احساس می‌کنند.

البته این به معنای مخالفت با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیست. بسیاری از اقتصاددانان سال‌هاست تأکید می‌کنند که قیمت‌گذاری غیرواقعی انرژی، مصرف بی‌رویه، قاچاق سوخت و اتلاف منابع را به دنبال دارد و ادامه آن نیز پایدار نیست. اما نکته اساسی آن است که اصلاح قیمت، تنها یک جزء از اصلاحات اقتصادی است، نه تمام آن.

اگر قرار باشد تنها قیمت‌ها اصلاح شوند، اما هم‌زمان بهره‌وری افزایش پیدا نکند، ساختار بودجه اصلاح نشود، هزینه‌های غیرضروری کاهش نیابد، شفافیت مالی تقویت نشود و نظام توزیع منابع بهبود پیدا نکند، طبیعی است که بخش بزرگی از جامعه نتیجه ملموسی از این اصلاحات احساس نخواهد کرد.

تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که موفق‌ترین اصلاحات اقتصادی، آن‌هایی بوده‌اند که با شفافیت، گفت‌وگو با جامعه و پاسخ‌گویی همراه بوده‌اند. مردم زمانی هزینه یک اصلاح را می‌پذیرند که بدانند این هزینه دقیقاً برای چه هدفی پرداخت می‌شود و آثار آن در چه بازه زمانی قابل مشاهده خواهد بود.

در اقتصاد، اعتماد نیز مانند سرمایه، یک دارایی ارزشمند است. اگر اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی کاهش یابد، حتی تصمیم‌هایی که از نظر کارشناسی قابل دفاع هستند نیز با مقاومت اجتماعی بیشتری مواجه خواهند شد. بنابراین موفقیت هر اصلاح اقتصادی، تنها به درستی محاسبات اقتصادی وابسته نیست؛ بلکه به میزان اعتماد مردم به نحوه اجرای آن نیز بستگی دارد.

از سوی دیگر، اقتصاد دستوری تنها در حوزه قیمت‌ها خلاصه نمی‌شود. زمانی که برای بسیاری از متغیرهای اقتصادی، از نرخ ارز گرفته تا قیمت کالاها، سود، صادرات یا واردات، راهکار اصلی صدور دستور و بخشنامه باشد، فعالان اقتصادی نیز با محیطی مواجه می‌شوند که پیش‌بینی‌پذیری در آن کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در چنین فضایی دشوارتر می‌شود، زیرا سرمایه بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد.

اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه به بخشنامه‌های جدید نیاز داشته باشد، به اصلاحات ساختاری، شفافیت و اعتمادسازی نیاز دارد. اگر تصمیمی برای اصلاح قیمت‌ها گرفته می‌شود، باید آثار آن به‌صورت دقیق برای جامعه تبیین شود. اگر منابع جدیدی ایجاد می‌شود، باید محل هزینه‌کرد آن نیز شفاف و قابل ارزیابی باشد.

اگر از مردم انتظار مشارکت در اصلاحات اقتصادی وجود دارد، باید نتیجه این مشارکت نیز در کیفیت خدمات عمومی، زیرساخت‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی قابل مشاهده باشد.

در نهایت، مسئله اصلی این نیست که قیمت بنزین باید افزایش پیدا کند یا خیر؛ مسئله اصلی این است که اصلاحات اقتصادی بدون اعتماد عمومی، به اهداف خود نمی‌رسند.

مردم معمولاً افزایش قیمت‌ها را به سرعت در سفره و هزینه‌های زندگی خود احساس می‌کنند، اما اگر نتوانند آثار مثبت وعده‌داده‌شده را نیز به همان اندازه مشاهده کنند، این پرسش همچنان باقی خواهد ماند که بهای این اصلاحات دقیقاً صرف چه چیزی شده است.

اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود؛ با اعتماد، شفافیت، پاسخ‌گویی و سیاست‌گذاری پایدار اداره می‌شود. شاید مهم‌ترین اصلاحی که امروز اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نه صرفاً اصلاح قیمت‌ها، بلکه اصلاح رابطه میان دولت، اقتصاد و اعتماد عمومی باشد؛ زیرا هر سیاست اقتصادی، هرچقدر هم از نظر کارشناسی صحیح باشد، زمانی موفق خواهد بود که جامعه بتواند منافع آن را به‌صورت ملموس در زندگی خود احساس کند. تگ هااخبار برگزیده اصلاحات اقتصادی اقتصاد ایران اقتصاد دستوری سرمقاله