تغییر نگرش در سیاستهای اعتباری، از دیدگاه صرفاً بانکی به رویکرد حمایتی و توسعهای، برای تحقق اشتغال پایدار ضروری است. ابزارهای مالی دولت نباید تنها به رفع تکلیف ختم شوند، بلکه باید با درک درست از توانمندی مددجویان طراحی گردند. بهروزرسانی مبلغ وام و تسهیل شرایط بازپرداخت، نه تنها یک حمایت معیشتی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری مولد محسوب میشود که با کاهش ریسک بازگشت سرمایه برای بانکها و افزایش نرخ موفقیت کسبوکارهای نوپا، در نهایت به نفع رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشور تمام خواهد شد.
از همین رو با توج به واقعیات اقتصادی کشور و نوسانات نرخ تورم، شرایط ایجاب میکند که سقف فردی تسهیلات اشتغالزایی متناسب با هزینههای واقعی تجهیز و راهاندازی کسبوکارهای خرد به روزرسانی شود. با توجه به افزایش هزینههای خرید مواد اولیه و ابزار تولید، مبلغ فعلی وامها دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه مددجویان نیست. افزایش سقف فردی تسهیلات به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان، گامی ضروری برای جبران بخشی از افت قدرت خرید این وامهاست که میتواند ضامن راهاندازی طرحهایی با بهرهوری واقعی باشد و از شکست پروژههای اشتغالزایی به دلیل کمبود نقدینگی جلوگیری کند.
در کنار افزایش مبلغ تسهیلات، اصلاح دوره بازپرداخت یکی از ارکان اصلی موفقیت طرحهای اشتغالزایی است. تثبیت یک کسبوکار نوپا و رسیدن آن به نقطه سربرسر، زمانبر است و تحمیل فشارهای کوتاهمدت برای بازپرداخت اقساط، میتواند منجر به توقف فعالیت کارآفرینان شود. در نظر گرفتن دوره بازپرداخت هفتساله برای این وامها، به مددجویان فرصت کافی میدهد تا بدون دغدغههای مالیِ کمرشکن در ماههای ابتدایی، بر ارتقای کیفیت و پایداری کسبوکار خود متمرکز شوند و در نهایت با اطمینان بیشتری اقساط خود را تسویه نمایند.
در همین رابطه با …
