وی افزود: در حوزه هزینهها، تا جایی که امکان داشته؛ تلاش کردهایم با اعمال تخفیفها و حمایتهای هدفمند از بخش خصوصی، بهویژه با رویکرد جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی و پیشگیری از ایجاد تبعات اجتماعی برای قشر زحمتکش و آسیبپذیر جامعه، یعنی کارگران حوزه بنادر، گام برداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خوشبختانه تا به امروز هیچ گونه اخراجی در حوزهی بنادر نداشتهایم و تلاش کردهایم این موضوع را با مدیریت هوشمندانه، بهگونهای هدایت کنیم که هیچیک از شرکتهای فعال در این حوزه، مجبور به تعدیل نیروی انسانی نشوند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در ادامه با اشاره به شرایط ویژهی ناشی از جنگهای اخیر، تاکید کرد: برای بخشودگی هزینههای دموراژ (هزینههای تأخیر در تخلیه) کانتینرهای موجود در بنادر کشور، مصوبات مناسبی در نظر گرفته شده است. البته بخشی از این هزینهها مربوط به شرکتهای کشتیرانی و مالکان کانتینرهاست، اما سازمان بنادر در حوزه هزینههای بندری، همکاری و مساعدت لازم را با بخش خصوصی داشته است.
