قیمت طلا امروز




 روزنامه صمت / ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

تجارت زیر سایه زیرساخت‌های آسیب‌دیده

در دیدار هیات‌رئیسه اتاق ایران با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، تصویر بخش خصوصی از اقتصاد امروز کشور ترسیم شد، اقتصادی که با وجود آسیب‌های زیرساختی ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری، فشارهای ارزی و اختلال در مسیرهای تامین، همچنان در حال حرکت است. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با تاکید بر تداوم مراودات خارجی حتی در دوران جنگ، از پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و تلاش برای ترمیم زیرساخت‌ها خبر داد. اعضای هیات‌رئیسه نیز بر ضرورت بازگشت ثبات اقتصادی، حذف مقررات زائد، اصلاح سیاست‌های ارزی، نوسازی اقتصاد و نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی تاکید کردند.
 تجارت زیر سایه زیرساخت‌های آسیب‌دیده

در این نشست، رسانه‌ها نه فقط ناظر، بلکه پل اعتماد میان جامعه، دولت و فعالان اقتصادی معرفی شدند؛ پلی که می‌تواند با روایت دقیق واقعیت‌های اقتصاد، مسیر گفت‌وگو، اصلاح و تاب‌آوری را هموار کند. نقش بخش خصوصی در حل مشکلات کشور

نشست اصحاب رسانه با رئیس، اعضای هیات‌رئیسه و دبیرکل اتاق ایران به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد.

در این جلسه همچنین تعدادی از معاونان و مدیران اجرایی اتاق ایران حضور داشتند.

در ابتدای جلسه از سایت جدید اتاق ایران آنلاین، کلیپ معرفی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کلیپ معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور و ویژه‌نامه «اتاق ایران؛ نهاد مسئله» که شامل ۱۳۴ ایده و عمل از سوی کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های سراسر کشور، اتاق‌های مشترک بازرگانی، تشکل‌های تخصصی و بدنه اجرایی در طول یک سال گذشته می‌شود، رونمایی شد.

در ادامه نشست، مقرر شد مسائل مورد نظر خبرنگاران مطرح شود و سپس پاسخ‌ها از سوی اعضای هیات رئیسه ارائه شود.

 در این بخش، خبرنگاران درباره نقش بخش خصوصی در حل مشکلات کشور و رفع موانع تجاری سوال کردند و از نگاه و رویکرد اتاق ایران نسبت به حل مشکلات و تاب‌آوری اقتصادی، پرسیدند.

در این نشست صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران ضمن تبریک روز خبرنگار و با تاکید بر نقش خبرنگاران در زمینه ارائه تصویر واقعی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی ایران نگاهی به شرایط اقتصادی امروز کشور داشت و با بیان اینکه ایران دارای ظرفیت‌های گسترده است و سایر کشورها نسبت به این توانمندی‌ها آگاه هستند، گفت: با توجه به همین ظرفیت‌ها شاهد بودیم حتی در دوره جنگ هم روابط ایران با دیگر کشورها قطع نشد.

در سفرهایی که در همین مدت به دیگر کشورها داشتیم، با علاقه‌مندی فعالان اقتصادی برای گسترش روابط خود با ایران مواجه شدیم.

وی معتقد است با اصلاح محدودیت‌های موجود در کشور، ایران به یکی از شرکای تجاری بخش عمده‌ای از کشورها تبدیل می‌شود.

رئیس اتاق ایران در واکنش به سوالی که از طرف خبرنگاران درباره برخی زیرساخت‌های کشور که در طول جنگ آسیب دیدند، مطرح شد، تاکید کرد: به دلیل آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های کشور وارد شد، محدودیت‌هایی برای ارتباط با دیگر کشورها پیدا کردیم، با این وجود مبادلات تداوم دارد هرچند با شرایط سخت‌تری صورت می‌گیرد. البته دولت هم پیگیر است تا بتواند این زیرساخت‌ها را بهبود ببخشد.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره پیگیری بابت تسویه‌حساب مطالبات تعدادی از واردکنندگان کالاهای اساسی که توسط دولت باید پرداخت می‌شده نیز گفت: پیگیری‌ها به صورت مستمر از طرف اتاق ایران حتی در بالاترین سطح و در ارتباط با رئیس‌جمهور صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد.

 تسویه‌حساب نیمی از این مطالبات تعیین تکلیف شد برای ادامه مطالبات چون به حسابرسی نیاز است، کار ادامه دارد تا در اسرع وقت این بخش از مطالبات نیز پرداخت شود. لزوم تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌ها متناسب با شرایط جدید اقتصادی

در ادامه پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران، خبرنگاری را نه‌تنها یک شغل، بلکه یک رسالت ملی دانست و گفت: فعالان اقتصادی معتقدند خبرنگاران یکی از پیشران‌های فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت، توسعه و تعالی کشور هستند.

 در شرایط اقتصادی امروز، همه عوامل باید برای ایجاد زمینه فعالیت‌های توسعه‌محور در کنار یکدیگر قرار گیرند.

 در این میان، رسانه‌ها با انعکاس واقعیت‌های میدان اقتصادی کشور و ارائه راهکارهای متناسب، می‌توانند نقش خود را در حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد ملی ایفا کنند.

وی با اشاره به نقش رسانه در تعامل با بخش خصوصی افزود: از نظر اتاق ایران، رسانه صرفا یک ناظر نیست، بلکه یک همراه اثربخش بوده و در خط مقدم دسترسی به جامعه‌ای هوشمند قرار دارد. رسانه می‌تواند مسائل و واقعیت‌های اقتصادی را به جامعه منتقل کند و زمینه گفت‌وگوی میان بخش‌های مختلف اقتصاد را فراهم آورد.

باقری با تشریح رویکرد اتاق ایران در مواجهه با تحولات اقتصادی ادامه داد: اتاق ایران به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، با پیگیری مستمر تغییراتی که در اقتصاد ایران و جهان به وجود آمده است، از تحولات دیجیتال گرفته تا تحولات منطقه‌ای، در حال برنامه‌ریزی و بازتنظیم رویکردهای خود است.

 مجموعه این تغییرات ایجاب می‌کند که سیاست‌ها و برنامه‌ها متناسب با شرایط جدید تنظیم شوند.

وی افزود: در این چارچوب، تلاش کرده‌ایم به مسائل و چالش‌های موجود پاسخ دهیم، هزینه مبادلات فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهیم و از طریق حضور و مشارکت در مسیر توسعه پایدار کشور، اثربخشی بیشتری ایجاد کنیم.

 یکی از وظایف مهم اتاق، ایفای نقش میانجی میان دولت و بخش خصوصی است که این هدف با جدیت پیگیری می‌شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران درباره ظرفیت‌های موجود در ساختار اتاق ایران گفت: اتاق‌های سراسر کشور، اتاق‌های مشترک و تشکل‌هایی که پایگاه‌های تخصصی اتاق محسوب می‌شوند، در کنار کمیسیون‌های تخصصی، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند به تحقق اهداف و راهکارهای عملی برای حل مسائل و چالش‌های اقتصادی کمک کنند.

باقری در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دوره جنگ تاکید کرد: در ایام جنگ، اتاق نیز مانند اصحاب رسانه احساس مسئولیت و تلاش کرد در حوزه حمایت از معیشت مردم و کمک به آحاد جامعه نقش خود را ایفا کند.

 در این دوره، چابک‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری در اتاق ایران برای عبور از شرایط خاص در دستورکار قرار گرفت و اقداماتی نیز در حوزه‌هایی مانند زنجیره پتروشیمی و لجستیک انجام شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در اطلاع‌رسانی درباره برخی اقدامات اتاق ایران گفت: بخشی از گزارش‌ها و اطلاعات مربوط به اقدامات انجام‌شده محرمانه است و امکان انتشار عمومی آنها وجود ندارد.

 بنابراین، این موضوع نباید به‌عنوان انفعال اتاق در مواجهه با اتفاقات در نظر گرفته شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اشاره کرد و گفت: در مرکز پژوهش‌ها تلاش کرده‌ایم از رویکرد مصوبه‌محور به سمت رویکرد اجرامحور حرکت کنیم.

 یکی از مسائل ریشه‌ای اقتصاد کشور، فاصله میان مصوبات و اجراست و تلاش ما همواره این بوده است که با کاهش این شکاف، زمینه حل ریشه‌ای مسائل فراهم شود.

 در این مسیر، حفظ اشتغال و معیشت آحاد مردم نیز از محورهای مورد توجه بوده است.

وی با تاکید بر نقش رسانه در بهبود و توسعه اقتصاد کشور گفت: از منظر اتاق ایران، خبرنگار صرفا راوی امروز نیست، بلکه در شکل‌گیری اعتماد برای فردای اقتصاد کشور نیز نقش دارد.

 رسانه می‌تواند با انعکاس دقیق مسائل و چالش‌های اقتصادی و پیگیری آنها، به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند و اتاق بازرگانی نیز در این مسیر از تعامل و همکاری با رسانه‌ها استقبال می‌کند. ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان و تلاش برای نوسازی اقتصاد

باقری در بخش پایانی سخنان خود دو مأموریت اصلی را برای اقتصاد ایران در دوره پساجنگ برشمرد و گفت: ماموریت نخست، بازسازی اقتصاد است؛ به این معنا که در گام اول باید ثبات اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگردد. این فرآیند از مسیر احیا و ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد دنبال می‌شود و پیش‌نیاز آن، اعتمادسازی است.

وی افزود: حذف بروکراسی‌های زائد، اصلاح نظام بانکی و بازنگری در سیاست‌های ارزی و پولی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه به اقتصاد را فراهم کند.

 تا زمانی که اعتماد لازم برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه به سمت بخش‌های مولد اقتصاد حرکت کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران ماموریت دوم را «نوسازی اقتصاد» عنوان کرد و ادامه داد: کشور از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و در بسیاری از حوزه‌ها مستعد طی کردن فرآیند توسعه است.

 بنابراین، پس از مرحله بازسازی و بازگرداندن ثبات، باید به سمت نوسازی ساختارهای اقتصادی حرکت کنیم. تداوم حرکت بخش خصوصی با حذف قوانین زائد و اعمال حمایت‌ها

در بخش دیگری از این نشست قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی اقتصاد را نمی‌توان بدون توجه به جنگ تحمیل شده به کشور قضاوت کرد، گفت: وظیفه هر ایرانی است که از تمامیت کشور حمایت کند و در اینجا موضوع، حمایت از دولت و حاکمیت نیست بلکه حمایت از ایران عزیز است.

وی درباره تاب‌آوری اقتصاد ایران از منظر بخش خصوصی نیز اظهار کرد: در جنگی که رخ داد تاب‌آوری اقتصاد و ظرفیت‌های بزرگ بخش خصوصی را شاهد بودیم.

 درست است که در این شرایط از توان اقتصاد کم شده است اما همچنان قابل اتکاست و بخش خصوصی با حذف قوانین زائد و اعمال حمایت‌ها می‌تواند گام‌های روبه‌جلو بردارد.

قیافه ادامه داد: دولت امروز پذیرفته که مقررات مربوط به دوران جنگ را حداقل تا پایان شهریور تمدید کند. اگر این مقررات تسهیلگرانه تسری یابد میزان تاب‌آوری بخش خصوصی بهبود خواهد یافت.

نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، مقررات باید تا پایان شرایط خاص باقی بماند و بعد ازآن نیز اصلاح جدی قوانین در دستورکار قرار بگیرد. شیوه بازگشت ارز صادراتی باید اصلاح شود

در بخش دیگری از نشست، خبرنگاران بحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را مطرح کردند که کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران دراین‌باره گفت: در رسانه‌ها زیاد درباره برنگشتن ارز به کشور صحبت می‌شود.

 باید تاکید کرد این ذهنیت که ارز زیادی از کشور رفته و برنگشته است، درست نیست. این ارزها قطعا به اقتصاد ایران برگشته است اما نه از مسیری که مدنظر بانک مرکزی بوده است.

 این ارزها سرمایه فعال اقتصادی کشور بوده و برای ادامه حیات به آن نیاز دارد، بنابراین باید این سرمایه را به کشور برگرداند تا بتواند به فعالیت تجاری خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: مشکلات مربوط به بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ شروع شد.

 در آن زمان پیش‌بینی کردیم به دلیل خروج امریکا از برجام ممکن است کشور دچار مشکل ارزی شود.

 روی اصول توافق کردیم که ارز به کشور برگردد اما از همان زمان یک فرض اشتباه مطرح شد که ارز متعلق به دولت است و همین مبنای اشتباه موجب شد ارز با نرخ مدنظر دولت برگردد.

کاشفی ادامه داد: موضوع اصلی، شیوه بازگشت ارز است.

 بانک مرکزی مسیری مشخص کرد و اعلام کرد که فعالان اقتصادی باید از مسیرهای مشخص شده ارز را به کشور برگردانند، درحالی‌که وقتی تحریم و محدودیت وجود دارد، باید مسیر تجارت بسیار آسان‌تر از قبل باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل، کارت اجاره‌ای استفاده نمی‌شد، گفت: کارت اجاره‌ای به دلیل محدودیت‌های تعریف شده در حوزه ارز مورد استفاده افراد قرار گرفته است اما در مورد اصل کارت بازرگانی هم باید گفت که بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند صدور توسط سامانه جامع تجارت انجام می‌شود که این سامانه هم در اختیار وزارت صمت، است. برای داشتن اقتصادی پویا باید کار را به بخش خصوصی سپرد

همچنین عبداله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز درباره مباحث مطرح شده از سوی خبرنگاران، گفت: در ۴ دهه اخیر سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران از ۲۵ درصد فراتر نرفته است و باوجود اینکه قانون به خصوصی‌سازی اقتصاد تأکید دارد، حتی در بهترین حالت اجرای قانون شاهد ظهور بخش‌های عمومی غیردولتی بودیم.

وی ادامه داد: دولت قبول دارد که بیش از ۷۵ درصد اقتصاد، دولتی است. در این وضعیت، از ۲۵ درصد باقی مانده نمی‌توان مسئولیت ۱۰۰ درصد اقتصاد را انتظار داشت.

 مشکل وقتی نمایان می‌شود که بخش خصوصی با سهم اندک از اقتصاد، محکوم به پاسخگویی بابت ۱۰۰ درصد مشکلات اقتصاد است.

مهاجر دارابی تاکید کرد: بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند اقتصاد را پویا کنند، باید مسئولیت اقتصاد را به اهل آن یعنی بخش خصوصی واگذار کنند؛ آیا چنین شرایطی را در ایران مهیا کرده‌ایم؟ قطعا پاسخ منفی است.

به گفته او بخش خصوصی بیش از ظرفیتی که دارد کار کرده است و در دوره جنگ هم شاهد عملکرد آنها در همه حوزه‌های اقتصادی بودیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره کارت بازرگانی نیز گفت: واقعیت موضوع این است که ریل کارت بازرگانی از مسیر و چارچوب خود خارج شده است و نتیجه آن همین اتفاقاتی است که می‌بینیم.

او با اشاره به اینکه قانون اتاق ایران را از عملیات اصلی صدور کارت بازرگانی کنار گذاشته است، گفت: زمانی که درخواست دریافت کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود، اتاق ایران حق ندارد از دادن کارت بازرگانی جلوگیری کند، در حالی که در رویه قبلی اتاق‌ها پیش از شروع فرآیند ثبت درخواست کارت بازرگانی، پایش و اهلیت‌سنجی انجام می‌دادند. بخش خصوصی برای توسعه روابط با دیگر کشورها برنامه دارد

در ادامه نشست، خبرنگاران به وضعیت تامین مواد اولیه تولید و واردات آنها پس از جنگ و چشم‌انداز این حوزه سوال کردند.

 قیافه در این مورد تأکید کرد: در طول جنگی که از خرداد سال قبل رخ داد، بخش خصوصی اصلا غیرفعال نشده و سفرهای متعدد به کشورهای مختلف انجام داده است تا نیازهای جامعه را تامین کند اما باید بپذیریم که انتقال مسیرها از جنوب به شمال و سایر محورها، کار بسیار بزرگی است.

 ظرفیت‌های جایگزین را فعال کردیم و بار سایر مسیرهای جایگزین چند برابر شده است.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا نیازهای کشور تامین شود؛ اما واقعیت این است که تامین صددرصدی نیازها در شرایط فعلی به سختی انجام می‌شود.

او در بحث توافق احتمالی و برنامه بخش خصوصی برای توسعه روابط اقتصادی، گفت: امیدواریم بهترین توافق رخ دهد اما الان پیش‌بینی قبل از اتفاق نمی‌توان کرد و باید ببینیم توافق به چه صورتی انجام می‌شود.

 بخش خصوصی قطعا برنامه‌های جدی برای توسعه روابط با بخش خصوصی کشورهای دیگر دارد. بخش خصوصی روی لغو تحریم‌ها تاکید جدی دارد

در ادامه این نشست درباره وضعیت مقرره‌نویسی و صدور دستورالعمل‌های ناگهانی صحبت شد.

 در این رابطه کاشفی با اشاره به اینکه سال گذشته در مورد مقرره‌نویسی، قانون مصوب شده است، گفت: دیگر دستگاهی نمی‌تواند یک‌شبه قانون و مقرره ابلاغ کند و شاهد سروسامان گرفتن این بخش هستیم اما اینکه شرایط کشور به چه سمتی برود که کمتر نیازمند قوانین جدید باشیم، بحث دیگری است.

او همچنین در مورد رویکرد اتاق در قبال کارت بازرگانی، گفت: ما قائل به این هستیم که ابتدا اتاق اهلیت سنجی کند و بعد فرآیند صدور انجام شود.

 همچنین واقعی‌سازی نرخ ارز برای رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز ضروری است.

 همچنانکه با اصلاح نرخ ارز شرایط بهتر شد؛ اما هنوز به دلیل تفاوت نرخ، احتمال به جریان افتادن چرخه کارت‌های اجاره‌ای وجود دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، لغو تحریم‌ها را نیاز اصلی کشور دانست و گفت: هرگونه توافقی باید به لغو تحریم منجر شود. خبرنگاران و رسانه‌ها پل ارتباطی هستند

ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیر کل اتاق ایران با بیان اینکه خبرنگاران مهم‌ترین عامل انتقال پیام هستند، گفت: اهالی رسانه با ایفای تعهد خود، روح و انرژی به جامعه تزریق می‌کنند و زمینه‌ساز تعالی کشور و اقتصاد هستند.

او با تاکید بر اینکه خبرنگار صرفا انتقال‌دهنده خبر نیست، افزود: خبرنگاران و رسانه‌ها پل ارتباطی هستند و در اتاق ایران با باور به این موضوع، تصمیم گرفتیم ارتباطات با اهالی رسانه را بهتر کنیم و با تسهیل انتقال مطالب، مرجع اخبار اقتصادی کشور باشیم.



۸ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

ایلنا: «خانه ریز» کلاهی گشاد بر سر فرودستان متقاضی مسکن؟!

به گزارش تجارت نیوز، ایلنا نوشت: خوراک، پوشاک و مسکن؛ سه نیاز بنیادین و حداقلی برای بقای هر انسان است. اما نگاهی به آمارهای رسمی، تصویری نگران‌کننده از انقباض سفره و سلب توان زیستی اقشار مزدبگیر و بازنشسته ارائه می‌دهد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیرماه به رقم بی‌سابقۀ ۱۲۸.۱ درصد رسید؛ یعنی هزینۀ تأمین سبد خوراکی خانوار ظرف تنها یک سال ۲.۸ برابر شد و قیمت دست‌کم ۸ قلم کالای اساسی خوراکی رشدی بالای ۱۰۰ درصد را ثبت کرد. در کنار تورم سالانۀ ۶۶ درصدی، تورم نقطه به نقطۀ ۸۷.۹ درصدی و تورم ماهانۀ ۳.۱ درصدی، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با تمامی مزایا همچنان به ۲۵ میلیون تومان نمی‌رسد؛ دستمزد مصوب در اسفندماه شورای‌عالی کار، تنها پاسخگوی نصف سبد معیشت همان زمان بود و امروز کاملاً زیر فشار  تورم له شده است.

در چنین شرایطی، با تبدیل خوراکی‌ها به کالاهایی طبقاتی، اوضاع اصلاً مساعد نیست؛ ضلع دیگر معیشت یعنی «مسکن» نیز مدت‌هاست از توان تأمین فرودستان و جامعۀ کارگری به طور کامل خارج شده است. طبق آمارهای رسمی، سهم مسکن در سبد هزینۀ خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این رقم سنگین نشان می‌دهد مزدبگیران و مستمری‌بگیران برای پرداخت اجاره‌بهای کمرشکن، ناچار سفره‌های خود را خالی کرده و آموزش و بهداشت را کنار گذاشته‌اند.

اصل ۳۱ قانون اساسی صراحتاً می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اما شکاف عمیق دستمزد و تورم، این حق اجتماعی را دست‌نیافتنی‌تر از همیشه کرده است.

ریشه‌های ساختاری بحران: کالایی‌سازی سرپناه و حذف حق «زیست شرافتمندانه»

این وضعیت، حاصل یک انحراف ساختاری و چنددهه‌ای است. با تسلط گفتمان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست‌گذاران، مسکن را از «کالای اجتماعی» و حق بنیادین، به سودآورترین دارایی سرمایه‌ای و جولانگاه سفته‌بازان تقلیل داده‌اند. مسئولان به‌جای توسعۀ متوازن گونه‌های مختلف مسکن (مانند مسکن استیجاریِ حمایتی یا حفظ خانه‌های سازمانی برای نیروی کار)، تمام تمرکز خود را بر مدل «مسکن ملکی» و واگذاری آن به مناسبات بی‌رحم بازار معطوف کرده‌اند. حتی طرح‌هایی نظیر «مسکن مهر» را هم با صدور مجوز فروش عرصه به منظور درآمدزایی دولت، به کام دلالان فرستادند؛ طرحی که با ایدۀ اولیۀ اجارۀ ۹۹سالۀ زمین جهت کنترل سوداگری در دستور کار قرار گرفته بود.

وقتی حتی نئولیبرال‌ترین اقتصادهای جهان بخش مسکن را تا این حد بی‌محابا به مکانیزم‌های سوداگرانه نسپرده‌اند، سرازیر شدن سرمایه‌ها به بهشتِ مستغلات، عملاً بخش صنعت و تولید کشور را زمین‌گیر کرده است. این رویکرد، ساخت مسکن را از «ارزش مصرفی» (تأمین سرپناه) به «ارزش مبادله‌ای» (سفته‌بازی) منحرف ساخته است.

برای نمونه، طرح «خانه ریز» یا فروش مسکن سانتی متری که اخیراً توسط شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته، مصداق عینی سفته بازی در حوزه مسکن است؛ هدف پشت پرده این طرح سودرسانی به بسازبفروش ها در بازار راکد مسکن به وسیله جذب و بلعیدن سرمایه های خردِ طبقات فرودست فاقد مسکن است.

مدیریت شهری تهران «خانه‌ریز» را «خرید حداقل ۱۰۰ سانتی‌مترمربع» از پروژه‌های ساختمانی با کاربری مسکونی که هنوز ساخت آن‌ها شروع نشده، تعریف کرده است؛ به این صورت که افراد که عملا متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی به حساب می‌آیند می‌توانند هر تعداد «خانه‌ریز» یا همان «یونیت‌های سرمایه‌گذاری» را از پروژه خریداری کنند و در طول فرآیند ساخت ساختمان تا فروش واحدهای مسکونی آن، در این بازار حضور داشته باشند.

اما فردی که ده یا بیست متر خانه می‌خرد، هیچ زمان رنگ آپارتمان خود را خواهد دید و هرگز کلید آن را تحویل نخواهد گرفت.

در مجموع، طرح شهرداری تهران، بازاری است که یک طرف آن، جمع محدودی از بسازوبفروش‌های پایتخت هستند و طرف دیگر، افرادی مرکب از «سرمایه‌گذار ملکی» و «تقاضای مصرفی خرید خانه اول».

مصطفی شریف، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی، با اشاره به ماهیت سرمایه‌ای مسکن و ضرورت بررسی سازوکارهای پشت طرح‌های جدید مانند خانه ریز، بر ابهام در نحوۀ اجرا، نظارت و احتمال ورود گروه‌های سوداگر و ذی‌نفوذ به این بازار تأکید می‌کند: تا جایی که مطلع شده‌ام، این اقدام نوعی سرمایه‌گذاری خرد و مشارکت در ساخت محسوب می‌شود.

او ادامه می دهد: ابهامات بسیار است؛ چه کسانی پشت این قضیه قرار دارند؟ آیا به لحاظ قانونی توان انجام این کار را دارند؟ مجری و ناظر طرح کیست؟ مسکن مولفه‌هایی دارد که باید حتماً مد نظر قرار گیرند.

شریف دربارۀ ماهیت خرید سهم‌های خرد از یک پروژۀ ساختمانی توضیح می‌دهد: اصل موضوع این است که فرد را به پرداخت مبلغی مشخص برای مشارکت در زمین و پروژه‌ای با ابعاد مشخص دعوت می‌کنند.

با این حال، او دربارۀ فرآیند ساخت و مالکیت تصریح می‌کند: اگر طی زمان ساخت پروژه، متقاضی بتواند مالکیتی نسبی کسب کند، در تأمین مسکن اثر مثبتی خواهد داشت؛ اما از آنچه در جریان این فرآیند رخ می‌دهد اطلاعی ندارم. بحث مالکیت ذینفعان در طرح خانه ریز مشخص نیست! فروش متری: راهکار استطاعت‌پذیری یا دام بورس‌بازی برای فرودستان؟

در چنین شرایطی، هر راهکاری که مدعی کاهش هزینه ورود به بازار مسکن باشد، در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد. «خانه ریز» هم یکی از همین ایده‌هاست؛ طرحی که منطق آن ظاهراً ساده است: اگر خرید یک آپارتمان کامل برای مردم امکان‌پذیر نیست، چرا نتوانند به اندازه توان مالی خود، بخشی از یک پروژه ساختمانی را خریداری کنند؟

در یکی از پروژه‌های اخیر که در منطقه آیت‌الله کاشانی در غرب تهران مطرح شده، منطق ظاهری طرح بر این پایه استوار است که چون خرید یک آپارتمان کامل برای بسیاری غیرممکن شده، افراد می‌توانند با خرید چند سانتی‌متر یا چند متر، با سرمایه خرد خود وارد بازار مسکن شوند.

با وجود این ظاهر فریبنده، بررسی واقعیت‌های اقتصادی این طرح، تضادهای عمیقی را آشکار می‌کند. نخستین پرسش اساسی این است: آیا خرید چند سانتی‌متر از یک پروژه ساختمانی، به معنای «خانه‌دار شدن» و تامین سرپناه است؟ میان «تامین حق مسکن» و «خرید سهم مالی از یک پروژه» دره‌ای عمیق فاصله است. خریدارِ ۵۰ سانتی‌متر، نه مالک یک واحد مسکونی است، نه قرارداد پیش‌فروش مشخصی برای سکونت دارد و نه لزوماً در پایان پروژه می‌تواند سهم خود را به یک آپارتمان قابل استفاده تبدیل کند. این طرح در واقعیت، مسکن‌سازی برای مصرف‌کننده نیست، بلکه ایجاد یک بازار سرمایه‌گذاری خُرد در زمین و ساختمان است. فروش سانتی‌متری مسکن: بلعیدن آخرین پس‌اندازهای طبقه کارگر

واکاوی مدل عرضه و فروش در «خانه ریز»، تناقضات عمیق آن را در قبال حقوق اقشار کم‌درآمد و کارگران بر مسکن شایسته آشکار می‌سازد:

۱. تفاوت «مالکیت سرپناه» با «سهام‌داری مالی»: خریدار ۵۰ سانتی‌متر، مالک یک واحد مسکونی یا دارنده‌ی سند پیش‌فروش سکونت نیست، بلکه صرفاً سهمی مالی و غیرنقدشونده در دست دارد. این مدل، مسکن‌سازی برای مصرف‌کننده و کارگر نیست، بلکه بازاری برای سرمایه‌گذاری خرد در زمین و ساختمان ایجاد می‌کند.

مصطفی شریف نیز در توضیح منطق این طرح، بر وجه سرمایه‌گذاری آن دست می‌گذارد: اصل قضیه به تجمیع سرمایه‌های خرد جهت تأمین نقدینگی پروژه و پیشبرد ساخت‌وساز بازمی‌گردد.

به این ترتیب، آنچه در قالب «خرید مسکن» به طبقۀ کارگر عرضه می‌شود، بیشتر ابزاری برای تجمیع پس‌انداز خرد مردم جهت تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی است، نه تأمین مستقیم سرپناه.

۲. محاسبۀ ریاضی استطاعت‌پذیری؛ عدم تناسب با دستمزد کارگر: در پروژه‌ای بدون پروانۀ ساخت، قیمت هر سانتی‌مترمربع ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان (۲۱۱.۹ میلیون تومان در هر متر) تعیین شده است. یک خانوار کارگری برای خرید تنها ۱۰ متر از این پروژه، باید ۲.۲ میلیارد تومان بپردازد.

با دستمزد حداقل‌بگیریِ زیر ۲۵ میلیون تومان، خرید حتی ۱۰ متر نیازمند پس‌انداز ۱۰۰ درصدیِ حقوق نزدیک به ۸ سال است! بنابراین خرد کردن متراژ، مسکن را برای فرودستان ارزان نکرده، بلکه صرفاً آستانه‌ی ورود به بورس‌بازی را پایین آورده است.

در چنین شرایطی، خریدهای متوالیِ خرد لزوماً مسئلۀ اساسی استطاعت خرید را حل نمی‌کند. مصطفی شریف نیز تأکید می‌کند فرد در این مدل شاید طی چند سال با خریدهای مستمر به سهم چند متری برسد، اما این فرآیند خانه‌دار شدن فوری یا تضمین‌شده‌ای به همراه ندارد.

۳. انتقال ریسک ساخت به مصرف‌کنندۀ فرودست: خریدار، سرمایۀ اندک خود را وارد پروژه‌ای بدون پروانۀ ساخت می‌کند و تمام ریسک‌های تورم مصالح، تأخیرهای حقوقی و تعویق پروژه را بر دوش می‌کشد، بی‌آنکه ضمانتی برای خانه‌دار شدن داشته باشد.

شریف دقیقاً بر همین ابهام دست می‌گذارد: در این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی، نگرانی اصلی شفاف نبودن فرآیندهای پشت پرده و مبهم بودن نتیجه‌ی نهایی است.

وی شرط ارزیابی مثبت از این طرح را اطمینان از سلامت فرآیند و جلوگیری از ورود گروه‌های سوداگر می‌داند: اگر پروژه از اطمینان لازم برخوردار باشد، در میانه راه دچار مشکل نشود و گروه‌های سوداگر وارد آن نشوند، می‌توان تا حدودی به آن اعتماد کرد.

۴. رانت و سوداگری در بازار ثانویه: ادعای جهش قیمت از ۲۲۰ به ۲۶۲ میلیون تومان (۱۹ درصد رشد) تنها یک ساعت پس از عرضۀ اولیه، این پرسش انتقادی را پیش می‌کشد: خریداران اولیه چه کسانی بوده‌اند؟ اگر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا اشخاص خاص ظرفیت اولیه را بلعیده باشند، طرح «خانه ریز» عملاً ابزاری برای نوسان‌گیری دلالان از زمین‌های شهری است.

مصطفی شریف در مقام یک استاد اقتصاد، نسبت به افتادن این بازار در دام سفته‌بازی هشدار می‌دهد:

خطر اصلی، افتادن این طرح در دام سفته‌بازی و مصادرۀ آن توسط گروه‌های ذی‌نفوذ به نفع منافع شخصی است.

او تأکید دارد بدون نظارت مؤثر، نمی‌توان این طرح را راهکاری برای بحران مسکن دانست: در صورت اعمال نظارت‌های دقیق و جلوگیری از این مشکلات، طرح قابل تأیید است؛ در غیر این صورت، به دلیل ابهامات موجود نمی‌توان آن را اساساً مثبت دانست.

او دربارۀ وظیفۀ حاکمیتی شهرداری می‌افزاید: شهرداری به‌عنوان نهادی عمومی، باید از منافع عموم و خریداران خرد محافظت کند نه اینکه حامی منافع بسازبفروش ها و سرمایه داران باشد. آیا فروش متری، قیمت مسکن را کنترل می‌کند؟

یکی دیگر از ابهامات، تأثیر ورود سرمایه‌های خرد بر قیمت مسکن است. شریف در پاسخ به این پرسش که آیا ورود سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند قیمت مسکن را بالا ببرد، می‌گوید: خیر، زیرا این طرح به ساخت‌وساز کمک می‌کند.

او با استناد به رابطۀ میان تولید و تورم توضیح می‌دهد: در دانش اقتصاد، افزایش تولید خاصیتی ضدتورمی دارد. ورود این سرمایه‌ها به فرآیند تولید مسکن، مانع از تورم‌زایی آن می‌شود.

با این حال، این گزاره تمامی نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند؛ این استاد اقتصاد، بارها مسئلۀ اصلی را سازوکار اجرا، شفافیت، نظارت و جلوگیری از تبدیل بازار به عرصۀ سفته‌بازی می‌داند: در صورت رفع ابهامات، این اقدام می‌تواند آثار اقتصادی مثبتی برجای بگذارد. بحران مسکن و فرسایش کیفیت زندگی نیروی کار

بحران مسکن با ایجاد ابزارهای جدید برای سرمایه‌گذاری خرد حل نخواهد شد. امروز مسکن برای بخش بزرگی از مزدبگیران و بازنشستگان، نه فقط از دسترس خرید، بلکه از گردونۀ اجاره نیز خارج شده است. این بحران، خانوارها را به حاشیه‌نشینی، رانده‌شدن به شهرهای اقماری و تحمل مسیرهای طولانی رفت‌وآمد وادار می‌سازد.

مصطفی شریف با اشاره به این پیامدهای اجتماعی می‌گوید: گروهی از مردم به دلیل‌عدم استطاعت مالی در تأمین مسکن، مجبور به مهاجرت میان محله‌ها یا شهرها شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت کلان‌شهری چون تهران می‌افزاید: در همین کلان‌شهر تهران، جمعیت عظیمی صبح‌ها وارد و عصرها خارج می‌شوند؛ روندی که هزینه‌های سنگینی چون اتلاف سوخت و آلودگی هوا به همراه دارد.

به گفتۀ این استاد اقتصاد، بحران مسکن، کیفیت زندگی و زمان فراغت نیروی کار را نابود می‌کند: فردی که روزانه سه ساعت از زمان خود را صرف رفت‌وآمد می‌کند، توان زیست طبیعی و کیفیت زندگی خود را کاملاً از دست می‌دهد. ضرورت بازگشت به سیاست اجتماعی مسکن و تکالیف اصل ۳۱

تقلیل بحران مسکن به طرح‌های مالی‌محور خُرد نظیر «خانه ریز»، پاک کردن صورت‌مسئله و شانه خالی کردن دولت از تکالیف حاکمیتی است. برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان، نمی‌توان نیروی کار را به بازار بی‌رحم مالی‌سازی و سفته‌بازی پرتاب کرد.

مصطفی شریف، راهکار اصلی را در تقویت بخش تولید و سیاست‌گذاری عمومی جست‌وجو می‌کند: تنها راهکار اقتصادی موجود، رونق تولید مسکن با قیمت مناسب، جهت خارج کردن آن از وضعیت آرزو برای اقشار کم‌درآمد است.

خروج از این بن‌بست نیازمند اقدامات بنیادی زیر است:

خروج از تک‌پایه‌ای بودن مسکن ملکی: توسعه‌ی الگوهای متنوع مسکن اجتماعی و شکستن انحصار ساخت‌وساز ملکی.

اجاره‌داری حرفه‌ای و حمایتی: تخصیص زمین رایگان به تعاونی‌های مستقل کارگری و تشکل‌های بازنشستگان جهت ساخت مسکن استیجاری با قراردادهای بلندمدت (۵ساله یا بیشتر) و کنترل قانونی سقف اجاره‌بها.

توزیع عادلانه و مالیات بازدارنده: فعال‌سازی ابزارهای مالیاتی بر خانه‌های خالی و سوداگری زمین برای کوتاه کردن دست دلالان.

شریف بر نقش دولت و دستگاه‌های عمومی در فراهم کردن زیرساخت‌ها تأکید می‌کند، هرچند مداخلۀ مستقیم دولت در ساخت‌وساز را رد می‌نماید: دولت و دستگاه‌های عمومی باید زیرساخت‌ها و تسهیلاتی نظیر زمین را فراهم سازند؛ نه اینکه خود مستقیماً به ساخت‌وساز بپردازند. رفع موانع تولید توسط مردم و بخش خصوصی، راهکار اصلی است.

در مجموع، در شرایطی که دستمزد نیروی کار و حقوق بازنشستگان، پاسخگوی اجاره و هزینه‌های ابتدایی زندگی نیست، خُرد کردن یک دارایی بزرگ به قطعات سانتی‌متری، آن را برای کارگر قابل‌خرید نمی‌کند. وقتی یک متر مسکن چندین برابر توان سالانه‌ی یک مزدبگیر قیمت دارد، تغییر واحد فروش از «آپارتمان» به «سانتی‌متر» صرفاً تغییر شکل عرضه است و هیچ سودی برای طبقه کارگر ندارد.

از این منظر، «خانه ریز» به‌جای پاسخی به حق قانونی مسکن (اصل ۳۱ قانون اساسی)، نشانه‌ای از مالی‌سازی بیشتر سرپناه و واگذاری مسئولیت دولت به پس‌اندازهای خرد خانوارهاست؛ مدلی که بدون نظارت دقیق و سازوکارهای ضدسوداگری، آخرین قطرات دستمزد نیروی کار را هم به عنوان سوخت تازه، به موتور سیری‌ناپذیر بورس‌بازی مستغلات سرازیر می کند.

منبع: ایلنا


۸ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

عرضه ۳۴۵ هزار تن محصول در بورس کالا

به گزارش تجارت نیوز، ۲۲۰ هزار و ۵۹۳ تن محصول در تالار صادراتی کیش عرضه می شود. این محصولات شامل ۱۴۲ هزار و ۱۳۸ تن سیمان، ۵۳ هزار و ۶۰۰ تن کلینکر، ۲۴ هزار و ۷۰۵ تن قیر و ۳۰۰ تن مواد شیمیایی می شوند.

۱۰۶ هزار و ۷۴۰ تن مقاطع فولادی هم در تالار صنعتی و معدنی عرضه می شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی هم میزبان عرضه ۱۴ هزار و ۹۷ تن محصول شامل ۱۲ هزار و ۸۷۰ تن مواد شیمیایی و یک هزار و ۲۲۷ تن مواد پلیمری است.

در تالار فرعی هم ۳ هزار و ۳۹۰ تن فولاد، مواد پلیمری و شیمیایی و ضایعات روی تابلو می رود.

منبع: کالاخبر


۸ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

هشدار درباره فعالیت سامانه‌های غیررسمی در فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده

به گزارش تجارت نیوز، در حالی که فرآیند نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده به یکی از محورهای مهم ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل کشور تبدیل شده است، هشدارهای جدید درباره فعالیت سامانه‌های غیررسمی، ضرورت توجه متقاضیان به مسیرهای قانونی و رسمی ثبت‌نام را دوچندان کرده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، متقاضیان باید نسبت به وعده‌های مطرح‌شده از سوی برخی سامانه‌های متفرقه درباره تحویل سریع خودرو یا انجام فرآیندهای مرتبط با اسقاط هوشیار باشند؛ چراکه این سامانه‌ها مرجع رسمی انجام امور مربوط به نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده محسوب نمی‌شوند. وعده تحویل سریع؛ نخستین زنگ خطر

یکی از مهم‌ترین مواردی که در این هشدار مورد توجه قرار گرفته، تبلیغ و وعده تحویل سریع خودرو از طریق سامانه‌های متفرقه است. طرح چنین وعده‌هایی می‌تواند متقاضیان را به سمت مسیرهایی خارج از فرآیند رسمی هدایت کند و زمینه را برای دریافت وجه یا سوءاستفاده از اطلاعات آنان فراهم سازد.

از این منظر، تأکید بر استفاده از سامانه رسمی تنها یک توصیه اداری نیست، بلکه بخشی از فرآیند حفاظت از حقوق متقاضیان و جلوگیری از شکل‌گیری واسطه‌های غیرمجاز در بازار خودروهای فرسوده است. ثبت نکردن اطلاعات در سامانه رسمی، یک ریسک جدی

هشدار دوم مربوط به ثبت اطلاعات شخصی و هویتی متقاضیان است. اطلاعاتی که افراد هنگام ثبت‌نام در اختیار سامانه‌ها قرار می‌دهند، می‌تواند شامل داده‌های هویتی و اطلاعات مرتبط با خودرو باشد؛ بنابراین ورود این اطلاعات در سامانه‌های غیررسمی، خطر استفاده نادرست یا سوءاستفاده از داده‌های شخصی را افزایش می‌دهد.

به همین دلیل، متقاضیان باید پیش از وارد کردن اطلاعات هویتی، مشخصات خودرو، شماره تماس یا سایر داده‌های شخصی، از رسمی و معتبر بودن سامانه اطمینان حاصل کنند. خدمات اسقاط و نوسازی؛ رایگان یا همراه با مطالبه وجه؟

در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده است که خدمات مرتبط با اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده برای مردم کاملاً رایگان است. بنابراین دریافت وجه در قبال ارائه این خدمات، به‌ویژه از سوی سامانه‌هایی که مرجع رسمی نیستند، می‌تواند نشانه‌ای از غیرمعتبر بودن فرآیند ارائه‌شده باشد.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که متقاضیان ممکن است به دلیل نگرانی از طولانی شدن فرآیند یا با تصور تسریع امور، به پرداخت مبالغی به واسطه‌ها یا سامانه‌های ناشناس اقدام کنند؛ در حالی که چنین پرداخت‌هایی لزوماً تضمینی برای انجام فرآیند قانونی ایجاد نمی‌کند. ثبت‌نام در سامانه متفرقه؛ احتمال سوءاستفاده از متقاضی

یکی دیگر از محورهای هشدار، ثبت‌نام در سامانه‌های متفرقه** است. بر اساس محتوای اطلاعیه، ثبت اطلاعات در چنین سامانه‌هایی می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند. از این رو، متقاضیان باید از ارسال مدارک، اطلاعات هویتی و مشخصات خودرو برای افراد یا سامانه‌هایی که ارتباط رسمی آنها با فرآیند نوسازی و اسقاط مشخص نیست، خودداری کنند. ضرورت هوشیاری متقاضیان در برابر تبلیغات اینترنتی

گسترش تبلیغات اینترنتی و فعالیت سامانه‌هایی که با استفاده از عباراتی مانند «تحویل فوری»، «ثبت‌نام سریع» یا «تسهیل فرآیند اسقاط» تلاش می‌کنند مخاطب جذب کنند، اهمیت تشخیص مرجع رسمی را بیشتر کرده است.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین توصیه به متقاضیان این است که صرف مشاهده یک سایت، کانال یا تبلیغ در فضای مجازی، آن را به‌عنوان مرجع رسمی تلقی نکنند و پیش از هرگونه ثبت‌نام یا پرداخت وجه، اعتبار آن را بررسی کنند.

در مجموع، هشدار ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده را می‌توان تلاشی برای کاهش فعالیت واسطه‌ها و سامانه‌های غیررسمی در این حوزه دانست؛ حوزه‌ای که به دلیل ارزش اقتصادی خودروهای فرسوده و افزایش تقاضا برای طرح‌های نوسازی، می‌تواند برای فعالیت افراد سودجو جذاب باشد. بنابراین آگاهی متقاضیان، استفاده از مسیرهای رسمی و خودداری از پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات به مراجع نامعتبر، سه اقدام اساسی برای کاهش احتمال سوءاستفاده در این فرآیند محسوب می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




 محمد طبیبیان: مشکل بنیادی‌، ساختار تصمیم‌گیری و منافعی است که اصلاحات ضروری را دشوار می‌کند | از ابتدای انقلاب تضاد نگرش‌ها به توسعه داریم
۱۱ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

محمد طبیبیان: مشکل بنیادی‌، ساختار تصمیم‌گیری و منافعی است که اصلاحات ضروری را دشوار می‌کند | از ابتدای انقلاب تضاد نگرش‌ها به توسعه داریم

اقتصادنیوز: درباره معیشت مردم، خطر فوری و ملموس، تورم بسیار بالاست. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که خطر تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا و حتی حرکت به سوی نرخ‌های سه‌رقمی را نمی‌توان نادیده گرفت.

 انتقام روس‌ها از مهد غلّه | باز هم پای سوسیالیسم در میان است | چرا اوکراین قربانی دومین قحطی بزرگ قرن شد؟
۱۵ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

انتقام روس‌ها از مهد غلّه | باز هم پای سوسیالیسم در میان است | چرا اوکراین قربانی دومین قحطی بزرگ قرن شد؟

اقتصادنیوز: قحطی ۱۹۳۳ شوروی نتیجه سیاست‌های اشتراکی‌سازی اجباری بود که برداشت معمولی را به فاجعه تبدیل کرد. در آن میان اوکراینی‌ها هدف شدیدترین اشتراکی‌سازی و بالاترین نرخ مرگ‌ومیر بودند.

 گزارشی از روند حضور استارتاپ ها الکام‌پیچ/ تمدید زمان ثبت‌نام
۹ ساعت قبل / سایت توسعه برند

گزارشی از روند حضور استارتاپ ها الکام‌پیچ/ تمدید زمان ثبت‌نام

استقبال گسترده استارتاپ‌ها در دوره جدید این رویداد: پس از بررسی اولیه درخواست‌های دریافت‌شده، ۵۶ استارتاپ و تیم نوآور شرایط حضور در بخش ارایه الکام‌پیچ ۱۴۰۵ را به دست آورده‌اند؛ تیم‌هایی که از میان تعداد قابل توجهی از درخواست‌های ثبت‌شده انتخاب شده‌اند و از نظر حوزه فعالیت، تنوع قابل توجهی دارند.

 حسام‌الدین آشنا: بنزین نباید سوخت بسیار ارزان برای هر نوع سفر باشد | سیاست‌گذاری می‌تواند از «مدیریت حامل» به «مدیریت خدمت» تغییر جهت دهد
۱۴ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

حسام‌الدین آشنا: بنزین نباید سوخت بسیار ارزان برای هر نوع سفر باشد | سیاست‌گذاری می‌تواند از «مدیریت حامل» به «مدیریت خدمت» تغییر جهت دهد

اقتصادنیوز: حسام الدین آشنا معتقد است مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.

 تحرکات مشکوک در طلا و رمز ارز | بیت کوین آماده صعود است؟
۱۳ ساعت قبل / خبرگزاری همشهری‌آنلاین

تحرکات مشکوک در طلا و رمز ارز | بیت کوین آماده صعود است؟

قیمت جهانی طلا که مدتی در حمایت ۴ هزار دلاری متوقف مانده بود، چند وقتی است که آهسته و پیوسته رشد می کند؛ از آن طرف، در بازار رمزارزها هم تحرکاتی دیده می شود هرچند برخی تحلیلگران معتقدند که این تحرکات برای جهش قیمت‌ها در بازار رمزارز ناکافی است.

 نبض شاخص - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

نبض شاخص - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

k: شاخص | نبض