تقاضای تضمینی دولتی، پلتفرمهای دیجیتال و نظارت روستایی؛ سه ضلع یک مثلث سیاستی که میتواند صنایع دستی ایران را از حاشیه به متن اقتصاد محلی بازگرداند.
| پیام ما| اقتصاد ایران این روزها با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها دستوپنجه نرم میکند و در این میان، صنایع دستی روستایی یکی از بزرگترین قربانیان این وضعیت بوده است. با این حال، همین بخش میتواند به یکی از مهمترین موتورهای اشتغالزایی محلی و حفظ میراث فرهنگی تبدیل شود؛ به شرط آنکه سیاستگذاری از شعار به اقدام ساختاری برسد. نخستین گام، ایجاد تقاضای پایدار و تضمینی از سوی نهادهای دولتی و شرکتهای خصولتی است. اگر دستگاههای دولتی ملزم شوند بخش قابل توجهی از اقلام دکوراتیو، هدایای سازمانی و سوغات همایشهای رسمی را از تولیدکنندگان صنایع دستی ایرانی تهیه کنند، گردش مالی چشمگیری برای این بخش رقم میخورد. چنین الزامی میتواند با تکیه بر قوانین موجود حمایت از هنرمندان و خرید تضمینی دولتی عملی شود، بدون آنکه نیازی به ساختارهای تازه باشد. پیامد جانبی این سیاست هم کماهمیت نیست: کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی مشابه و تقویت هویت فرهنگی در فضاهای رسمی و دیپلماتیک. اما تقاضای دولتی بهتنهایی کافی نیست. هنرمند روستایی باید راهی برای رسیدن به مصرفکننده شهری داشته باشد، بدون آنکه خودش بار لجستیک، بازاریابی و وصول وجه را به دوش بکشد. اینجاست که پلتفرمهای فروش داخلی – از دیجیکالا و باسلام تا شیپور – میتوانند نقش حلقه واسط را ایفا کنند. این پلتفرمها با ارائه خدمات بستهبندی استاندارد، حمل از طریق پست یا تیپاکس، و روایتگری بصری محصول؛ یعنی عکس و ویدئویی که داستان پشت هر اثر دستی را روایت میکند، میتوانند اعتماد خریدار شهری را جلب کنند. تجربه برخی تعاونیها نشان داده که همین ادغام ساده میان تولید روستایی و پلتفرم دیجیتال، میتواند فروش ماهانه را چند برابر کند. دولت نیز میتواند با یارانه حملونقل برای سفارشهای صنایع دستی و راهاندازی بخش ویژه «حمایت از هنر ایرانی» در این پلتفرمها، این زنجیره را تقویت کند. ایدهای که در نمایشگاه «ترنگ» در کرمان در روزهای گذشته به تجربه گذاشته شد.
ستون سوم این رویکرد، نظارت هدفمند بر تولید با تمرکز بر روستاهاست. رشتههایی مانند گلیمبافی، سفالگری، جاجیم و میناکاری ریشه در جوامع روستایی دارند و ظرفیت بالایی برای اشتغال زنان و جوانان محلی دارند. تشکیل شبکه نظارت استانی-روستایی زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – شامل آموزش استانداردسازی کیفیت، تأمین مواد اولیه ارزانتر و ثبت اصالت آثار – میتواند این ظرفیت را شکلدهی کند. نکته مهم این است که این نظارت نباید بار بوروکراتیک تازهای بر دوش هنرمندان بگذارد، بلکه باید از طریق تعاونیهای روستایی و شهرکهای کوچک صنایع دستی، تولید را متمرکز و هزینهها را کاهش دهد. چنین رویکردی علاوه بر حفظ اشتغال محلی، میتواند زمینهساز مهاجرت معکوس به روستاها هم باشد.
آنچه اهمیت دارد، پیادهسازی همزمان و یکپارچه این سه عنصر است. تقاضای تضمینی دولتی حجم تولید را بالا میبرد، پلتفرمهای دیجیتال مسیر فروش را هموار میکنند و نظارت روستایی کیفیت و پیوستگی عرضه را تضمین میکند. این چرخه در نهایت به درآمد تکراری برای هنرمندان روستایی، کاهش وابستگی صنایع دستی به گردشگری خارجی، و تقویت اقتصاد محلی منجر خواهد شد.
برای آنکه این مدل از روی کاغذ به واقعیت برسد، دولت میتواند در سال آینده بودجهای مشخص برای اجرای آزمایشی در چند استان پیشرو مانند اصفهان، کرمان و گیلان اختصاص دهد، پوشش بیمهای هنرمندان روستایی را گسترش دهد و یک اپلیکیشن ملی برای معرفی و فروش صنایع دستی راهاندازی کند. اگر این گامها برداشته شود، صنایع دستی دیگر کالایی لوکس و حاشیهای نخواهد بود، بلکه به بخشی روزمره از مصرف فرهنگی ایرانیان و موتوری برای اقتصاد محلی تبدیل میشود. زمان گذار از شعار حمایت به اقدام ساختاری، اکنون است.
