فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی جدی نسبت به مفاد و رویکرد آییننامه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم مزد کارگران شرکتی، تأکید میکند که پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد، هرچند اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، بههیچوجه نمیتواند جایگزین اجرای مطالبه اصلی نمایندگان مجلس و دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و برچیدن ساختار پیمانکاری نیروی انسانی شود. به گزارش عصر خبر، مطالبه نمایندگان مجلس در موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، از ابتدا بر یک اصل روشن و عادلانه استوار بوده است: رفع تبعیض در حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی و اصلاح و تعیین تکلیف رابطه قراردادی نیروهایی که سالها در مشاغل مستمر و مورد نیاز دستگاهها و مجموعههای اصلی، با انجام کار مشابه و تحت مدیریت و نظارت مستقیم آنان فعالیت میکنند. این مطالبه اکنون در دستور صریح رئیسجمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته و انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی، بدون تقلیل، تغییر ماهیت یا تفسیر محدودکننده، در مسیر تحقق کامل آن اقدام کنند. از این منظر، آییننامهای که صرفاً شیوه پرداخت مزد را تغییر دهد، اما ساختار شرکتهای واسطه و تبعیض موجود در وضعیت قراردادی و حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را حفظ کند، نمیتواند پاسخگوی مطالبه جامعه کارگری و نمایندگان ملت باشد. مسئله، صرفاً انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر نیست؛ مسئله، اصلاح یک ساختار ناعادلانه، رفع تبعیض و پایان دادن به واسطهگری غیرضروری در رابطه کار است. فراکسیون کارگری مجلس تأکید میکند که اصل سوم قانون اساسی، بهویژه بندهای ۹ و ۱۰، باید مبنای جدی تصمیمگیری در این موضوع قرار گیرد. بند ۹ این اصل، دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی کرده و بند ۱۰ نیز بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید دارد. بر این اساس، استمرار ساختاری که در آن نیروهای انسانی با وجود انجام کار مشابه، برخورداری از شرایط کاری یکسان و ایفای نقش در یک مجموعه واحد، صرفاً به دلیل قرار گرفتن در قالب قراردادی متفاوت از حقوق و مزایای متفاوت برخوردار میشوند، با فلسفه عدالتمحور قانون اساسی سازگار نیست. همچنین استمرار شرکتهای واسطهای که در بسیاری از موارد صرفاً یک لایه قراردادی میان نیروی کار و مجموعه بهرهبردار …
