سیفالله نیکنامی، رئیس انجمن هوشمندسازی، در گفتوگو با خبرنگار سیتنا درباره اعتراض تشکلهای تخصصی به بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۳۲۲۵۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: بحث ما درباره این بخشنامه، یک اعتراض صرفاً صنفی نیست؛ موضوع، نحوه طراحی قراردادهای دولت و چگونگی مدیریت ریسک در پروژههای ملی است.
وی افزود: ما با اصل قرارداد فاقد تعدیل مخالف نیستیم و معتقد نیستیم که هر افزایش هزینهای باید به دولت منتقل شود. پیمانکار باید ریسکهای حرفهای و قابل مدیریت خود را بپذیرد و نسبت به کیفیت، زمانبندی، بهرهوری، مدیریت منابع و تعهدات فنی خود پاسخگو باشد. اما ریسکهایی وجود دارند که نه منشأ آنها پیمانکار است و نه امکان کنترل آنها را دارد. نمیتوان این دسته از ریسکها را صرفاً با درج عبارت «فاقد تعدیل» از نظام مدیریت ریسک خارج کرد.
نیکنامی تصریح کرد: ریسک با بخشنامه حذف نمیشود؛ فقط محل بروز و نحوه توزیع آن تغییر میکند؛ اگر یک قرارداد چندساله بدون هیچ سازوکاری برای مواجهه با تغییرات غیرمتعارف منعقد شود، ریسک اقتصادی پروژه از بین نمیرود؛ بلکه یا در قیمت اولیه پیمانکار پنهان میشود، یا باعث میشود شرکتهای حرفهای اساساً وارد مناقصه نشوند، یا در ادامه پروژه خود را به شکل کاهش کیفیت، تأخیر، اختلافات قراردادی و حتی شکست پروژه نشان میدهد. قرارداد ارزان، الزاماً پروژه ارزان نیست
رئیس انجمن هوشمندسازی گفت: یکی از نکاتی که در سیاستگذاری قراردادی باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «قیمت قرارداد» و «هزینه واقعی پروژه» است.
وی افزود: ممکن است دولت در مرحله مناقصه به یک قرارداد با قیمت پایینتر دست پیدا کند، اما اگر پیمانکار به دلیل برآورد نادرست ریسک نتواند پروژه را با کیفیت و زمانبندی مقرر اجرا کند، هزینههای ناشی از تأخیر، تغییر پیمانکار، دعاوی حقوقی، افت کیفیت و توقف خدمت، چندین برابر صرفهجویی اولیه خواهد بود.
به گفته نیکنامی، بنابراین هدف سیاست قراردادی نباید صرفاً پایین آوردن عدد قرارداد باشد؛ هدف باید پایین آوردن هزینه نهایی و ریسک شکست پروژه باشد. مسئله اصلی؛ «انتقال ریسک» به جای «مدیریت ریسک»
وی با تأکید بر اینکه باید در فلسفه قراردادهای دولتی بازنگری شود، اظهار داشت: در یک نظام قراردادی حرفهای، ابتدا باید ریسکها شناسایی …
