رگولاتوری این کشور افزایش کلاهبرداریهای سایبری، جرایم مرتبط با هویت، کلاهبرداریهای آنلاین و دیگر اشکال جرایم سایبری را از دلایل اجرای مقررات جدید عنوان کرده است. هدف این است که در صورت استفاده از یک کافینت برای ارتکاب جرم، اطلاعات پایهای وجود داشته باشد که بتوان از طریق آن، دستگاه مورد استفاده و زمان حضور کاربر را بررسی کرد.
براساس مقررات جدید، اپراتورهای کافینتها و مراکز عمومی اینترنت باید هویت مشتریان را تأیید کنند و مشخصات دستگاه مورد استفاده و زمان آغاز و پایان هر نشست را ثبت کنند. این اطلاعات میتواند در صورت انجام تحقیقات درباره یک فعالیت غیرقانونی، امکان پیگیری استفاده از رایانههای عمومی را فراهم کند.
با این حال، مقررات جدید به معنای ثبت فعالیت کامل کاربران در اینترنت نیست. پس از مطرح شدن نگرانیهایی درباره حریم خصوصی، سازمان ارتباطات کنیا تأکید کرده است که کافینتها ملزم به ثبت یا نگهداری تاریخچه وبگردی مشتریان و وبسایتهایی که آنها مشاهده میکنند، نخواهند بود.
نصب دوربین مداربسته یا استفاده از یک سامانه مشخص برای شناسایی مشتریان نیز در این مقررات الزامی نشده است. اپراتورها میتوانند در چارچوب قوانین موجود، روشهای مناسب برای تأیید هویت مشتریان و اقدامات امنیتی تکمیلی را انتخاب کنند.
علاوه بر الزامات مرتبط با امنیت و شناسایی کاربران، اپراتورها موظف خواهند بود تعرفه خدمات را در معرض دید مشتریان قرار دهند، برای خدمات پولی رسید صادر کنند و سوابق مورد نیاز برای اثبات رعایت شرایط فعالیت خود را نگهداری کنند.
مقررات جدید فعالیت کافینتها در هفتم آگوست ۲۰۲۶ منتشر شده است و پس از سپری شدن دوره قانونی ۳۰ روزه، از هفتم سپتامبر اجرایی خواهد شد.
سازمان ارتباطات کنیا میگوید اجرای این مقررات باید میان مقابله با جرایم سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران تعادل ایجاد کند؛ موضوعی که با توجه به نقش کافینتها در دسترسی بخشی از جمعیت این کشور به اینترنت، خدمات دولتی آنلاین و دیگر خدمات دیجیتال اهمیت ویژهای دارد.
انتهای پیام
