افزایش تورم خوراکیها به ۱۲۸ درصد، سبب شده است تا فعالان کارگری درخواست بازنگری فوری دستمزدها را طبق ماده ۴۱ قانون کار مطرح کنند. این موضوع به شدت بر قدرت خرید کارگران تأثیر گذاشته است.