تغییرات جدید در دولت اردن به اجرای مقررات قانونی ناشی از ادغام وزارتخانهها مربوط میشود. این تغییرات به افزایش معاونان نخستوزیر و تقویت کمیتههای اقتصادی کمک خواهد کرد.