به گزارش بنکر ، این پرسش در ظاهر ساده است، اما پاسخ آن به یکی از مهمترین واقعیتهای اقتصاد ایران بازمیگردد: وقتی رشد اقتصادی کاهش مییابد، سرمایهگذاری افت میکند و درآمد واقعی مردم کوچکتر میشود، سرکوب دستوری نرخ ارز نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه میتواند بحران را به آینده منتقل کند.
در اقتصادی که ظرفیت تولید آن محدود شده و به تعبیر سادهتر، «کیک اقتصاد» کوچکتر شده است، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به معنای ارزان کردن واقعی کالاها یا افزایش قدرت خرید مردم نیست.
چنین سیاستی معمولاً با مصرف ذخایر ارزی، ایجاد تقاضای مازاد، شکلگیری صف، رانت وارداتی و فشار بر صادرات همراه میشود. نتیجه آن است که نرخ رسمی روی کاغذ پایین میماند، اما فاصله آن با واقعیتهای اقتصاد بیشتر میشود.پیش بینی چهار بانک بزرگ جهان از قیمت طلا ۳ عدد پشت پرده سیاست ارزی عدد کلیدی چه چیزی را نشان میدهد؟ ۷.۵ میلیارد دلار تعهد ارزی ناشی از سیاست تثبیت نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی ۱۳.۲- درصد افت تشکیل سرمایه ثابت ناخال ص در فصل سوم ۱۴۰۴ ۴۷- درصد کاهش تقریبی درآمد واقعی سرانه از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ ۴.۵+ میلیارد دلار افزایش ذخایر ارزی اعلامشده از سوی بانک مرکزی در شرایط جنگ و تحریم ۸۰ تا ۸۵ درصد سهم برآوردشده دولت از تصمیمگیریهای اقتصادی از نگاه حمیدرضا صالحی تولید بدهی و تعهد ارزی با تثبیت غیرواقعی ارز
عبدالناصر همتی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» تلاش کرد مسئله نرخ ارز را در پیوند با وضعیت کلی اقتصاد ایران توضیح دهد. او با اشاره به تجربه ارز ترجیحی و نرخهای تثبیتشده، تأکید کرد که پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز، بهخودی خود کمبود منابع ارزی را برطرف نمیکند.
این در حالی است که سیاست تثبیت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی برای کشور ایجاد کرده است.
این عدد نشان میدهد که فاصله میان نرخ دستوری و واقعیت بازار، در نهایت به شکل تعهدات انباشتهشده، فشار بر منابع و هزینههای آینده ظاهر میشود.
همتی برای توضیح عمیقتر مسئله، به شاخص درآمد واقعی مردم نیز اشاره کرده است. بنا بر آماری که او ارائه کرده، درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه کشور بر پایه قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان …
