به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛طرح ساماندهی کارکنان دولت در نخستین روز شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه ای شده و این بار موضوع پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی در مرکز توجه قرار گرفته است؛ تصمیمی که می تواند بخشی از مهم ترین مشکلات نیروهای شرکتی را در زمینه دریافت حقوق و مزایا و پرداخت حق بیمه کاهش دهد. بر اساس آخرین اظهارات مسئولان، طرح ساماندهی کارکنان دولت فعلا با هدف حذف بخشی از واسطه گری شرکت های پیمانکاری و رساندن مستقیم حقوق به حساب نیروی کار دنبال می شود. در این سازوکار، اطلاعات نیروهای شرکتی باید در سامانه های مربوط ثبت و پس از طی مراحل قانونی، پرداخت به ذی نفع نهایی انجام شود. همچنین موضوع پرداخت مستقیم حق بیمه و جلوگیری از ایجاد مشکل در سوابق بیمه ای کارکنان نیز در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، نکته مهم این است که طرح ساماندهی کارکنان دولت در شرایط فعلی به معنای استخدام یا تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی نیست. حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه مربوط ثبت شده اند و سرنوشت استخدام مستقیم آنان همچنان به رفع موانع قانونی و تصمیم های بعدی دولت و مجلس وابسته است. طرح ساماندهی کارکنان دولت همچنین با هدف ساماندهی شرکت های تامین نیرو، افزایش نظارت بر عملکرد پیمانکاران و کاهش تاخیر در پرداخت حقوق دنبال می شود. بنابراین آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان می دهد که دولت در گام نخست، ساماندهی حقوق و بیمه نیروهای شرکتی را در دستور کار قرار داده و برای تبدیل وضعیت گسترده این نیروها هنوز باید منتظر تصمیم قانونی جدید بود. آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت در شهریور ۱۴۰۵
طرح ساماندهی کارکنان دولت که یکی از مطالبات مهم نیروهای شرکتی در سال های اخیر بوده، در شرایطی وارد شهریور ۱۴۰۵ شده که دولت یک مسیر میانی برای کاهش مشکلات این نیروها انتخاب کرده است. طبق اعلام معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت فعلا امکان تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم یا قرارداد کار معین را ندارد و به همین دلیل، ساماندهی پرداخت حقوق و بیمه را در اولویت قرار داده است.
اندیشه.معاصر نوشت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ نیز مصوبه ای در این زمینه به تصویب مجلس رسید، اما این …
