به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ در حالی که تنها چند ماه از اجرای دستمزد سال ۱۴۰۵ میگذرد، افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینههای زندگی، بار دیگر فشار معیشتی بر کارگران را افزایش داده و قدرت خرید آنان را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بندی از مصوبه مزدی امسال که بر بررسی مجدد مؤلفههای مزد در نیمه دوم سال تأکید دارد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اکنون موضوع ترمیم دستمزد کارگران به جلسات شورای عالی کار گره خورده و باید دید نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در جریان بررسی شرایط اقتصادی و معیشتی، درباره آغاز روند بازنگری و احتمال اصلاح مؤلفههای مزدی به چه جمعبندی خواهند رسید. موضوع ترمیم حقوق کارگران چیست؟
موضوع ترمیم دستمزد، مطالبهای نیست که صرفاً پس از افزایش اخیر هزینههای زندگی مطرح شده باشد؛ بلکه از زمان مذاکرات مربوط به تعیین مزد سال ۱۴۰۵ نیز مورد توجه قرار داشت. بر همین اساس، در مصوبه مزدی سال جاری بندی برای بررسی مجدد مؤلفههای مزدی در نیمه دوم سال پیشبینی شد.
بر اساس این رویکرد، شورای عالی کار باید با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی، هزینههای زندگی و وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری، شرایط مزد را دوباره بررسی کند. نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به افزایش هزینههای ضروری خانوار، شرایط برای اجرای این بند فراهم شده و لازم است بررسی ترمیم مزد هرچه سریعتر آغاز شود.
در این میان، نمایندگان کارگری تأکید دارند که یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی و سایر حمایتهای معیشتی دولت نباید جایگزین افزایش دستمزد شود. به اعتقاد آنان، سیاستهای حمایتی دولت ماهیتی جدا از تعیین مزد دارد و دستمزد باید متناسب با هزینه واقعی زندگی خانوار کارگری تعیین شود.
از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی نیز بر ضرورت توجه به هزینههای تولید، وضعیت بنگاهها و توان پرداخت واحدهای اقتصادی تأکید دارند؛ بنابراین هرگونه تصمیم درباره ترمیم مزد باید پس از بررسی شرایط اقتصادی و توافق سه ضلع شورای عالی کار اتخاذ شود.
کاهش شدید قدرت خرید کارگران
قدرت خرید کارگران طی سالهای اخیر تحت تأثیر افزایش مستمر هزینههای زندگی و کاهش ارزش واقعی دستمزد، به شکل محسوسی کاهش یافته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و سایر نیازهای …
