به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای خطاب به کاربران این سامانه اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور، پروندههای ثبت سفارش خودروهای سواری موضوع بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در صورت دارا بودن یکی از شرایط اعلامشده، امکان ادامه فرایند را خواهند داشت.
بر اساس این اطلاعیه، برای پروندههای ثبت سفارش قبلی که از محل سپرده ارزی خود و دیگران ثبت سفارش شدهاند و دارای تأمین ارز برای بخشی از مبلغ ثبت سفارش هستند، در صورت داشتن قبض انبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ برای کالاهای موضوع ثبت سفارش و عدم افزایش مبلغ و تعداد یا مقدار کالاها، امکان ادامه فرایند با همان محل تأمین ارزهای سپرده خود و دیگران فراهم است.
لازم به ذکر است صحت اطلاعات قبض انبار توسط دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل خواهد شد.
همچنین پروندههای ثبت سفارش قبلی که از محل سپرده ارزی خود و دیگران ثبت سفارش شدهاند و مبلغ ثبت سفارش بهصورت کامل تأمین ارز نشده است و تعدادی از خودروهای موضوع ثبت سفارش با ارائه تعهد مبنی بر عدم دریافت ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بند ۴۵ مصوبه شورای عالی امنیت کشور، از گمرک ترخیص شدهاند، میتوانند برای قسمتی از ثبت سفارش که بدون تأمین ارز از گمرک ترخیص شده است، سفارش جدید با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز ایجاد کنند.
بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، این موارد باید در زمان افتتاح ثبت سفارش جدید، در بخش محل تأمین ارز، گزینه «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات – موضوع خودرو سواری ترخیص شده از محل بند ۴۵ بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» را انتخاب کنند.
تاریخ افتتاح ثبت سفارش جدید از این محل تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ امکانپذیر است و در زمان ثبت کالا نیز صرفاً باید وضعیت نمایندگی «واردات خودرو سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» انتخاب شود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: پروندههای ثبت سفارشی که پیش از این با نوع عملیات ارزی بانکی ثبت سفارش شدهاند و فاقد تأمین ارز هستند، به شرط داشتن قبض انبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹، میتوانند با ویرایش نوع عملیات ارزی به بدون انتقال ارز و انتخاب محل تأمین ارز «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – موضوع بند ۴۵ بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری»، ادامه فرایند دهند.
سامانه جامع تجارت تأکید کرده است که کنترل اطلاعات قبض انبار در این بخش نیز بر عهده دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
