به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، یکی از قدیمیترین و مهمترین مطالبات جامعه کارگری در سالهای اخیر بوده است. پس از سالها بحث و بررسی و پیگیریهای مستمر نمایندگان مجلس و سازمان اداری و استخدامی، سرانجام دولت چهاردهم گامی عملی در این مسیر برداشت و با ابلاغ مصوبهای در ۵ مرداد ۱۴۰۵، نظام پرداخت حقوق این نیروها را متحول کرد .
نکته قابل توجه اینکه این مصوبه اگرچه در مرحله اول بهدنبال حذف واسطهها و واریز مستقیم حقوق است، اما تبدیل وضعیت کامل نیروهای شرکتی به قراردادهای مستقیم یا استخدام رسمی، همچنان نیازمند طی مسیر قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی است . در این گزارش، به بررسی کامل آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی، جزئیات مصوبه جدید و پاسخ به مهمترین سوالات این حوزه پرداخته شده است. ۱. مصوبه جدید چه میگوید؟ واریز مستقیم حقوق از پاییز ۱۴۰۵
بر اساس تصویبنامه هیأت وزیران که در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ با امضای معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی باید بهصورت مستقیم از سوی دولت به حساب ذینفع نهایی (خود نیرو) واریز شود . این تصمیم با هدف حذف واسطهها و جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق و همچنین رفع تبعیض در پرداختها اتخاذ شده است . زمان اجرای طرح
بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، این مصوبه از زمان ابلاغ (۵ مرداد) لازمالاجراست و دستگاههای اجرایی موظفند از همین ماه اجرای آن را آغاز کنند . با این حال، پیشبینی میشود که اجرای کامل این طرح از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ بهطور کامل عملیاتی شود .
نکته مهم: رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده است که اجرای این مصوبه نیازمند تصویب مجدد در مجلس نیست و مصوبه دولت برای اجرا کافی است؛ هرچند مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، آن را از حیث انطباق با قوانین بررسی خواهد کرد . ۲. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟
اگرچه واریز مستقیم حقوق گامی مثبت بهشمار میرود، اما مهمترین مطالبه نیروهای شرکتی، یعنی تبدیل وضعیت استخدامی و برخورداری از امنیت شغلی، همچنان با موانع قانونی مواجه است . رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بهصراحت اعلام کرده است که تا زمانی که مصوبه قانونی لازم برای رفع این مشکلات …
