به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت و اصلاح حقوق بازنشستگان به یکی از موضوعات مهم روز در حوزه نظام اداری و حقوق و دستمزد تبدیل شده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره برنامه کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی توضیح داده و تاکید کرده که این موضوع به معنای تعدیل یا اخراج ۱۵ درصد کارکنان دولت نیست؛ بلکه قرار است با کنترل ورودی نیروی انسانی، جابه جایی نیروها و ساماندهی ساختار دستگاه ها، تعداد نیروی انسانی دولت مدیریت شود. همزمان، موضوع اصلاح و متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۵ علاوه بر افزایش حقوق سالانه، مرحله سوم متناسب سازی برای بازنشستگان دولت اجرا شده است.
خبرهای مربوط به کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت و اصلاح حقوق بازنشستگان نگرانی هایی را در میان شاغلان و بازنشستگان ایجاد کرده است؛ اما بررسی آخرین اظهارات مسئولان نشان می دهد کاهش نیروی انسانی به معنای اخراج گسترده کارکنان نیست و بیشتر بر کنترل استخدام، جابه جایی نیروها و اصلاح ساختار اداری تمرکز دارد. از سوی دیگر، برای بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و اجرای مرحله سوم متناسب سازی پیش بینی و اجرا شده و برای بازنشستگان جدید نیز اصلاحیه ای با هدف تعیین حداقل اثر ریالی فوق العاده خاص ابلاغ شده است.
آخرین جزئیات کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت و اصلاح حقوق بازنشستگان؛ آیا قرار است کارکنان اخراج شوند؟ جزئیات کاهش نیروی انسانی، افزایش حقوق و متناسب سازی بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ را بخوانید. کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت یعنی چه؟
موضوع کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت در روزهای اخیر با برداشت های مختلفی همراه شده است. برخی گزارش ها این عبارت را به معنای اخراج یا تعدیل ۱۵ درصد از کارکنان دولت تعبیر کرده اند، در حالی که توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می دهد هدف از این برنامه، کاهش تعداد کارکنان از طریق تعدیل مستقیم نیروی انسانی نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده است که کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی به معنای تعدیل نیست و سیاست دولت بر کنترل ورودی ها و جابه جایی نیروها استوار است. بنابراین کارکنان شاغل نباید صرفا بر اساس انتشار این خبر تصور کنند که قرار است ۱۵ درصد نیروهای دستگاه های دولتی به صورت مستقیم …
