به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ سالهاست که موضوع “ساماندهی نیروهای شرکتی” به یکی از دغدغههای اصلی کارکنان دستگاههای اجرایی تبدیل شده است. افرادی که با وجود انجام وظایف محوله، از امنیت شغلی و مزایای کارمندان رسمی بیبهرهاند و با مشکلاتی همچون تاخیر در پرداخت حقوق و نبود مسیر ارتقا مواجه هستند . اخبار جدید نشان از تغییر رویکرد دولت در مواجهه با این معضل دارد. ابلاغ مصوبه جدید؛ پرداخت مستقیم حقوق از خزانه
پس از ماهها کشوقوس، هیئت وزیران در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ تصویبنامهای را برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی به امضا رساند. بر اساس این مصوبه که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی باید بهصورت مستقیم و بدون واسطه از خزانه دولت به حساب “ذینفع نهایی” واریز شود .
هدف از این اقدام، حذف شرکتهای واسطه و جلوگیری از تأخیر و کسر در حقوق این نیروهاست. انتظار میرود با اجرای این طرح که احتمالاً از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ عملیاتی میشود، حقوق نیروهای شرکتی نیز مانند سایر کارمندان، سرِ ماه به حسابشان واریز گردد . چالش بزرگ: تبدیل وضعیت امکانپذیر نیست
با وجود امیدواریهای ایجاد شده، اما خبر مهم و تا حدودی ناامیدکننده این است که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم یا کار معین، فعلاً امکانپذیر نیست . معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیحالله سلمانی، در نشست خبری ۲۴ مرداد، دلیل اصلی این موضوع را مغایرت با برخی احکام قانونی اعلام کرده است .
بر اساس این اعلام، استخدام یا تغییر وضعیت نیروهای شرکتی، مطابق قانون و آرای دیوان عدالت اداری، صرفاً از طریق آزمون استخدامی امکانپذیر است و در حال حاضر هیچ مجوزی برای تبدیل وضعیت بدون آزمون وجود ندارد . راهکار جایگزین: امتیاز ویژه در آزمونها
با توجه به موانع قانونی موجود، دولت برای جبران و حمایت از نیروهای شرکتی، تصمیم به اعطای امتیاز ویژه در آزمونهای استخدامی گرفته است. بر اساس این طرح، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا سقف چهار امتیاز به این نیروها تعلق میگیرد .
این امتیاز با توجه به تأثیر مستقیم نمره آزمون بر نتیجه نهایی، میتواند شانس قبولی نیروهای شرکتی را در رقابت با سایر متقاضیان بهطور …
