کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت  که در ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از اهداف کلیدی تعیین شده، در روزهای پایانی مرداد و آغاز شهریور ۱۴۰۵ با واکنش‌های متعددی از سوی مسئولان و کارشناسان مواجه شده است و  طرح کاهش کارکنان دولت  با وجود تأکید قانونی، به دلیل تعارض با سایر احکام توسعهای برنامه هفتم، از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور «عملاً غیرقابل اجرا» اعلام شده است  .  کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی  در حالی که طبق برنامه باید منجر به چابک‌سازی دولت شود، اما  اجرای کاهش کارکنان دولت  با ۳۸ حکم دیگر در برنامه هفتم که بر توسعه ساختار و تقویت نیروی انسانی تأکید دارند، در تضاد مستقیم قرار گرفته است  .  طرح کاهش ۱۵ درصدی کارمندان دولت  در شرایطی که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است این تکلیف «تعدیل نیرو» نیست و صرفاً به معنای کنترل ورودی‌ها و جابه‌جایی نیروهاست، اما  اجرای کاهش کارکنان دولت  با نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی مانند آموزش و پرورش که برای کاهش تراکم کلاس‌ها نیازمند تزریق نیرو است، همخوانی ندارد و  طرح ساماندهی کارکنان دولت  را با چالش جدی روبرو کرده است  .

اندیشه معاصر نوشت:   کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت  در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری میشود، با هدف کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی دولت طراحی شده است، اما  اجرای کاهش کارکنان دولت  با تکالیف توسع‌های متعدد در برنامه هفتم مانند کاهش تراکم کلاس‌های درس، توسعه خدمات عمومی و ارتقای توان کارشناسی در تعارض است و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود حدود ۳۸ حکم متناقض در برنامه هفتم، تحقق این شاخص را غیرممکن دانسته و خواستار تعدیل آن شده است  . همچنین  طرح کاهش ۱۵ درصدی کارمندان دولت  در حالی که کارشناسان منابع انسانی معتقدند اجرای این حکم بدون بازطراحی سازوکار استخدام، جایگزینی تکنولوژی و اصلاح فرآیندها امکان‌پذیر نیست، اما  ساماندهی کارکنان دولت  به‌ویژه برای نیروهای شرکتی با موانع قانونی جدی مواجه است و تنها راه ورود به استخدام رسمی، شرکت در آزمون‌های استخدامی با امتیاز ویژه سابقه خدمت است  . در ادامه،  کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت ، علل عدم امکان اجرا، تعارضات قانونی و آخرین وضعیت  طرح ساماندهی کارکنان دولت …