به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که سالها به عنوان یکی از اصلیترین مطالبات کارکنان غیررسمی دستگاههای اجرایی مطرح بوده است، در شهریورماه ۱۴۰۵ با تحولی اساسی همراه شده است. دولت با تصویب و ابلاغ آییننامه «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی»، گام نخست را در مسیر ساماندهی این نیروها برداشته و بر اساس آن، حقوق و مزایای این کارکنان از این پس بهصورت مستقیم و از طریق خزانه به حساب خود آنها واریز خواهد شد . با این حال، موضوع اصلی یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای مستقیم با دستگاههای دولتی همچنان با موانع قانونی جدی مواجه است و نیاز به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی دارد . همچنین آمار دقیقی از تعداد این نیروها وجود ندارد و برآوردها از ۷۰۰ هزار تا ۳ میلیون نفر متغیر است . در این گزارش، آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی، جزئیات مصوبه جدید دولت، موانع پیشرو و پاسخ به مهمترین سوالات این جامعه بزرگ شغلی را بهطور کامل بررسی میکنیم.
به گزارش اندیشه معاصر، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه، سالهاست که به عنوان یکی از دغدغههای اصلی کارکنان غیررسمی دستگاههای اجرایی مطرح است. با وجود دستور صریح رئیسجمهور در هفته کارگر مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری، این موضوع همچنان در مسیر اجرا با چالشهایی همراه بوده است. اکنون با تصویب و ابلاغ آییننامه جدید دولت، گامهای عملی برای ساماندهی نظام پرداخت این نیروها برداشته شده، اما همچنان مسیر تبدیل وضعیت و امنیت شغلی این کارکنان، نیازمند تصمیمات جدیتری است. ساماندهی نیروهای شرکتی یعنی چه و چرا ضروری است؟
ساماندهی نیروهای شرکتی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که با هدف حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری از چرخه تأمین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی و ایجاد امنیت شغلی برای کارکنانی که سالها بهصورت غیرمستقیم در دولت فعالیت کردهاند، طراحی شده است . این نیروها با وجود انجام وظایف مشابه کارمندان رسمی، از مزایایی مانند امنیت شغلی، بیمه تکمیلی و حقوق پایدار برخوردار نیستند. مشکلات اصلی نیروهای شرکتی عنوان توضیحات فقدان امنیت شغلی نیروهای شرکتی در هر لحظه در معرض اخراج بدون پشتیبانی قانونی قرار دارند . تاخیر و کسر در پرداخت حقوق شرکتهای پیمانکار اغلب …
