به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی وارد مرحله تازه ای شده است؛ مصوبه جدید دولت که با هدف شفاف سازی پرداخت حقوق، کاهش نقش واسطه ها و ساماندهی اطلاعات کارکنان شرکتی تصویب شده، پس از بررسی در هیات تطبیق مقررات مجلس نیز تایید شده است. بر اساس این مصوبه، سازوکار پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی تغییر می کند و اطلاعات کارکنان باید در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت شود، اما برخلاف برخی برداشت ها، این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت مستقیم و خودکار همه نیروهای شرکتی به استخدام دولت نیست.
موضوع ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله مهمی شده است. مصوبه جدید هیات وزیران که با هدف ساماندهی وضعیت نیروهای شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های اجرایی به تصویب رسیده، اکنون پس از بررسی در هیات تطبیق مقررات مجلس نیز تایید شده است. این اتفاق می تواند مسیر اجرای سازوکار تازه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتی را هموار کند.
ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در شرایطی دنبال می شود که سال ها موضوع نحوه پرداخت حقوق، میزان دریافتی کارکنان، نقش شرکت های پیمانکاری و تفاوت میان نیروی شرکتی و کارکنان مستقیم دستگاه های دولتی مورد توجه قرار داشته است. دولت در مصوبه جدید تلاش کرده است بخش مهمی از این مشکلات را از مسیر شفاف سازی اطلاعات و اصلاح فرآیند پرداخت برطرف کند.
اندیشه.معاصر نوشت: یکی از مهم ترین بخش های این تصمیم، تغییر مسیر پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است؛ به این معنا که پرداخت ها باید با سازوکاری انجام شود که سهم حقوق و مزایای کارکنان شفاف باشد و امکان نظارت دستگاه اجرایی بر پرداخت واقعی به نیروی کار افزایش پیدا کند. با این حال، نباید این موضوع را با تبدیل وضعیت استخدامی اشتباه گرفت، زیرا مصوبه جدید به خودی خود استخدام رسمی یا پیمانی نیروهای شرکتی را تضمین نمی کند. آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵
آخرین تحول مهم درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی به تایید مصوبه دولت در هیات تطبیق مقررات مجلس مربوط می شود. این مصوبه پنجم مرداد ۱۴۰۵ در هیات وزیران تصویب شد و پس از بررسی در مجلس، تایید آن اعلام شد. بنابراین اجرای سازوکارهای پیش بینی شده در مصوبه وارد مرحله جدیدی شده است. …
