پرونده نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور، سالهاست که به یکی از پیچیدهترین گرههای اداری و اجتماعی تبدیل شده است. نقطه اوج امید جامعه کارگری در این حوزه، دستور صریح رئیسجمهور در روز کارگر سال ۱۴۰۵بود که بهوضوح بر «جمعآوری و حذف کامل شرکتهای پیمانکاری» تأکید کرد. اما با انتشار مصوبه شماره ۴۴۸۱۵هیئت وزیران و اظهارات اخیر علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور، مشخص شد که میان «وعده سیاسی» و «راهکار اجرایی»، شکافی عمیق وجود دارد. رویکرد دولت؛ «مدیریت بحران» بهجای «ریشهکنی مشکل»
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتگو با کمیسیون اجتماعی مجلس، تلاش کرد تا تصویر مثبتی از اقدامات دولت ارائه دهد. وی با شناسایی ۶محور بحرانی (از جمله عدم پرداخت بهموقع حقوق، تخلفات مالی شرکتهای واسطه و تبعیضهای مزدی)، مدعی شد که مصوبه اخیر هیئت وزیران توانسته است تقریباً تمامی این مشکلات را حل کند.
رفیعزاده در تحلیل خود، بر دو محور اتکا کرد.اول: پذیرش محدودیتهای قانونی, دوم: ترس از پیامدهای مالی
وی موانعی چون تبصرههای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه هفتم را مطرح کرد و آمادگی دولت را برای اجرای هر قانونی که مجلس تصویب کند، اعلام نمود.
رفیع زاده با اشاره به فیشهای حقوقی نیروهای قدیمی، هشدار داد که تبدیل وضعیت استخدامی ممکن است منجر به کاهش محسوس دریافتی برخی کارکنان در آستانه بازنشستگی شود؛ موضوعی که نشان میدهد دولت بهجای یافتن راهکارهای جایگزین برای تضمین حقوق، این مسئله را به عنوان یک «مانع» در برابر استخدام مستقیم میبیند. «ساماندهی به واسطهگری، نه پایان آن» در مقابل ادعاهای دولتی
سمیه گلپور، فعال کارگری، در تحلیلی جامع، مصوبه اخیر را «تغییر شکل واسطهگری» نامید. از دیدگاه وی، این مصوبه بهجای آنکه بر اساس وعده رئیسجمهور به دنبال «حذف» واسطهها باشد، در پی «تنظیم» نحوه فعالیت آنهاست.
گلپور سه نقطه ضعف ساختاری در مصوبه مذکور شناسایی کرده است.
تغییر رویکرد از «حذف» به «تنظیم»: در حالی که دستور رئیسجمهور «حذف کامل» بود، مصوبه جدید تنها به تعیین سقف سود شرکتها و واریز مستقیم حقوق پرداخته است. این یعنی واسطهگر حذف نشده، بلکه تنها نحوه دریافت کارمزدش شفافتر شده است.
صوری بودن ماده ۸: …
