کمتر از ۱۰ روز پس از آن که ۱۸۳ نماینده مجلس به کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» رأی مثبت دادند، دولت مسعود پزشکیان رسماً مقابل آن ایستاد؛ مخالفتی که حالا دیگر اختلاف بر سر اصلاح چند ماده یا جابهجایی چند عبارت نیست.
به گزارش روز نو معاون حقوقی رئیسجمهور میگوید نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است و دولت حتی پیشنهاد کرده مجلس آن را از دستور کار خارج کند.
مجید انصاری سه دلیل اصلی این مخالفت را نیز روشن کرده و گفته که ایجاد محدودیتهای جدی برای فعالیتهای علمی و ارتباط پژوهشگران ایرانی با جهان، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و ایجاد تصویری نامطلوب از ایران در داخل و خارج از کشور؛ از جمله این موارد است.
اما اعتراض دولت به همین سه پیامد محدود نمیشود. معاون حقوقی رئیسجمهور میگوید این طرح با اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی، حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی مغایرت دارد و حتی در مواردی با موازین شرعی ناسازگار است.
به این ترتیب، طرحی که ۲۵ مرداد کلیات آن با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب شد، تنها در حدود ۱۰ روز با موجی از انتقادها مواجه شده که حالا به مخالفت رسمی دولت رسیده است.
در همین حال هنوز جزئیات این طرح به تصویب نهایی مجلس نرسیده و آن چه اکنون محل بحث است، متن ۳۳ مادهای گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است؛ اما همین متن کافی بوده تا از حقوقدانان و دانشگاهیان تا برخی نمایندگان و درنهایت دولت نسبت به تبعات آن هشدار دهند.
وقتی تعریف «نفوذ» تا دانشگاه و تحریریه میرسد
عنوان طرح، «مقابله با نفوذ بیگانگان» است؛ عنوانی که در شرایط پس از جنگ و با تجربه ترورها و رخنههای امنیتی، به خودی خود نمیتواند محل اعتراض باشد.
مقابله با جاسوسی، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده، تأمین مالی خارجی فعالیتهای سیاسی یا ورود سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی به ساختارهای حساس، نه تنها اقدامی نامتعارف نیست که از وظایف بدیهی هر حکومت محسوب میشود.
مشکل از جایی آغاز میشود که متن طرح را ورق میزنیم و میبینیم دامنه «فعالیت» مورد نظر آن تا کجا امتداد یافته است.
در ماده ۲، انتشار کتاب، مجله و مقاله، ارائه گزارش و آمار، دریافت …
