علیجعفریآذر، درباره جزئیات جلسه کمیسیون اجتماعی با رئیس سازمان امور استخدامی و اعتراض نمایندگان نسبت به ابهامات مصوبه دولت درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی یک بحث مهم است که هم در مجلس گذشته و هم در مجلس دوازدهم طی دو سال گذشته پیگیری شده و هدف اصلی آن حذف شرکتهای واسط و پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم نیروها با سازمانها، شرکتها، شهرداریها و سایر دستگاههای محل خدمت است.
وی افزود: در وضعیت موجود که متأسفانه بیش از دو دهه سابقه دارد، میان نیروها و دستگاه اجرایی یک شخص حقوقی بهعنوان پیمانکار قرار گرفته است. موضوعی که ما پیگیری میکنیم حذف این شرکتهای تأمینکننده نیروی انسانی و عقد قرارداد مستقیم میان نیروها و دستگاههای مربوطه است.
جعفریآذر ادامه داد: اصل موضوع این است که در خصوص نیروهایی که هماکنون شاغل هستند و حداقل دو یا سه سال سابقه کار دارند که برخی از آنها تا ۲۷ سال سابقه کار دارند پیمانکار از میان آنها و سازمان مربوطه حذف شود و این نیروها مستقیماً طرف قرارداد شوند.
وی با اشاره به پیگیریهای مجلس یازدهم گفت: در مجلس یازدهم مصوبهای در این خصوص وجود داشت، اما متأسفانه به هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت رفت و ایراداتی به آن گرفته شد و اجازه ندادند به قانون تبدیل شود. با آیتالله لاریجانی، دبیر مجمع و آقای کدخدایی صحبت و پیگیری کردیم و آنها را متقاعد کردیم، ولی به هر دلیلی آن مصوبه فعلاً به قانون تبدیل نشده است.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در کنار آن، طی دو سال گذشته جلسات متعدد و مکرری با سازمان اداری و استخدامی، هم در کمیسیون و هم در خود سازمان، برگزار شد و در همه این جلسات بر حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم تأکید شد.
وی گفت: خوشبختانه در اردیبهشتماه امسال، در اثنای جنگ و در روز کارگر، از سوی آقای رفیعزاده اعلام شد که رئیسجمهور محترم دستور دادهاند این شرکتها حذف شوند و نیروها مستقیماً طرف قرارداد دستگاه مربوطه شوند. ما هم بسیار خوشحال شدیم و قدردانی کردیم که رئیسجمهور به این اقدام خوب ورود پیدا کردهاند.
جعفریآذر ادامه داد: اما با گذشت بیش از دو سال از پیگیریهای ما و حدود چهار ماه از این دستور رئیسجمهور، علیرغم پیگیریهای متعدد، اخیراً با این موضوع …
