وی با اشاره به روند بررسی این طرح اظهار کرد: مجلس در سال 1402 آخرین اصلاحات این طرح را ارائه کرد، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به آن وارد کرد که در نهایت مانع اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل پیشبینیشده در طرح شد. ایرادهای اساسی به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی نخستین ایراد را مغایرت مصوبه با بند 2 سیاستهای کلی نظام اداری عنوان کرد و گفت: بر اساس این سیاست، هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها انجام شود. نیروهای شرکتی برای ورود به دولت در آزمون استخدامی رقابتی شرکت نکرده بودند و تبدیل مستقیم وضعیت آنها، از این منظر با اصل عدالت استخدامی مغایرت داشت.
سلمانی افزود: ایراد دوم به بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری مربوط بود که بر چابکسازی و متناسبسازی ساختار دولت تأکید دارد. زمانی که حدود 70 هزار نفر از نیروهای ثبتشده در سامانه به بدنه دولت اضافه شوند، از نگاه هیئت عالی نظارت، این اقدام با هدف کوچکسازی و چابکسازی دولت سازگار نبود.
وی با اشاره به برآورد بار مالی این طرح ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه بار مالی اجرای این مصوبه را حدود 185 همت برآورد کرده بود. البته ممکن است هزینه مستقیم نیروی انسانی بخش کوچکی از این رقم باشد، اما با تبدیل وضعیت، هزینههایی مانند تجهیزات، امکانات، خودرو و سایر ملزومات مورد نیاز برای فعالیت این نیروها نیز به دولت تحمیل میشود. دغدغههای نیروهای شرکتی چه بود؟
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اشاره به دغدغههای نیروهای شرکتی گفت: یکی از مهمترین مطالبات این نیروها امنیت شغلی بود و برخی درخواست داشتند مستقیماً با دستگاه اجرایی قرارداد ببندند.
وی پرداخت نامنظم حقوق و مزایا را از دیگر مشکلات مطرحشده دانست و افزود: در مواردی شرکتهای واسطه منابع مربوط به حقوق را از دستگاه اجرایی دریافت میکردند، اما پرداخت حقوق کارکنان با تأخیر 10، 15 یا حتی 20 روزه انجام میشد.
سلمانی ادامه داد: موضوع دیگر به سوابق بیمهای و بازنشستگی این نیروها مربوط میشد. برخی کارکنان پس از سالها خدمت هنگام مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی متوجه میشدند بخشی از سابقه بیمه آنها بهطور کامل پرداخت نشده است. قرارداد مستقیم با دولت فعلاً امکانپذیر نیست
وی با اشاره به جلسات برگزارشده با نیروهای شرکتی گفت: دولت برای بررسی این مسائل، کارگروه ویژهای را با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی تشکیل داد، اما با توجه به محدودیتهای قانونی، امکان انعقاد قرارداد مستقیم با همه این نیروها وجود نداشت.
سلمانی یکی از موانع را تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کرد و گفت: بر اساس این ماده، دستگاههای اجرایی حداکثر میتوانند تا 10 درصد پستهای سازمانی خود را به نیروهای قراردادی اختصاص دهند. در حالی که در بسیاری از دستگاهها، این نسبت هماکنون بالاتر از 10 درصد و در برخی دستگاهها حتی 15، 17، 18، 20 یا 30 درصد است. بنابراین قرارداد مستقیم با همه نیروهای شرکتی بدون قانونگذاری جدید، با این حکم قانونی مغایرت داشت.
وی افزود: مانع دیگر به احکام برنامه هفتم مربوط میشد. بر اساس جدول مربوط به ماده 104 قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده است تعداد نیروی انسانی خود را کاهش دهد و در مسیر کوچکسازی ساختار حرکت کند. بنابراین افزایش تعداد کارکنان قراردادی دولت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با این تکلیف نیز تعارض پیدا میکرد. حقوق و بیمه نیروهای شرکتی مستقیم پرداخت میشود
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اشاره به مصوبه جدید دولت گفت: با توجه به این موانع، تصمیم گرفته شد در مرحله نخست، بخشی از دغدغههای نیروهای شرکتی از طریق مصوبه جدید برطرف شود.
سلمانی افزود: بر اساس این مصوبه، حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم پرداخت خواهد شد تا شرکت واسطه منابع دریافتی از دستگاه اجرایی را نزد خود نگه ندارد و پرداخت حقوق کارکنان با تأخیر مواجه نشود.
وی ادامه داد: پرداخت حق بیمه و موضوع بازنشستگی نیز بهصورت مستقیم از سوی دولت به صندوقهای بازنشستگی انجام خواهد شد تا سابقه بیمهای نیروهای شرکتی بهطور کامل ثبت شود و مشکلاتی مانند کسری سوابق بیمهای کاهش یابد. سابقه نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی لحاظ میشود
سلمانی با اشاره به موضوع سوابق کاری نیروهای شرکتی گفت: قرار نیست سابقه خدمت این نیروها نادیده گرفته شود. در آزمونهای استخدامی، سابقه خدمت آنها مورد توجه قرار گرفته و به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا چهار امتیاز برای این سابقه در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: ورود به خدمت در دستگاههای اجرایی باید بر اساس آزمون استخدامی و در فضای رقابتی و برابر انجام شود. ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر این موضوع تأکید دارد. بنابراین نیروهای شرکتی میتوانند با استفاده از امتیاز سابقه خود در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت: این مصوبه میتواند بخش قابل توجهی از دغدغههای نیروهای شرکتی را برطرف کند؛ البته اگر در آینده مجلس شورای اسلامی درباره تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم این نیروها قانون جدیدی تصویب کند، موضوع از مسیر قانونگذاری قابل پیگیری خواهد بود. ساعت کاری ادارات تا 15 شهریور 7 تا 13 است
سلمانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساعت کاری دستگاههای اجرایی گفت: ساعت کاری بر اساس نظام اداری کشور و متناسب با اعلام دستگاههای ذیربط تعیین میشود.
وی افزود: با توجه به اعلام وزارت نیرو درباره گرمای زودرس، افزایش مصرف برق و ضرورت مدیریت شبکه، از 15 اردیبهشت امسال تا 15 شهریور، ساعت کاری دستگاههای اجرایی از ساعت 7 صبح تا 13 تعیین شده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: تصمیمگیری درباره ساعت کاری پس از 15 شهریور نیز بر اساس سیاستهای اعلامی دستگاههای مرتبط از جمله وزارت نیرو و وزارت نفت انجام خواهد شد و سازمان اداری و استخدامی متناسب با این سیاستها نسبت به تنظیم ساعات کاری اقدام میکند.
