فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی جدی نسبت به مفاد و رویکرد آییننامه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم مزد کارگران شرکتی، تأکید میکند که پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد، هرچند اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، بههیچوجه نمیتواند جایگزین اجرای مطالبه اصلی نمایندگان مجلس و دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و برچیدن ساختار پیمانکاری نیروی انسانی شود.
مطالبه نمایندگان مجلس در موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، از ابتدا بر یک اصل روشن و عادلانه استوار بوده است: رفع تبعیض در حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی و اصلاح و تعیین تکلیف رابطه قراردادی نیروهایی که سالها در مشاغل مستمر و مورد نیاز دستگاهها و مجموعههای اصلی، با انجام کار مشابه و تحت مدیریت و نظارت مستقیم آنان فعالیت میکنند. این مطالبه اکنون در دستور صریح رئیسجمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته و انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی، بدون تقلیل، تغییر ماهیت یا تفسیر محدودکننده، در مسیر تحقق کامل آن اقدام کنند. از این منظر، آییننامهای که صرفاً شیوه پرداخت مزد را تغییر دهد، اما ساختار شرکتهای واسطه و تبعیض موجود در وضعیت قراردادی و حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را حفظ کند، نمیتواند پاسخگوی مطالبه جامعه کارگری و نمایندگان ملت باشد. مسئله، صرفاً انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر نیست؛ مسئله، اصلاح یک ساختار ناعادلانه، رفع تبعیض و پایان دادن به واسطهگری غیرضروری در رابطه کار است. فراکسیون کارگری مجلس تأکید میکند که اصل سوم قانون اساسی، بهویژه بندهای ۹ و ۱۰، باید مبنای جدی تصمیمگیری در این موضوع قرار گیرد. بند ۹ این اصل، دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی کرده و بند ۱۰ نیز بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید دارد.
بر این اساس، استمرار ساختاری که در آن نیروهای انسانی با وجود انجام کار مشابه، برخورداری از شرایط کاری یکسان و ایفای نقش در یک مجموعه واحد، صرفاً به دلیل قرار گرفتن در قالب قراردادی متفاوت از حقوق و مزایای متفاوت برخوردار میشوند، با فلسفه عدالتمحور قانون اساسی سازگار نیست. همچنین استمرار شرکتهای واسطهای که در بسیاری از موارد صرفاً یک لایه قراردادی میان نیروی کار و مجموعه بهرهبردار ایجاد میکنند، نیازمند بازنگری جدی و منطبق با حکم قانون اساسی در خصوص حذف تشکیلات غیرضرور است. در این میان، باید سخنان و رهنمودهای رهبر انقلاب درباره جایگاه عدالت و ضرورت مبارزه با تبعیض و امتیازطلبی، چراغ راه تصمیمگیری مسئولان باشد. ایشان در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۲ فرمودند: «تا وقتى در جامعه عدالت باشد، تبعیض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتیازطلبیهاى زیادى و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد، مردم بر خیلى از ناکامیها صبر مىکنند.» این رهنمود، یک معیار مهم برای ارزیابی سیاستهای اداری و اقتصادی کشور است.
عدالت زمانی معنا پیدا میکند که تفاوتهای ناروا و تبعیضآمیز در برخورداری از حقوق و مزایا از میان برداشته شود و امتیازهای ناحق و نابجا، جای خود را به شایستهسالاری، انصاف و رعایت حقوق برابر انسانها بدهد. در موضوع نیروهای شرکتی نیز نمیتوان پذیرفت کارگرانی که در یک محیط، برای یک مجموعه و در شرایطی مشابه، کار واحد یا مشابه انجام میدهند، صرفاً به دلیل تفاوت در عنوان قرارداد، از حقوق، مزایا و امنیت شغلی متفاوت برخوردار باشند و این تفاوت سالها استمرار یابد. چنین وضعیتی، مصداق روشن یک تبعیض ساختاری است که باید اصلاح شود. همچنین در منظومه فکری و رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کارگران از جایگاه رفیع و شأنی برخوردارند که تکریم آنان، رعایت حقوقشان و تأمین رفاه و بهبود معیشت آنان باید همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرد. این نگاه، ایجاب میکند سیاستگذاری درباره نیروی کار نه صرفاً از منظر هزینههای اداری و محدودیتهای استخدامی، بلکه از منظر کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و تأمین زندگی شایسته برای زحمتکشان صورت گیرد. از این رو، استناد به برخی احکام قانون برنامه هفتم برای جلوگیری از تعیین تکلیف و ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی، نمیتواند به گونهای تفسیر شود که نتیجه آن استمرار تبعیض و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی باشد. قوانین عادی و مقررات اجرایی باید در چارچوب قانون اساسی و با رعایت عدالت و حقوق بنیادین مردم تفسیر و اجرا شوند و نمیتوان یک حکم قانونی را به نحوی تفسیر کرد که در عمل، راه را بر اصلاح یک ساختار تبعیضآمیز و تحقق مطالبه عدالت ببندد.
فراکسیون کارگری مجلس تأکید میکند که مجلس شورای اسلامی بهویژه از طریق ظرفیتهای نظارتی خود، اجرای دقیق و کامل دستور رئیسجمهور و تحقق مطالبه صریح نمایندگان ملت را پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد هدف اصلی این مطالبه با آییننامهها و تفسیرهای محدودکننده، به پرداخت مستقیم مزد تقلیل یابد. انتظار روشن فراکسیون کارگری مجلس از دولت آن است که با بازنگری در رویکرد موجود، زمینه حذف واقعی واسطههای غیرضروری، رفع تبعیض در حقوق، دستمزد و مزایا و اصلاح و تعیین تکلیف رابطه قراردادی نیروهای شرکتی را فراهم سازد و دستور رئیسجمهور را همانگونه که صادر شده است، بیکموکاست و بدون تقلیل به یک اقدام شکلی، به مرحله اجرا درآورد. عدالت در پرداخت و رفع تبعیض، بدون اصلاح ساختار رابطه قراردادی و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، ناقص و ناتمام خواهد بود. از همین رو، فراکسیون کارگری مجلس موضوع را با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی و نظارتی مجلس تا حصول نتیجه مطلوب و تحقق حقوق قانونی کارگران پیگیری خواهد کرد. امروز اجرای کامل دستور رئیسجمهور، تحقق مطالبه صریح نمایندگان مجلس و رفع تبعیض از نیروهای شرکتی، فرصتی برای تحقق عملی همان حقیقتی است که در رهنمودهای رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است: جامعهای که در آن عدالت برقرار باشد، تبعیض نباشد و امتیازطلبیهای ناحق و نابجا جایگاهی نداشته باشد. فراکسیون کارگری مجلس بر این باور است که این مطالبه باید سرلوحه تصمیمگیری همه مسئولان قرار گیرد و هیچ آییننامه یا تفسیر اداری نباید به مانعی برای تحقق عدالت، رفع تبعیض و اجرای کامل دستور رئیسجمهور تبدیل شود.
