بازار اجاره در حالی وارد فصل جابهجایی شده که فاصله میان سیاستهای حمایتی و واقعیت معاملات افزایش یافته است.
به گزارش روز نو دولت و قوای سهگانه با تعیین سقف افزایش اجارهبها، تصویب تمدید خودکار قراردادها در سال ۱۴۰۵ و پرداخت وام ودیعه مسکن در پی حمایت از مستأجران هستند؛ اما گزارشهای میدانی از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجارهها، رهنهای چند میلیارد تومانی و ناتوانی مستأجران در پیگیری حقوق خود حکایت دارد. در این میان، بررسی تازه مرکز پژوهشهای مجلس درباره ارزیابی ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، نشان میدهد مسئله فقط ضعف اجرا نیست. بر اساس این گزارش، قانون مصوب ۱۴۰۳ با نقصهای بنیادین در طراحی مواجه است و به جای ایجاد نظامی پایدار، مداخلهای مشروط، واکنشی و وابسته به شکایت فردی را شکل داده است.
قانونی که دیر وارد میدان میشود
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید قانون، اعمال سقف اجاره را دستکم به دو قید مقدماتی وابسته کرده و به این ترتیب، زمان مداخله را به تأخیر انداخته است. نخستین قید، عبور تورم عمومی سالانه از ۳۰ درصد است؛ در حالی که هزینه مسکن ممکن است پیش از عبور تورم عمومی از این مرز، فشار سنگینی بر مستأجران وارد کند.
ماده ۷ همچنین مقرر کرده است در استانهایی که تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن «در صورت وجود مصلحت ملزمه» و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و شهرهای جدید آن استان سقف افزایش اجارهبها و قرضالحسنه را در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه تعیین کند.
از نگاه مرکز پژوهشها، عبارت «مصلحت ملزمه» معیار روشن و قابل سنجشی ندارد و اجرای سقفگذاری را به تشخیصی اداری و قابل تفسیر وابسته میکند. این مرکز پیشنهاد داده است شرط تورم بالای ۳۰ درصد حذف و شاخصهایی مانند نرخ فقر خانوارهای مستأجر یا رشد حداقل دستمزد جایگزین آن شود. بر این اساس، سقف افزایش اجاره باید با توجه به توان پرداخت مستأجر تعیین شود، نه صرفاً تورم عمومی.
سقفی که راه گریز دارد
مهمترین نقد گزارش، غفلت قانون از الزام به تمدید قراردادهای استیجاری است. حتی با تعیین سقف افزایش اجاره، موجر میتواند قرارداد مستأجر فعلی را تمدید نکند و واحد را با قیمت روز به مستأجر دیگری …
