دولت با هدف حذف شرکتهای واسطه و پرداخت مستقیم حقوق و حق بیمه به ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، مهلتی دو ماهه را برای تکمیل زیرساختهای سامانه «سایر» تعیین کرده است. اما در حالی که دستگاههای اجرایی در حال اتصال سامانهها هستند، نمایندگان کارگران هشدار میدهند که پرداخت مستقیم، هرچند گامی مثبت است، اما بدون «تبدیل وضعیت» و حل گرههای مالی، تنها بخشی از مطالبات این قشر آسیبپذیر را پاسخ میدهد. دو ماه تا پایان عصر «حقوقهای تأخیری»
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرده است که اجرای زیرساخت پرداخت مستقیم حقوق و کسورات بیمهای نیروهای شرکتی، نیازمند بازه زمانی دو ماهه است. در این بازه، دستگاههای اجرایی موظفاند اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانههای مربوطه تکمیل کرده و اتصال سامانههای سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور را نهایی کنند.
هدف نهایی این طرح، حذف شرکتهای پیمانکاری از چرخه پرداخت است. این تغییر ساختاری میتواند یکی از مزمنترین مشکلات نیروهای شرکتی، یعنی تأخیر ۱۰تا ۲۰روزه در دریافت دستمزدها را که ناشی از واسطهگری شرکتهاست، به طور کامل ریشهکن کند. بیمه مستقیم؛ پایان ریسک سوابق ناقص
یکی از دستاوردهای کلیدی این طرح در صورت اجرای دقیق، پرداخت مستقیم حق بیمه و بازنشستگی به صندوقهای بیمه است. بسیاری از نیروهای شرکتی سالها با این دلهره زندگی کردهاند که شرکت پیمانکار، حق بیمه آنها را بهطور کامل یا بهموقع پرداخت کند. با حذف واسطه، سوابق بیمهای کارکنان بهطور مستقیم ثبت میشود و امنیت آتی بازنشستگی آنها تضمین میگردد. دیدگاه نمایندگان کارگران: پرداخت مستقیم کافی نیست
در حالی که دولت بر زیرساختهای فنی تأکید دارد، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و تشکلهای صنفی، این اقدام …
