در حالی که طی سالهای اخیر، انسداد سکوهای ارتباطی اینترنتی و فضای مجازی به یکی از چالش برانگیزترین نقاط اصطکاک میان دولتها، نهادهای حاکمیتی و مطالبه گری عمومی تبدیل شده، مصوبه روز یکشنبه دولت مبنی بر منوط شدن هرگونه تصمیمگیری در خصوص انسداد فضای مجازی به تایید و امضای شخص رییسجمهور، فصل جدیدی را در مدیریت ارتباطات کشور گشوده است.
به گزارش روز نو احمد معتمدی، وزیر اسبق ارتباطات و از چهرههای باسابقه تکنولوژی و مدیریت در ایران، معتقد است که این تصمیم، راه را بر «مدیریتهای سلیقهای» و «اعمال نفوذ ردههای پایین» میبندد. او با نگاهی آسیبشناسانه به پدیده حذف چهرههای شاخص نظیر عادل فردوسیپور و جایگزینی برندهای ملی با مدیران ضعیف، هشدار میدهد که تداوم نفوذ جریانهای «حذفگرا» در بدنه اجرایی و رسانهای، نتیجهای جز کاهش سرمایه اجتماعی و افت درآمد سرانه ملی نخواهد داشت. معتمدی تاکید دارد که همانگونه که در حوزههای نظامی به موفقیتهای خیرهکنندهای دست یافتهایم، در اقتصاد و فرهنگ نیز باید به دوران «استفاده از تمام ظرفیتهای انسانی» بازگردیم.
اخیرا مصوبهای در دولت به تصویب رسیده که بر اساس آن، هرگونه تصمیمگیری در خصوص انسداد یا محدودسازی سکوهای ارتباطی و فضای مجازی، مستلزم تایید و امضای شخص رییسجمهور است. این موضوع در دهههای اخیر همواره محل مناقشه بوده؛ بهطوری که در دولتهای اصلاحطلب و میانهرو تلاش میشد این اختیارات در ید وزارت ارشاد یا دولت باشد و در دولتهای اصولگرا، گرایش به سمت نهادهایی مثل صداوسیما یا نهادهای نظارتی میرفت. ارزیابی اولیه شما از این تغییر ساختار در تصمیمگیری چیست؟
بنده هنوز متن دقیق و جزییات حقوقی مصوبه را رویت نکردهام، اما با توجه به کلیاتی که مطرح شده، باید بگویم این یک اقدام بسیار هوشمندانه و در مسیر درست است. دلیل اصلی مثبت بودن این حرکت، ایجاد یک نوع «مکانیسم ساختارمند» برای جلوگیری از مسدودسازیهای بیرویه است. فرقی نمیکند موضوع بحث یک سایت، خط همراه یک شهروند، یک سرویس در فضای مجازی یا خدماتی در شبکه تلفن و باشد، وقتی سطح تصمیمگیری تا سطح عالیترین مقام اجرایی کشور بالا میآید، در واقع ما داریم از یک دارایی ملی محافظت میکنیم.
مشکل اساسی ما در سالهای گذشته این بود که بازار …
