بر اساس صورتهای مالی حسابرسینشده مؤسسه اعتباری ملل، نسبت کفایت سرمایه این مؤسسه تا پایان سال ۱۴۰۴ به منفی ۵۸/۷ درصد رسیده است؛ در حالی که حداقل استاندارد مورد قبول بانک مرکزی برای این شاخص مثبت ۸ درصد تعیین شده است.
به گزارش روزنو،ثبت چنین عددی، فاصلهای بسیار قابل توجه با حداقل الزامات نظارتی را نشان میدهد و پرسشهای جدی درباره وضعیت سرمایه، توان جذب ریسک و استمرار فعالیت این مؤسسه در چارچوب ضوابط احتیاطی ایجاد میکند.
کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای سلامت نظام بانکی است و افت شدید آن میتواند بیانگر کاهش توان مؤسسه در پوشش زیانهای احتمالی و تحمل ریسکهای عملیاتی و اعتباری باشد.
هرچند تداوم فعالیت یک مؤسسه صرفاً با اتکا به این شاخص قابل قضاوت نیست، اما ثبت نسبت منفی، انتظار برای ارائه برنامه اصلاحی، افزایش سرمایه و اقدامات نظارتی مؤثر را بیش از گذشته پررنگ میکند.
