خبر شبانه عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان و لغو بلافاصله آن، موجی از انتقادها و واکنشها را در شبکههای اجتماعی و رسانهها به دنبال داشت.
به گزارش روز نو دولت مدتهاست وضعیت ناترازی بنزین را ناگوار توصیف میکند، اما برای یافتن راهحل با موانع بزرگ مواجه شده است؛ موانعی که در واقع محصول دههها سیاستگذاری نادرست اقتصادی است و حالا اصلاح این شرایط کاری بسیار صعب به نظر میرسد.
بنزین خبرساز کرمان
چهارشنبه ۲۱ مرداد خبری شبانه جنجالی شد. ماجرا از این قرار بود که یک مقام کرمانی از عرضه سوخت به نرخ آزاد ۸۷هزارو ۲۰۰ تومانی خبر داد و واکنشهای زیادی را برانگیخت. در همین زمینه ایسنا به نقل از روابطعمومی استانداری کرمان نوشت که علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، خبر داده است که از ساعت ۲۴ همان روز یعنی چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی به مبلغ ۸۷هزارو ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان عرضه میشود. این مقام استانی توضیح داده بود «براساس مصوبات ملی، در استان کرمان علاوه بر ۱۱۰ لیتر بنزین سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی در نظر گرفته شده است که ۴۰ لیتر بنزین سهمیه استان کرمان در دو مرحله و به صورت دو سهمیه ۲۰ لیتری شارژ میشود که سهمیه دوم پس از اتمام سهمیه اول به افراد اختصاص مییابد».
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در ادامه گفته بود: «از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۱ مرداد، بنزین بدون یارانه هم در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان در دسترس ساکنان کرمان قرار میگیرد». او از اختصاص سهمیه سوخت برای دستگاههای خدمترسان، امدادی و انتظامی هم گفته و این سهمیه را هشت لیتر به ازای هر صد کیلومتر مسافت اعلام کرد.
ذاکریهرندی تأکید کرده بود «طرح مدیریت سوخت در استان کرمان براساس تصمیمات ملی و ستاد سوخت کشور اجرا میشود». بلافاصله پس از این خبر، اخبار غیررسمی دیگری منتشر شد که مبنی بر اینکه بنزین ۸۷هزارو ۲۰۰ تومانی درواقع نرخ چهارم بنزین است و افراد مطابق سهمیهبندیهای قبلی ۶۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی و ۴۰ لیتر بنزین پنج هزار تومانی دریافت میکنند و مازاد مصرف بنزین با نرخ چهارم ۸۷هزارو ۲۰۰ تومانی عرضه میشود. این اخبار موجی از واکنش انتقادی کاربران را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت، اما این وضعیت دیری نپایید و بلافاصله خبر منتفیشدن این تصمیم منتشر شد.
همان شب چهارشنبه احمد سالاریفر، مدیر شرکت پخش فراوردههای نفتی کرمان، اعلام کرد: «پیرو مذاکرات امشب استاندار کرمان با مقامات کشوری و نیاز به بررسی بیشتر درباره طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در استان کرمان متوقف شد و تا اطلاع ثانوی، فرایند عرضه بنزین در جایگاههای سوخت استان مطابق روال پیشین ادامه خواهد داشت».
معاون رئیسجمهور: ناهماهنگی بود!
پس از این ماجرا یک مقام دولتی بهسرعت روی آنتن صداوسیما حاضر شد و اعلام این خبر را ناشی از ناهماهنگی دستگاههای اجرائی دانست و بهشدت از این اتفاق انتقاد کرد.
اسماعیل سقاباصفهانی، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در واکنش به خبر عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان، در یک گفتوگوی تلویزیونی توضیح داد: «تصمیمی از برخی مبادی اتخاذ شده بود که من هنوز به صورت کامل از جزئیات آن مطلع نیستم؛ حداقل توقع من بهعنوان مسئول سازمان بهینهسازی مصرف سوخت این است که اگر فرد خاطی در هر وزارتخانهای وجود داشته باشد، حتما با او برخورد و برکنار شود. نمیشود تصمیمات خلقالساعه تولید کنیم و بعد مردم را در شرایطی قرار دهیم که ذهن و افکار عمومی دچار نگرانی شود. امروز با وزیر مربوطه گفتوگو کردم که بالاخره یکی از بخشهای ایشان چنین تصمیمی را جلو برده است.
حداقل توقع من بهعنوان مسئول این سازمان، این است که آن فرد خاطی در آن وزارتخانه حتما برکنار شود. نمیشود که ما تصمیماتی را خلقالساعه تولید کنیم، بعد ذهن مردم را در شرایطی قرار دهیم، بالاخره شرایط کشور؛ شرایط خاصی است، بنزین هم موضوع خاصی است».
انتقاد صریح معاون رئیسجمهوری از اعلام خبر عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در شرایطی بود که پیشازاین دولت بارها افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و تأکید داشت که اگر بنا باشد قیمت بنزین افزایش داشته باشد، این تصمیم قبلا به اطلاع مردم میرسد. آخرین بار فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ تأکید کرده بود که دولت هنوز درباره قیمت بنزین به جمعبندی نرسیده است و طرحهایی در دست بررسی دارد.
بنبست ناترازی بنزین
خبر لغو عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان، پایان ماجرا نبود و موجی از تحلیل و بحث و گفتوگو درباره بنزین را در رسانهها و شبکههای اجتماعی به دنبال داشت. اسماعیل سقاباصفهانی، معاون رئیسجمهوری که بارها از شرایط دشوار ناترازی سوخت و برهمخوردن تولید و تقاضای بنزین در کشور گفته بود، بار دیگر در گفتوگوی تلویزیونی خود به این موضوع پرداخت و توضیح داد: «مصرف روزانه بنزین کشور به طور میانگین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است
از این میزان، حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در پالایشگاههای کشور تولید میشود و نزدیک به ۹ میلیون لیتر هم از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین تأمین میشود. محصولاتی که اکنون در پتروشیمیها به بنزین تبدیل و در جایگاهها عرضه میشود، تا سال ۱۴۰۰ صادر میشد و برای کشور درآمد ارزی داشت؛ اما ناترازی بنزین موجب شد این محصولات به مصرف داخلی برسد. برآورد میشود استفاده از این محصولات در داخل کشور، سالانه حدود دو میلیارد دلار از منابع ارزی قابل استفاده برای تأمین دارو، کالاهای اساسی، گندم و پرداخت یارانهها را کاهش داده باشد و بخش دیگری از نیاز روزانه کشور نیز از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی تأمین میشود و بههمیندلیل مدیریت مصرف و نزدیککردن میزان مصرف به تولید داخلی، یک ضرورت اقتصادی است».
این مقام دولتی در ادامه تأکید کرد: «مصرف بهینه بنزین در ایران با توجه به جمعیت، وسعت کشور و میزان جابهجایی بار و مسافر باید بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز باشد؛ درحالیکه مصرف فعلی حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است و استاندارد و مصرف بالای خودروهای داخلی و سیاستگذاری درباره صنعت خودرو یکی از مهمترین عوامل این شکاف است و نباید صرفا مردم را مسئول افزایش مصرف دانست».
چالش ناترازی سوخت دوباره در شرایطی مطرح میشود که پیشازاین افزایش قیمت بنزین نهتنها هزینه اجتماعی درخورتوجهی به دنبال داشت، بلکه عملا با شکست مواجه شد و نتوانست کاهش تقاضای سوخت را رقم بزند؛ چراکه با تورم مزمنی که کشور دهههاست گرفتار آن است، ارزش پول ملی مدام دچار ریزش شده و قیمت عرضه سوخت با نرخ تمامشده آن دچار شکاف میشود. گذشته از این انحصار بازار خودرو و سیاستگذاریهای نادرست در صنعت خودروسازی سبب شده است خودروی ملی با استانداردهای جهانی کیلومترها فاصله داشته باشد.
مصائب تمامنشدنی انحصار خودروسازان
در حال حاضر مصرف سوخت خودروهای داخلی به طور میانگین چیزی حدود ۱.۵ تا دو برابر استاندارد جهانی است و تنها اصلاح همین یک شاخص باعث میشد مصرف سوخت کشور به حدود نصف مصرف فعلی برسد و بخش قابل توجهی از تولید بنزین قابلیت صادرات و ارزآوری داشته باشد. گذشته از این انحصار بازار خودروی کشور نهتنها موجب ناترازی تولید و مصرف سوخت شده که همواره اعتراض سازمان محیط زیست درباره آلودگی هوا را به دنبال داشته است.
اعتراضی که در نهایت پاسخ آن در چند جمله خلاصه میشود؛ خودروسازان توانایی ساخت موتور خودروهایی را که با بنزین یورو ۵ کار کند ندارند و بنابراین بهبود کیفیت بنزین تولیدی کشور معطل انحصار بیچون و چرای خودروسازان شده است. از آن سو واردات پرهزینه خودروهای برقی و سوءمدیریت در این زمینه سبب شده است همچنان حملونقل کشور گرفتار سوختهای فسیلی آلاینده باشد و وابستگی قابل توجهی به بنزین داشته باشد. هرچند در این ماجرا باید به گرفتاری ناترازی برق در کشور و سیاستهای نادرست تولید و مصرف انرژی در این بخش هم اشاره کرد.
با این حال سالهاست که زور خودروسازان بر منتقدان و کارشناسان چربیده است و به جای آن مصرفکنندگان به روشهای مختلف هزینه ناترازی سوخت و سوخت آلاینده را پرداختهاند. در همین زمینه انتشار خبر بنزین ۸۷ هزار تومانی بهانهای شد تا دوباره کارشناسان به انتقادهای صریح از سیاستهای صنعت خودروسازی روی آورند و در پاسخ محمد رشیدی، عضو هیئترئیسه مجلس، تعارف را کنار گذاشته و گفته «ما حدود هفت سال برای اصلاح این وضعیت تلاش کردیم، اما صراحتا اعلام میکنیم که حریف مافیای خودرو نشدیم».
رشیدی در یک گفتوگوی تصویری به رسانه آن گفت: «موانع اجرایی و تعرفههای سنگین همچنان باعث شدهاند بخش بزرگی از مردم ناچار به خرید خودروهای داخلی با قیمت بالا و کیفیت نامطلوب باشند». او همچنین تأکید کرد «حتی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در گذشته نتوانسته مشکل ساختاری بازار خودرو را برطرف کند».
فقر و خودروهای فرسوده
از آن سو تورم مزمن دورقمی و کاهش مداوم قدرت خرید مردم سبب تردد انبوهی خودروی فرسوده در کشور شده است که به افزایش قابل توجه مصرف سوخت در کشور دامن میزنند. هماکنون حدود ۴۱ میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک به ۲۲ میلیون دستگاه خودرو فرسوده هستند. خودروهای فرسوده در هر صد کیلومتر حدود ۱۶ تا ۲۲ لیتر بنزین مصرف میکنند، درحالیکه مصرف بنزین خودروهای نوشماره داخلی بهطور میانگین بین هشت تا ۱۰ لیتر در هر صد کیلومتر است. این اختلاف یعنی خودروهای فرسوده حدود دو برابر خودروهای جدید سوخت مصرف میکنند.
در ۱۲ مرداد امسال دولت اصلاحیه مصوبه ساماندهی صنعت خودرو و اسقاط فرسودهها را ابلاغ کرد. این اصلاحیه مصوب جلسه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ هیئت وزیران درخصوص «اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» است که با شماره ۴۸۵۶۵ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در ۲۴ تیر ۱۴۰۵ به تصویب هیئت وزیران رسید، محدودیتهای تازهای را برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته است.
بر اساس این آییننامه، خودروهای سواری بنزینی با عمر بیش از ۲۰ سال وارد محدوده فرسودگی میشوند و پس از آن با محدودیتهایی در زمینه دریافت سوخت، تردد، نقلوانتقال و فعالیتهای حملونقلی مواجه خواهند شد. این موضوع هم اعتراضهای زیادی را به دنبال داشت و حتی کارزارهایی در این زمینه امضا شد که بسیاری از اقشار فقیر ناتوان از نوسازی خودروی خود هستند و این خودروها منبع درآمد شماری از خانوارهای کشور است؛ بنابراین حذف احتمالی سهمیه سوخت این خودروها فشار بر خانوارهای فقیر و به دور از عدالت اجتماعی است. این در حالی است که دولت برای صرفهجویی ارزی میتواند ارز اختصاصی برای واردات خودروهای لوکس را صرفهجویی کند یا مابازایی در اختیار فقرا قرار دهد تا منبع درآمد یا خودروی خود را از دست ندهند.
گذشته از این حملونقل عمومی در کشور توسعه نیافته است و در حالی که دولت اعلام کرده که سهمیه سوخت ناوگان حملونقل عمومی را حذف نمیکند، شمار قابل توجهی از ناوگان حملونقل عمومی هم فرسوده است. این گرههای پیدرپی حالا سیاستگذاران را برای ساماندهی مسئله ناترازی سوخت گرفتار یک ماجرای چندبعدی کرده است.
*سناریوهای دولت برای بنزین
با این حال متولیان میگویند که برای چالش ناترازی بنزین چند سناریو در نظر دارند که افزایش قیمت فعلا یکی از آن گزینهها به شمار نمیآید. محمدسعید احدیان، مشاور رئیس مجلس در همین زمینه در پستی در شبکه ایکس گفته است: «سران قوا تصمیم گرفتهاند قیمت بنزین افزایش نیابد». او نوشت: «گرچه دولت از نظر قانونی اختیارِ تصمیمگیری درباره قیمت بنزین را دارد، اما سران قوا تصمیم گرفتهاند قیمت بنزین افزایش نیابد و بررسیِ طرحهایی بدون افزایش قیمت بنزین در دستور کار است. بنابراین، مسئولان دولتی نباید اجازه هیچ اقدامی را بدهند که مردم را نگران افزایش قیمت بنزین کند».
اسماعیل سقاباصفهانی، معاون رئیسجمهوری هم توضیح داده است که هماکنون سه سناریوی عمده در دستور بررسی دولت است که سناریوی نخست عرضه بنزین به میزان تولید روزانه کشور است. در این روش، بدون تغییر در قیمت، بنزین تا سقف تولید کشور در جایگاهها عرضه میشود؛ اما ممکن است این شیوه به ایجاد صف و نابرابری در دسترسی به سوخت منجر شود.
در سناریوی دوم، میزان سوخت در دسترس میان خودروها توزیع میشود و مصرف بیش از سهمیه تعیینشده، با نرخ غیریارانهای و متناسب با هزینه تأمین یا واردات عرضه خواهد شد و سناریوی سوم اختصاص بخشی از بنزین به حملونقل عمومی بر مبنای پیمایش و توزیع بخش باقیمانده میان همه آحاد مردم است. در این روش، به جای آنکه سهم یارانه بنزین فقط به دارندگان خودرو اختصاص یابد، به تمامی مردم عرضه میشود که البته در این سناریو هم کارشناسان معتقد هستند که عرضه یارانه سوخت به تمامی مردم و حتی افراد بدون خودرو، تکرار ماجرای پرداخت یارانه به تمام اقشار و حتی ثروتمندان است که نه تنها برای عموم ذهنیت حق دریافت یارانه ایجاد کرده که بار سنگین مالی برای دولت داشته و حذف یارانه ثروتمندان را به دلیل تبعات اجتماعی به یک چالش جدی تبدیل کرده است.
