باشگاه استقلال سال گذشته و حدود دو ماه پس از جنگ ۱۲روزه، تسهیلاتی به ارزش ۴ میلیون دلار از هلدینگ خلیج فارس دریافت کرده؛ رقمی که با نرخ روز ارز، حدود ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد میشود. اما آنچه این پرونده را جنجالی کرده، نه صرفاً رقم سنگین تسهیلات، بلکه ابهامهای متعدد درباره ماهیت، مجوز، تضامین و نحوه ثبت آن است.
طبق این اسناد، مبلغ مذکور کمک بلاعوض یا قرارداد اسپانسری نبوده و هلدینگ خلیج فارس آن را به عنوان «تسهیلات ارزی» با کارمزد ۸ درصد در اختیار استقلال قرار داده است. همین موضوع نخستین پرسش بزرگ را ایجاد میکند: هلدینگ خلیج فارس با چه مجوزی در جایگاه تسهیلاتدهنده مالی قرار گرفته و آیا رضایت سهامداران و ذینفعان این مجموعه برای پرداخت چنین رقمی اخذ شده است؟
ابهام بعدی به تضامین بازمیگردد. بر اساس متن نامه، این مبلغ در قبال دریافت چک و سفته با امضای اعضای هیأتمدیره استقلال پرداخت شده است؛ موضوعی که درباره کفایت تضمینهای چنین تسهیلات سنگینی پرسشهای جدی ایجاد میکند.
از سوی دیگر، وضعیت مالی استقلال این سؤال را پررنگتر میکند که بازپرداخت اصل وام و کارمزد ۸ درصدی آن قرار است از چه منبعی انجام شود؟ باشگاهی که بخش قابلتوجهی از منابع مالی خود را از هلدینگ مالک تأمین میکند، چگونه قرار است بدهی خود را به همان مجموعه بازگرداند؟
ماجرا زمانی پیچیدهتر میشود که طبق اطلاعات منتشرشده، سررسید بازپرداخت تسهیلات پایان سال ۱۴۰۴ بوده، اما با وجود گذشت چند ماه از موعد مقرر، هنوز خبری از تسویه آن منتشر نشده است. در همین حال مشخص نیست هلدینگ برای وصول طلب خود چه اقدام قانونی انجام داده و آیا تضامین دریافتشده به اجرا گذاشته شدهاند یا خیر.
یکی از مهمترین بخشهای این پرونده، نحوه انعکاس تسهیلات در صورتهای مالی استقلال است. بر اساس گزارش منتشرشده، در صورتهای مالی ششماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴، مانده سرفصل «تسهیلات مالی» صفر اعلام شده و جزئیات این وام ۴ میلیون دلاری نیز در سامانه کدال منتشر نشده است.
اگر این اطلاعات صحیح باشد، پرسش اساسی اینجاست که تسهیلاتی با ارزش چند صد میلیارد تومان چگونه و با چه سازوکاری در صورتهای مالی باشگاه منعکس نشده است؟
ماجرا حالا در شرایطی برای استقلال مطرح شده که این باشگاه همزمان با پنجره نقلوانتقالاتی بسته و مشکلات مالی دستوپنجه نرم میکند؛ مجموعهای از اتفاقات که تصویر مدیریتی و اقتصادی آبیپوشان را بیش از گذشته زیر ذرهبین برده است.
از سوی دیگر، هلدینگ خلیج فارس صرفاً یک بنگاه عادی نیست و دارایی آن با منافع طیف گستردهای از سهامداران و ذینفعان گره خورده است. به همین دلیل، پرداخت یک تسهیلات ارزی سنگین به یک باشگاه ورزشی، بدون شفافسازی درباره مجوز، منبع، تضمین، سررسید، نحوه ثبت حسابداری و فرآیند وصول میتواند حساسیتهای جدی ایجاد کند.
اکنون توپ در زمین باشگاه استقلال و هلدینگ خلیج فارس است؛ ۴ میلیون دلار کجاست، چرا در صورتهای مالی ردپای روشنی از آن دیده نمیشود و سرنوشت بازپرداخت این بدهی چه شده است؟ پاسخ به این پرسشها میتواند ابعاد تازهای از یکی از جنجالیترین پروندههای مالی فوتبال ایران را روشن کند.
