این طرح با حمایت حزب حاکم، متحدان ملیگرای اردوغان و حزب طرفدار کردها به تصویب رسیده و از مهمترین گامهای عملی در روند صلح پس از فراخوان عبدالله اوجالان برای خلع سلاح پکک به شمار میرود.
فایننشال تایمز نوشت: پارلمان ترکیه قانونی تاریخی را تصویب کرده است که ابتکاری برای پایان دادن به یک درگیری چهار دههای با شبهنظامیان کرد را پیش میبرد؛ درگیریای که بیش از ۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته و دامنه خشونت آن به آن سوی مرزها، در عراق و سوریه، نیز کشیده شده است.
این قانون که شامل عفو مشروط برای هزاران نفر از اعضا و نیروهای حزب کارگران کردستان (پکک) است، شامگاه دوشنبه با ۴۶۸ رأی موافق در پارلمان ۶۰۰ کرسی ترکیه به تصویب رسید.
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، گفت: «با زمین گذاشتن سلاحها از سوی این سازمان مسلح و انحلال آن، دورهای جدید را بنا خواهیم کرد که در آن صلح، برادری و همبستگی حاکم خواهد بود.»
این توافق تاریخی میتواند آنکارا را قادر سازد انرژی بیشتری را صرف تثبیت اوضاع خاورمیانه کند؛ از جمله کمک به بازسازی سوریه جنگزده، سیاستی که با اهداف ایالات متحده نیز همسو است.
پکک سال گذشته در چارچوب تلاشهای صلح با دولت ترکیه، پس از فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، برای صلح، با خلع سلاح موافقت کرد.
اوجالان هفته گذشته این لایحه را «آغاز یک روند دموکراتیکسازی که دستکم به اندازه تأسیس جمهوری اهمیت خواهد داشت» توصیف کرد.
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، نیز گفته است که پایان دادن به این درگیری، ترکیه را وارد «مرحلهای جدید از دموکراسی و توسعه» خواهد کرد.
با این حال، چنین ادبیات دموکراتیکی در کنار سرکوب گسترده حقوقی علیه بزرگترین حزب مخالف دولت در ترکیه قرار گرفته که با بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، در مارس ۲۰۲۵ به اتهام فساد، شدت بیشتری یافت.
منصور یاواش، سیاستمدار مخالف و شهردار آنکارا، روز یکشنبه گفت: «صلح واقعی صرفاً با تصویب یک قانون برقرار نمیشود. دموکراسی یا برای همه است یا اصلاً دموکراسی نیست. قانون یا برای همه است یا قانون نیست. آزادی یا برای همه است یا آزادی نیست.»
این ابتکار مرتبط با مسئله کردها میتواند برای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، دستاوردی انتخاباتی نیز به همراه داشته باشد.
بهبود روابط با حزب دموکراسی و برابری خلقها (DEM) که رویکردی طرفدار کردها دارد، ممکن است حمایت پارلمانی مورد نیاز اردوغان را برای نامزدی در یک دوره دیگر ریاستجمهوری فراهم کند. بر اساس قانون اساسی ترکیه، اردوغان در صورتی میتواند بار دیگر نامزد شود که پارلمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود؛ انتخاباتی که در حال حاضر برای مه ۲۰۲۸ برنامهریزی شده است.
در صورت موفقیت این روند، جایگاه اردوغان بهعنوان رهبری که به یک درگیری خونین پایان داد نیز تثبیت خواهد شد؛ درگیریای که برآورد میشود حدود دو تریلیون دلار برای ترکیه هزینه داشته است. جزئیات قانون عفو مشروط
این لایحه ۱۲ مادهای که با حمایت حزب حاکم اردوغان، متحدان ملیگرای آن و حزب DEM بهراحتی به تصویب رسید، سازوکارهای خلع سلاح و بازادغام هزاران عضو پکک، از جمله نیروهای مستقر در شمال عراق، را مشخص میکند.
بر اساس این قانون، اجرای برخی احکام زندان به حالت تعلیق درمیآید و تحقیقات قضایی در حال جریان، بسته به شدت جرم ادعایی، برای پنج یا ۱۰ سال متوقف میشود. اگر افراد مشمول در این مدت مرتکب جرم دیگری نشوند، پروندههای معلق مختومه شده یا احکام قبلی آنان اجراشده تلقی خواهد شد.
با این حال، افرادی که به قتل عمد محکوم شدهاند و همچنین کسانی که پیش از سال ۲۰۰۵ به حبس ابد محکوم شدهاند، از شمول این قانون خارج هستند. این استثنا شامل اوجالان و دیگر چهرههای ارشد پکک نیز میشود؛ هرچند مقامهای ترکیه گفتهاند که ممکن است در آینده قوانین دیگری برای این افراد تدوین شود.
این ابتکار صلح که دولت آن را بخشی از هدف خود برای تحقق «ترکیه عاری از تروریسم» معرفی میکند، پس از آن مطرح شد که ارتش ترکیه با تکیه بر عملیات ضدشورش مبتنی بر پهپادها، پکک را از داخل کشور عقب راند و نیروهای آن را به عراق و سوریه سوق داد.
این روند صلح تاکنون بر تحولات منطقهای نیز تأثیر گذاشته است. تحلیلگران میگویند این ابتکار به ترکیه و عراق کمک کرده است روابط تجاری نزدیکتری برقرار کنند و درباره انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیهان به توافق برسند.
همچنین این روند، ادغام بخشهایی از سوریه را که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کردها قرار داشت، برای دولت سوریه تسهیل کرده است؛ نیروهایی که آنکارا از مدتها پیش آنها را شاخهای از پکک میدانست.
پکک که از سوی ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، در سال ۱۹۷۸ و در شرایطی تأسیس شد که سرکوب حقوق و هویت کردها از سوی دولت گسترده بود. این گروه در ابتدا برای ایجاد یک سرزمین مستقل کردی مبارزه میکرد، اما بعدها مطالبات خود را به کسب خودمختاری بیشتر فرهنگی و سیاسی برای جمعیت حدود ۱۷ میلیون نفری کردهای ترکیه محدود کرد.
