کاهش تدریجی سهمیه بنزین نرخ دوم از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر و سپس ۵۰ لیتر، همزمان با محدود شدن سهمیه کارت جایگاهها، این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت بدون دست زدن به قیمت بنزین سهمیهای، در حال سوق دادن مصرفکنندگان به استفاده بیشتر از بنزین آزاد است؟ سهیمهها آب میرود
به گزارش همشهری، یکی از مهمترین پیامهای سخنگوی دولت این بود که سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی بدون تغییر باقی میماند. اما در کنار این خبر، نکتهای کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ سهمیه بنزین نرخ دوم که در ابتدای اجرای طرح ۱۰۰ لیتر بود، ابتدا به ۷۰ لیتر و اکنون به ۵۰ لیتر کاهش یافته است.
این روند نشان میدهد اگرچه قیمت رسمی تغییر نکرده، اما میزان بنزین قابل دریافت با نرخهای یارانهای به تدریج محدودتر شده است؛ موضوعی که میتواند بخشی از مصرفکنندگان پرمصرف را ناگزیر به خرید بنزین آزاد با نرخ ۵ هزار تومان کند. مدیریت مصرف بدون شوک قیمتی
همزمان، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس، از بررسی سناریوی بازنگری در سهمیهبندی بنزین خبر داده است. به گفته وی، در نشست مشترک با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، تأکید اصلی بر استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بوده است؛ رویکردی که به جای افزایش ناگهانی قیمت، بر اصلاح نحوه توزیع سهمیهها تمرکز دارد.
با توجه به اینکه تهران بیشترین مصرف سوخت کشور را به خود اختصاص داده، مسئولان معتقدند کنترل مصرف در پایتخت میتواند آثار قابل توجهی بر کاهش هزینههای دولت و مدیریت تقاضای انرژی داشته باشد. آیا سناریوی جدید آغاز شده است؟
اگر روند ماههای اخیر ملاک قرار گیرد، دولت تاکنون بدون افزایش قیمت بنزین سهمیهای، دو اقدام مهم را عملیاتی کرده است؛ کاهش سهمیه بنزین نرخ دوم و محدودتر شدن سهمیه بنزین کارت جایگاهها. از نگاه برخی کارشناسان، این سیاست باعث میشود بخشی از مصرفکنندگان زودتر از گذشته به سقف سهمیه یارانهای برسند و ناچار شوند بنزین آزاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر خریداری کنند؛ اتفاقی که بدون تغییر نرخ رسمی، هزینه سوخت گروهی از مصرفکنندگان را افزایش میدهد و همزمان میتواند رشد مصرف را کنترل کند. البته برخی خبرها حکایت از آن دارد که دولت از ابتدای فصل آینده یعنی پاییز یا شاید زودتر قیمت بنزین با نرخ سوم را افزایش خواهد داد. اصلاح تدریجی به جای تصمیمات ناگهانی
اظهارات اخیر مسئولان نشان میدهد دولت تلاش دارد اصلاح نظام یارانه سوخت را به صورت تدریجی و بدون ایجاد شوک قیمتی دنبال کند. در کنار بازنگری در سهمیهبندی، اجرای قیمتگذاری پلکانی، اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و استفاده از ابزارهای هوشمند نیز از جمله گزینههای در دست بررسی است.
با این حال، اینکه کاهش تدریجی سهمیهها مقدمهای برای اجرای نظام جدید توزیع سوخت باشد یا صرفاً اقدامی برای مدیریت مصرف در کوتاهمدت، پرسشی است که پاسخ آن به تصمیمهای آینده دولت و نحوه اجرای اصلاحات در بازار سوخت بستگی خواهد داشت. مدیریت مصرف یا گرفتاری جدید
اگرچه کاهش تدریجی سهمیه بنزین نرخ دوم از نگاه سیاستگذار ابزاری برای مدیریت مصرف و کاهش بار یارانه سوخت محسوب میشود، اما در عمل پیامدهایی دارد که بیش از همه متوجه شهروندان عادی است.
کاهش سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی و محدود شدن سهمیه کارتهای جایگاه، به این معناست که بخش قابل توجهی از رانندگان، بهویژه کسانی که به دلیل شغل یا محل سکونت ناگزیر از تردد روزانه هستند، زودتر از گذشته سهمیه خود را به پایان میرسانند.
نتیجه این سیاست تنها افزایش استفاده از بنزین آزاد نیست؛ بلکه تعداد دفعات مراجعه به جایگاههای سوخت نیز بیشتر میشود.
رانندهای که پیشتر با یک یا دو نوبت سوختگیری در ماه نیاز خود را تأمین میکرد، اکنون ممکن است ناچار باشد دفعات بیشتری به جایگاه مراجعه کند. این موضوع به معنای اتلاف زمان، افزایش صفهای سوختگیری، ازدحام بیشتر در جایگاهها و تحمیل هزینههای پنهان به مردم است؛ هزینههایی که در آمارهای رسمی دیده نمیشود، اما شهروندان هر روز آن را لمس میکنند.
در چنین شرایطی، انتظار میرود هرگونه اصلاح در نظام سهمیهبندی سوخت، علاوه بر ملاحظات اقتصادی، آثار اجتماعی و رفاهی آن نیز به دقت سنجیده شود؛ زیرا موفقیت سیاستهای انرژی تنها به کاهش مصرف وابسته نیست، بلکه به میزان پذیرش عمومی و کاهش هزینههای تحمیلشده به شهروندان نیز بستگی دارد.
